الرئيس تبون ينهي عهد التقارير المغلوطة
لطالما شكلت التقارير المرفوعة للمسؤولين الكبار، الفيصل في اتخاذ التقارير، رغم أن التقارير التي يتم إعدادها ما هي سوى “تجميل لواقع سيء”، يكشفه حجم الاحتقان والغبن الذي يخرج عشرات الجزائريين للاحتجاج في المدن والقرى والمداشر.
واليوم اوعز الرئيس عبد المجيد تبون، لوزيره الأول عبد العزيز جراد، التحقيق في عدد من الملفات، نغصت حياة آلاف الجزائريين في الفترة القليلة الماضية، واستهدفت المسار الإصلاحي الذي بدأه الرئيس تبون، على اعتبار أن تحقيق حياة كريمة للجزائري واحدة من أهم الأهداف التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية.
والملفات محل التحقيق، أثارت الكثير من علامات الاستفهام، وعجز الدوائر الوزارية عن حلها منذ البداية حتى تفاقمت وأصبحت حديث العام والخاص.
غياب السيولة المالية في مراكز البريد، تحول الى قضية رأي عام، ورغم الطوابير وتكدس مئات الزبائن منهم كبار السن، إلا أن وزير القطاع، أراد طمس الحقيقة، بالادعاء أن لا مشكلة سيولة تعرفها مراكز البريد، الأمر الذي نفاه وزير المالية بعد ذلك، ورغم تأكيدات وزير المالية وهو الأكثر دراية في البلاد بما في خزائن مؤسسات البريد، واصل وزير البريد محاولة تغليط الرأي العام بأن أزمة السيولة مرتبطة بالطلب الكبير تزامنا وعيد الأضحى المبارك، وتواريخ صب معاشات المتقاعدين، ولأن الحقيقة غير ذلك، استلزمت الوضعية الغير مسبوقة عقد اجتماع وزاري خاص لحل المشكلة.
والحال نفسه في قطاع المياه، حيث عاش عدد كبير من الجزائريين عيدا بلا ماء، وقبل العيد كان عشرات آلاف الجزائريين يهيمون من مكان لمكان في هذا الحر بحثا عن المياه، رغم أن مسؤولي القطاع كشركة سيال والجزائرية للمياه، كانتا تجملان الواقع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التزويد بالماء يتم بصفة اعتيادية، ومن لا يصله الماء في الحنفية، يتم تعريضه بصهاريج المياه!، وهو الأمر الذي سيتم الكشف عنه في مجال الكهرباء وحرائق الغابات التي أتت على مساحات واسعة.
وبالتحقيقات التي سترفع للرئيس عبد المجيد تبون، سينتهي عهد التقارير المغلوطة التي كانت يتولى إعدادها الوزراء ، وتظهر خطوة الرئيس مدى الحرص على حل مشاكل ذات الصلة بحياة المواطنيين بل ومنحها الأولوية ، ومعرفة حقيقة ما يدور في الولايات والمدن الكبرى و الجزائر العميقة، وفي مناطق الظل.
