تقرير أسود حول اعتداءات وطرد من المناصب والسكن ضد مهنيي قطاع التربية
حذرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية في تقرير لها من مغبة ما يحدث جراء حالة الغليان التي يشهدها الوضع المتأزم الممارس من طرف بعض المدراء المتورطين في اعتداءات ضد عمال مهنيين والطرد التعسفي من منصبهم وحرمانهم من حقهم في السكن وفي المستحقات المالية .
وابرز تقرير وقعه النقابي بحاري علي عن النقابة الوطنية للاسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية استلم “الجزائر الان نسخة منه ” ما يمارس من الاستبداد والاستعباد وهضم الحقوق لهؤلاء العمال والموظفين من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية قبل ان يدعو كل القواعد إلى “الالتفاف حول النقابة والاستعداد التّام للدفاع عن حقوق ومكتسبات جميع الأسلاكالمشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية بقطاع التربية الوطنية بكافة أشكال النضال المتاحة قانونا”.
واكد التقرير ان ” بعض المدراء بقطاع التربية الوطنية لا الرحمة ولا العطف بهؤلاء العمال الذين يكدحون من أجل لقمة عيش بممارسات لا تمت بصيلة المعلم الذي تخلى على مهنته النبيلة وأصبح يمارسالاعتداء الجسدي بالضرب المبرح نهارا جهاراوالتي كان آخرها ذاك الاعتداء على العامل البسيط: زرقين محمد عامل مهني صنف 2 بمتوسطة الخنساء بولحاف الدير دائرة الكويف ولاية تبسة، اعتداء لم يقتصر على الإساءة اللفظية فقط بل تعدى ليصل لدرجة الضرب المبرح من قبل مديرمؤسسة تربوية والأصل أن هذه المؤسسة التعليمية تقع ضمن دولة القانون من أبسط واجباتها حماية مؤسساتها الرسمية والذي يعد الاعتداء عليها اعتداء على هيبة الدولة، والأغرب من ذلك أن يبقى المعتدي يمارس في مهامه بقطاع التربية على مسمع المسؤول الأول بالقطاع الذي أفادى بلجنة تحقيق شكلية والتي لم نرى منها إلى سياسة الهروب إلى الأمام” يضف بحاري على الذي تسائل “الى متى يبقى الوزير و مدير التربية لولاية تبسة في صمت؟
واشار التقرير ” ان مثل هذه التصرفات اللامسوؤلة إخلالا ببنود ميثاق أخلاقيات مهنة التربية ، باعتباره مرجع ثابت يقر بالعدالة المهنية لدى كل العمال بالقطاع خاصة في مجال الترقية ووضع حدا صارما للاستعباد والاستبداد والتسلط والإقصاء وتحديد المهام ورفع الحيف والتسلط ولو بشكل تدريجي أليس هذا إهمالا لدور المسؤول الأول بالولاية للقطاع واستصغارا لقدراته في الانفتاح على المشاكل واحتوائها مع الشريك الاجتماعي الخاص بهذه الفئتين”.
كما وقفت التقرير على ما أقدمت عليه مديرية التربية لولاية تبسة الذي يعتبر خطأ فادحا يضرب المبادئ العامة للحكامة الجيدة التي تفرض شروطا ومواصفات ومعايير أخلاقية وعلمية وتقنية في من يتحمل مثل هذه المسؤولية الجسيمة، التي لها علاقة بشؤون التربية في الجزائر، حيث رئيسة مكتب المنازعات والتقاعد بمديرية التربية لولاية تبسة بخبرة تفوق 23 سنة التي تم إنهاء مهامها بتاريخ 31/12/2019 من لا شيء ودون خطأ مهني.
ووقف ايضا التقرير عند مناطق الظل التي” عبث فيها بسبب الفهم الخاطئ لبعض المدراء وعلى سبيل المثال أين أصبح مدير متوسطة علان الحاج إبراهيم اوقروت أدرار الذي يقول بعظمة لسانه في مراسلة رسمية مسجلة بخصوص إلغاء مقرر سكن إلزامي أن إرسال نسخة إلى النقابة فهذا يعتبر غير قانوني وسنتخذ ضدكم الإجراءات القانونية في هذا الشأن لأن القرار جاء من الوصاية”.
وسلط التقرير الضوء على حرمان 12 عامل من مستحقاتهم الخاصة بشهادة البكالوريا بولاية ميلة رغم أن هناك مراسلة رسمية من الديوان الوطني للامتحانات تحث على إلزامية تسديد مستحقات العمال الذين يشاركون في امتحانات شهادة البكالوريا وشهادة نهاية التعليم المتوسط
وبالتالي تحمل النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الإدارة ” مسؤولية تعكير صفو المناخ المهني والاجتماعي بالقطاع ” وإذ تدعوا سلطة الإشراف إلى تنقية الوضع وتدارك الخروقات الحاصلة والالتزام بالشفافية والمهنية ” لأن الأوضاع بالمصالح الغير الممركزة والمؤسسات التربوية عبر التراب الوطني باتت تنبئ بالانفجار .
