النائب بن خلاف ” للجزائر الآن ” :” تنصيب لجنة متابعة مشروع قانون تجريم الإستعمار هذا الأحد”
في هذا الحوار الذي خص به النائب البرلماني لخضر بن خلاف وعضو لجنة متابعة مشروع قانون تجريم الإستعمار يكشف عن تاريخ تنصيب اللجنة المتكونة من 35 نائب برلماني من مختلف التشكيلات السياسية و العديد من الأمور الأخرى؟
الجزائر الآن ـ مصادر “الجزائر الآن” كشفت لها أن عدد من النواب من مختلف التشكيلات السياسية ينوون تشكيل لجنة لمتابعة مشروع قانون تجريم الإستعمار وأنت أحد النواب الفالعلين في هذه اللجنة ما ذا تقول لنا عن عملها ؟
فعلا نحن نعتزم تشكيل لجنة متابعة لمشروع قانون تجريم الإستعمار الذي تقدما به إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني بداية شهر مارس لإعادة بعث مشروع تجريم الإستعمار، هذا المشروع الذي أردنا بعثه من جديد وسبق لنا أن تقدمنا بمثله سنة 2006 وكررنا المبادرة 2012 ولكن كنا نصطدم دائما بإرادة رؤساء المجالس في ذلك الوقت برفض المشروع والذين كانوا يبررون ذلك برفض مثل هذه المشاريع من طرف الرئيس بوتفليقة في ذلك الوقت ،و وزيره كذلك للمجاهدين الذي تبين أنه إستقر فيما بعد في فرنسا إلى اليوم، هذه المرة حاولنا بعث هذه المساعي ولقي المشروع موافقة ودعم كبيرين من طرف عدد كبير من النواب فاق 120 نائب، والذين وقعوا على المشروع وطالبوا بتفعيل المشروع القديم وأحياءه ،وبعد عدم الرد من طرف مكتب المجلس في الآجال القانونية و إحالته على الحكومة لإبداء رأيها خلال 60 يوما كما ينص القانون ،و رغم مباركة وزارة المجاهدين للمشروع وكذا المنظمة الوطنية للمجاهدين، فلم نتلقى أي رد من طرف مكتب المجلس إلى اليوم ،لذلك قررنا تنصيب لجنة للمتابعة تتشكل من أزيد من 35 نائب من مختلف التشكيلات السياسية ،وكان من المفروض أن تنصب يوم 8 أفريل ولكن تأجل تنصيبها بسبب جائحة كورونا ،ونحن نعتزم اليوم تنصيب هذه اللجنة يوم الأحد 31 ماي بمناسبة حضور النواب من أجل قانون المالية، وقد كلفنا النائب “كمال بلعريبي” كمندوب أصحاب المشروع
الجزائر الآن ـ لما ذا تم إحياء هذا المشروع في هذا الوقت بالذات ، وهل تعتقدون أنكم ستنجحون في مسعاكم هذا الغير مسبوق من خلال تصويت البرلمان الجزائري الذي لم يبقى له سوى شهور قليلة على تجريم الاستعمار ؟
بداية المشروع يهذف الى تجريم الإستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الاجرامية التي قام بها خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962 و ما نتج من اثار سلبية الى يومنا هذا، كأحداث رقان مثلا ،و احداث 8 ماي 1945 ، واحداث 20 أوت 1955 التي ذهب ضحيتها ألاف الجزائريين، و الكثير من الأحداث التي عانى فيها الشعب الجزائري من تنكيل وقتل وتعذيب، ونحن نريد من خلال هذا المشروع لمطالبة فرنسا بالإعتذار إلى الجزائر و الشعب الجزائري ومطالبة فرنسا أيضا بالتعويضات منذ 1830 إلى اليوم بسبب أن نتائج الإستعمار ما تزال موجودة على غرار النتائج السلبية للتجارب النووية الفرنسية بالجزائر، وجرائم أخرى، وكما أشرت أن المشروع طرح سنة 2006 و 2009 كرد فعل عن القانون الذي يمجد الإستعمار، و الذي إستصدره البرلمان الفرنسي سنة 2005، فنحن نريد اليوم إستغلال هذه الفرصة السانحة خاصة بعد حراك 22 فيفري 2019، لنعيد المطلب، ونفعل المشروع وندفع به الى الواجهة، ومما زادنا عزيمة وإصرار على ضرورة تنصيب اللجنة إصرار فرنسا على عدائها “القديم الجديد” للشعب الجزائري من خلال التشجيع على الفوضى ،وتقسيم البلد ،بالإستعانة بأذنابها وأبنائها من العملاء بالداخل، ونحن نريد كذلك تنصيب اللجنة الأسبوع القادم للضغط على مكتب المجلس لتحريك المشروع، و القيام بالإجراءات القانونية لذلك من جهة، ومن جهة ثانية، فنحن نريد أن نرد على تطاول فرنسا الرسمية عبر وسائل إعلامها التي تريد تشويه الحراك الشعبي السلمي بتشويهه، خاصة بعدما أبهر العالم في سلميته و أصبح نموذجا يقتدى به في كل العالم، وذلك بإظهار تلك المضاهر التي تتناقض والموروث الحضاري للشعب الجزائري، وتتناقض مع أهداف الحراك التي حددها في بناء دولة الحق و العدل والقانون حسب بيان أول نوفمبر الذي حدد المعالم الكبرى لهذه الدولة
