مكتب البرلمان يرفض رسميا تعديلات النواب حول الزيادة في المواد الطاقوية من بنزين و مازوت
رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني تعديلات النواب الخاصة برفض الزيادة في المواد الطاقوية من بنزين ومازوت التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بسبب عدم تماشيها مع المادة 139 من الدستور التي تؤكد بأنه عند تقليص ضرائب جاءت بها الحكومة يجب إيجاد تدابير وموارد اخرى لتعويضها
وحسب ما كشف عنه النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية “لخضر بن خلاف” الذي وجه سهامه تجاه مكتب المجلس بعدما وصف رفض تعديلاته وتعديلات عدد من النواب بخصوص رفض الزيادة في المواد الطاقوية من بنزين ومازوت بالمسرحية التي إكتملت كما قال بن خلاف عبر صفحته بالفايسبوك بأن مكتب المجلس مكتب المجلس برئاسة شنين أبى إلا أن يقوم بدور الحاجز المزيف كي لا تنزل هذه المواد لدراستها كتعديلات من طرف اللجنة المالية ثم تنزل للجلسة العامة للمصادقة عليها . هنا يتأكد الجميع من القبضة الحديدية التي مارسها مكتب المجلس ورئيسه والهيئة التنفيذية لتمرير القانون كما جاءت به أول حكومة في تاريخ الجزائر الجديدة.
