حركة النهضة تدعو لتقوية الجهة الداخلية

دعت حركة النهضة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تواجهها الدولة الجزائرية، من خلال تمتين الجبهة الداخلية، من خلال تجسيد الحقوق والحريات وإرادة الشعب السيد. كما حذرت النهضة من الحلول الاقتصادية “الترقيعية”، خاصة ما تعلق بــ”تدهور” قيمة الدينار.
اعتبر المكتب الوطني لحركة النهضة، المجتمع في لقائه الدوري، برئاسة الأمين العام يزيد بن عائشة، أن الظروف التي عرفها المشهد السياسي الوطني، والتفاعلات الكبيرة التي كانت نتائج فشل سياسات النظام البوتفليقي، التي ميزتها إقصاء المجتمع بشكل ممنهج في المساهمة في رسم معالم مستقبل البلاد، والمشاركة في إنجاز العقد الاجتماعي، فالمقاربة الانفرادية، وإضافة إلى الوضع الإقليمي والتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي، كل هذه المعطيات –حسب حركة النهضة- تقتضي الوقوف بجدية لخطورة الوضع وتشابك المشهد العام.
وترى حركة النهضة أن الفعاليات السياسية والمجتمع المدني، أمام مسؤولية تاريخية، تحتم على القوى الوطنية تنسيق الجهود، بغرض مواجهة التحديات التي تواجهها الدولة، من خلال في تمتين الجبهة الداخلية “بتجسيد الحقوق والحريات وإرادة الشعب السيد”.
ومن جهة أخرى، طالبت حركة النهضة بتخفيف الإجراءات بغرض تسهيل عودة المواطنين العالقين في الخارج بسبب غلق الحدود. فيما حذرت من “السياسات الترقيعية” التي تفتقد إلى الدراسة الجدية والاعتماد على الحلول السهلة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، مما نتج عنه انهيار غير مسبوق لقيمة الدينار، محذرة من تأثير ذلك بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، كما دعت لمراجعة آليات التعامل مع الآثار الاقتصادية لكوفيد 19 على المؤسسات الاقتصادية المختلفة.
وعلى الصعيد الدولي، اعتبرت النهضة تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني مقابل إيهامه بأحقيته في الصحراء الغربية “توسيع للشرخ بين البلدين”، وهو أيضا “خيانة لقضية الأمة المركزية”. فيما جددت النهضة تأكيدها على “دعم الحق المشروع للشعب الصحراوي في استرجاع سيادته على أرضه”.