شرفي يطالب برتبة مساوية للوزير الأول

رافع محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لصالح استقلالية سلطته مؤكدا أنه “لا تراجع عن استقلالية سلطة الانتخابات”، داعيا لمنح هذه السلطة المزيد من الصلاحيات ضمن قانون الانتخابات القادم، حتى تكون القرارات التي يوقعها رئيسها في نفس مكانة المراسيم التنفيذية الصادرة عن الوزير الأول و/أو رئيس الحكومة. كما كشف عن استحالة تنظيم التشريعيات والمحليات في يوم واحد.
شدد شرفي اليوم الاثنين، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الأولى، على استقلالية السلطة مستشهدا بالتصريحات السابقة لرئيس الجمهورية قائلا “الرئيس قال انسحاب الإدارة تماما من تسيير الانتخابات لتكون السلطة مستقلة عن كل السلطات”، موضحا “وهي مقاربة تجعلنا في قمة الاستقلالية”، مؤكدا “نسعى لتجسيد هذه التوجيهات”. وأضاف شرفي قائلا في ذات السياق “لا بد قانون العضوي أن ينمح سلطة الالانتخابات ما يسمى السلطة الترتيبة، حيث أن القرارات التي يصدرها رئيس السلطة تكون بمثابة مراسيم تنفيذية لرئيس الحكومة و/أو الوزير الأول”.
وبخصوص عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، أكد أنه “لأول مرة نقضي على التسجيلات المزدوجة”، من خلال “إسقاط 800 ألف مسجل”، ما نتج عنه “تراجع الكتلة الناخبة” وذلك رغم تسجيل 1 مليون و40 ألف مسجل جديد. كما أشار إلى أن السلطة تحصي 375 ألف متطوع سجل نفسه عبر الأرضية الإلكترونية ليكون مؤطر في العملية الانتخابية، واصفا هؤلاء بأنه “خزان الديمقراطية والسلطة لتأطير العملية الانتخابية”.
وبخصوص تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد، قال شرفي أن الأمر “حاليا غير ممكن”، وارجع السبب لعدم وجود عدد كاف من القضاة “عندنا عائق واحد هو أن عدد القضاة الموجودين لا يكفي”، مضيفا “الأمر يتطلب 9 آلاف قاض وعندنا 6 آلاف قاض حاليا”، مؤكدا “هذا العائق الوحيد”.