بوتفليقة: الآجال الدستورية خط أحمر

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، باستدعائه للهيئة الناخبة، وإجراء الرئاسيات القادمة بتاريخ 18 أبريل القادم، على أنه متمسك بالمواعيد الدستورية، التي عادت إليها الجزائر بعد أزمة أمنية خانقت، أدت إلى اهتزازات كبيرة عاشتها الجزائر.

يقرأ العديد من المراقبين على أن استدعاء الهيئة الانتخابية لرئاسيات 18 أبريل القادم بمثابة رد واضح وصريح من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مبادرات كل من عبد الرزاق مقري وعمار الغول، الأول الذي دعا لتأجيل الرئاسيات والثاني لعقد ندوة إجماع وطني برعاية الرئيس بوتفليقة.

ليأتي الرد واضحا ومباشرا ومفحما للجميع، بأن الآجال الدستورية، واحترام الإرادة والسيادة الشعبية، خط أحمر، لا يمكن المساس به أو التراجع عنه، وذلك منذ العودة لشرعية الصندوق ولإجراء المواعيد والاستحقاقات الانتخابية في موعدها، عقب الأزمة الأمنية سنوات التسعينيات من القرن الماضي.

وقد ينطبق مصطلح “الريح في البريمة” على الأحزاب التي نادت لتأجيل الرئاسيات وعقد ندوة إجماع وطني. الأحزاب التي لم تفهم عقيدة الدولة الجزائر وتمسكها بالمواعيد الدستورية التي لا يمكن المساس بها مهما حدث، وأن الظروف والأوضاع التي تمر بها الجزائر لا تبرر أي تأجيل أو ندوة إجماع وطني.

حيث كان هذا هو موقف التجمع الوطني الديمقراطي، حزب الوزير الأول، أحمد أويحي، الذي عبر عنه الناطق الرسمي صديق شهاب  وثبته أمينه العام أحمد أويحي ، الذي رأى أنه لا يوجد ما يبرر التأجيل أو الندوة الوطنية، بالنظر لما حققته الدولة الوطنية، بعد الاستقلال، وما تحقق خلال 20 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة، من إنجازات في مختلف المجالات ،