الداخلية تطوى ملف الموظفين المفصولين من جهاز الشرطة وهذه التفاصيل

و أكد الوزير “أن البراءة من التهم الجزائية لاتعني بالضرورة تبرئة الموظف من الخطأ المهني الجسيم، وهذا تجسيدا لمبدأ استقلالية المسؤولية المهنية والإدارية عن المسؤولية الجزائية”حسب رد الوزير” ، أما الموظفين الحائزين على أحكام قضائية ينص منطوقها بإعادة الإدماج وإلغاء قرار التسريح، فإن جميع المعنيين الذين اتبعوا إجراءات التبليغ القانونية قد تم إعادة إدماجهم –يقول كمال بلجود-.

 كما جاء في رد الوزير ” انه اعتبارا للنتائج والآثار المصيرية التي قد تترتب على الإجراءات التأديبية المتخذة ضد أي موظف فان مصالح الداخلية حريصة على احترام كافة التدابير والاجراءات التاديبية المنصوص عليها قانونا لاسميا فيما يتعلق بحق  تمثيل الموظفين على مستوى هذه الهيئات والسماح لهم بالاطلاع  على كافة الوثائق المشكلة للملف التاديبي.

واشار الوزير ” انه يكون قرار المجلس التأديبي نتيجة لتصويت سري للأعضاء الحاضرين مع ضرورة اتخاذ القرار بأغلبية الاصوات المعبر عنها للاعضاء الحاضرين وان يكن مبررا ومعللا.

وتطمان الداخلية “ان مصالح المديرية العامة للامن الوطني تعكف دائما على دراسة بتمعن كل الحالات مع فتح تحقيقات ان اقتضى الامر ذلك وعرضه على اللجنة التاديبية المختصة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها للبث فيها على ضوء منطوق الحكم القضائي النهائي وطبيعة الافعال المرتكبة من قبل المعني ومدى علاقتها وتاثيرها على الوظيفة وسمعة الادارة المستخدمة .”