هذه هي الملفات التي سيناقشها مجلس الوزراء هذا غدا الأحد

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري، صباح غد الأحد 26 جويلية 2020 بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
ويتضمن جدول الأعمال عددا من النقاط ذات الصلة ببعث وتطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الجديدة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، واستعراض دفاتر الشروط المتعلقة بإعادة تنظيم الأنشطة الصناعية، ودراسة تقرير حول تقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وتطور الوضعية الصحية في البلاد، بالإضافة إلى مشروع أمر معدل ومتمم لقانون العقوبات لحماية السلك الطبي، ومستخدمي الصحة، وعرض حول كيفية تأمينهم ضد أخطار مكافحة الوباء.
سيخصص المجلس لدراسة عديد القضايا الراهنة، حيث من المنتظر ان يستمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لعرض يقدمه وزير الفلاحة يتعلف بتفصيل ورقة العمل الخاصة بالقطاع، والتي تشتمل على عدة نقاط رئيسية، من بينها رفع إنتاج الحبوب، واستهلاك الانتاج الوطني بدلا عن المنتجات المستوردة مثل السكر والذرة، وتحديد مناطق المنتجات الريفية ولاسيما في الهضاب العليا بالنسبة للثمار الجافة وزيت الأرجان.
ويأتي هذا بعد القرار الذي اتخذته وزارة التجارة مؤخرا، تطبيقا لتعليمات الوزير الأول وتنفيذا رئيس الجمهورية، والقاضي بمنع استيراد ١٣ منتجا فلاحيا خلال موسم إنتاجها محليا، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم الفلاحين ويشجعهم على تكثيف الإنتاج، ويخفف من عبئ الخزينة العمومية.
وأيضا دراسة وضعية الفلاحة الصحراوية والصناعات الغذائية التحويلية، وقدرتها على دعم الاقتصاد الوطني، وخلق قيمة مضافة من شأنها تخفيف العبء عن الخزينة العمومية، ودعم الصادرات خارج المحروقات.
وفي ذات السياق، من المنتظر أن يتم عرض تقرير لجنة الحماية لتقييم آثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، حيث تمحورت أبرز مطالب الشركاء في ضرورة العمل على تجاوز البيروقراطية وإمكانية اللجوء إلى تعويض وتقديم إعانات سواء للعائلات والمؤسسات، كما تمحورت مطالب الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في التفكير لما بعد كورونا كوفيد_١٩. وأيضا ما تعلق بمحارية التجارة الموازية، باعتبارها “تمس بالاقتصاد الوطني”.
وبهذا الخصوص من المتوقع أن يتخذ رئيس الجمهورية خلال المجلس الوزاري، اليوم الأحد، بعض القرارات بخصوص التجار والحرفيين الصغار، حيث وعدهم خلال آخر حوار أجراه مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية، بمفاجئة سارة، تتمثل في تعويضات مالية ومنح شهرية، للتخفيف من حدة وآثار كورونا على نشاطهم التجاري والحرفي، وذلك في انتظار تحديد المنحة خلال هذا المجلس الوزاري.
وفيما يتعلق بالشركات والمؤسسات الكبرى وحتى المصانع، فقد سبق وأن حذر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من التلاعب في حقيقة الأضرار التي لحقت بهم، متوعدا من يلجأ إلى هذه الأساليب، كاشفا عن أن السلطات العمومية لديها الآليات التي تمكنها من معرفة حقيقة الأضرار والخسائر التي تكبدتها كل مؤسسة وكل مصنع.
ومن المنتظر ان يدرس مجلس الوزراء الوضعية الوبائية، في ظل ارتفاع الاصابات، ويتوقع أن يدرس الخيارات التي سيتم اتخاذها نهاية الأسبوع الجاري، وهذا تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك، بهدف العمل على تقليل الإصابات بهذا الوباء، بعد ان فاقت نسبة الإصابة مؤخرا عتبة ال600 إصابة.
*يونس. ن*