زغماتي يبعث بمذكرة إلى النواب العامين يأمرهم فيها بعدم فتح أي تحقيق يخص قضايا التسيير و المساس بالمال العام يكون احد اطرافها عونا عموميا إلا بعد موافقة مديرية الشؤون القضائية والقانونية

بعث وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، مذكرة بتاريخ 15 مارس الى النواب العامين لدى المجالس القضائية يأمرهم فيها بضرورة عدم تحريك الدعوى العمومية في القضايا المتعلقة بالمال العام  فور تلقيهم هذه المذكرة بضرورة اعطاء التعليمات اللازمة للقضاة النيابيين التابعة لدائرة اختصاصهم بعدم اللجوء الى الامر بفتح اي تحقيق ابتدائي او تحرير اي طلب افتتاحي لفتح تحقيق قضائي في قضايا التسيير وكذا المساس بالمال العام التي يكون احد اطرافها عونا عموميا لا بعد موافاة وزارة العدل بتقرير يبين فيه طبيعة الوقائع المنسوبة للموظف المعني والظروف المكانية الزمانية المرتكبة فيها ووصفها القانوني وكذا الجهة المبلغة عنها. على ان يتخذ اي اجراء من اجراءات مباشرة الدعوى العمومية “التحقيق الابتدائي او التحقيق القضائي او المثول الفوري”الا بعد الموافقة المسبقة للمديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية.

واكد زغماتي في ذات المذكرة التي تحوزها ” الجزائر الآن ” ، ان هذه التعليمات المتعلقة بعدم اللجوء الى الامر بفتح التحقيقات في قضايا التسيير كما تم الاشارة اليه تأتي بمفهوم المادة 2 من القانون 01/06 المؤرخ في 20 /02 /2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سواء كان “الموظف المعني” لا يزال ممارسا لمهامه او اعفي منها لأي سبب كان، الا بعد موافاة وزارة العدل بتقرير يبين فيه طبيعة الوقائع المنسوبة للموظف المعني والظروف المكانية الزمانية المرتكبة فيها ووصفها القانوني وكذا الجهة المبلغة عنها. على ان يتخذ اي اجراء من اجراءات مباشرة الدعوى العمومية “التحقيق الابتدائي او التحقيق القضائي او المثول الفوري”الا بعد الموافقة المسبقة للمديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية.

وطالب وزير العدل في ذت المذكرة انه لزاما على المعنيين، العمل على ضمان تبليغ محتوى تعليماته هذه الى جميع قضاة النيابة  وموافاته بما يثبت ذلك في شكل جدول. مضيفا  انه يولي اهمية قصوى للتقيد الصارم بمحتوى هذه المذكرة.