طـلائـع الحــريات يستنكر التدخل السافر من طرف البرلمان الأوروبي

أعرب المكتب السياسي لطلائع الحريات عن بالغ انشغاله بخصوص العواقب الصحية والاقتصادية والاجتماعية جراء جائحة كورونا وآثارها على البلد والمواطن. وعلى الصعيد الإقليمي، عبر المكتب السياسي عن قلقه الشديد إزاء تصاعد التوترات الناجمة عن خرق الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار الذي أقرته الاتفاقية المبرمة سنة 1991، كما عبر عن رفضه واستنكاره للتدخلات السافرة في الشأن الداخلي للوطن من طرف البرلمان الأوربي.
اعتبر المكتب السياسي لطلائع الحريات، أن الصعوبات بكافة أشكالها، التي تواجهها الهياكل الصحية في البلاد يوميا، فضلا عن كونها أصبحت غارقة في ثقل وتعقيد المهام العاجلة اليومية، وخاصة الإجهاد البدني والنفسي لموظفي الصحة وأعوان الدعم الطبي؛ يضاف إلى كل ذلك –حسب الحزب- ارتجال السلطات في التسيير، والارتباك في إدارة الأزمة، هذا الوضع أصبح مصدر انشغال وقلق المكتب السياسي، الذي يدعو المواطنين إلى التحلي باليقظة القصوى، وإلى مزيد من الحس المدني ومن الصرامة البالغة، وإلى زيادة في تعبئة الوسائل الضرورية من قِبل السلطات.
كما عبر الحزب عن القلق بخصوص العواقب الاجتماعية المترتبة عن هذا الوباء التي تزداد تفاقما كل يوم وتدفع بأعداد مضاعفة من العمال والباحثين عن العمل إلى حالة من عدم اليقين، في وقت تنوء فيه الشركة الجزائرية تحت وطأة التدابير الصحية التي تعيق عملها. وعليه، يدعو حزب طلائع الحريات إلى اتخاذ تدابير عاجلة، وإجراءات جوهرية جديدة ناجعة وملموسة للحفاظ على أداة العمل وعلى لقمة العيش للمواطن.
وفي هذا الصدد، يذكّر المكتب السياسي أن الأزمة الاقتصادية، قد سبقت الأزمة الصحية، وأن معالجتها تتطلب حتما إصلاحات اقتصادية هيكلية جريئة، وخطة عمل لسنوات عديدة. معبرا عن أسفه كون أن الحكومة قد اكتفت بإعلانات لا غير، وبذلك تكون “قد ضيعت للأمة سنة كاملة من دون أية رؤية حول وضع “خطة إنعاش اقتصادي” ومخطط استشرافي محكم منقِذ للاقتصاد الوطني.”
وعلى الصعيد السياسي، يدعو المكتب السياسي السلطات العمومية إلى إجراء قراءة جادة وموضوعية لنتائج استفتاء أول نوفمبر 2020 حول تعديل الدستور، واستخلاص الدروس الموضوعية ذات الصلة.
وعلى الصعيد الإقليمي، عبر المكتب السياسي عن قلقه الشديد إزاء تصاعد التوترات الناجمة عن خرق الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار الذي أقرته الاتفاقية المبرمة سنة 1991، ويدعو للعودة إلى الوضع السابق واستئناف الحوار بين الطرفين المتنازعين، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الإفريقي.
وفي سياق آخر، استنكر المكتب السياسي تصريح الرئيس الفرنسي حول الأوضاع في الجزائر؛ حيث جمعت كلماته بين الأبوية والتدخل في الشؤون الداخلية بشكل واضح ومستفز لبلدنا.
كما عبر المكتب السياسي عن رفضه واستنكاره للتدخلات السافرة في الشأن الداخلي للوطن من طرف البرلمان الأوربي.
وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي للحزب، استعرض المكتب السياسي مدى التقدم في تحضير جلسات المؤتمر الأول للحزب، الذي أُجل للمرة الثانية بسبب الوضع الصحي الراهن السائد في البلاد.