15 هيئة مغربية تعلن عن ميلاد “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”
دعت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”, للعمل مجتمعة على إسقاط تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني, والذي أعلنت عنه المملكة المغربية رسميا في العاشر من ديسمبر الماضي.
ويأتي تأسيس الجبهة, التي أعلن عن إطلاقها أمس الأحد بعد “التوقيع الرسمي المخزي للدولة المغربية لاتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب”,
وحسب البيان التأسيسي, حيث توحدت إرادة خمس عشرة هيئة سياسية ونقابية وحقوقيةوشبابية ونسائية وجمعوية مغربية مقاومة للتطبيع وداعمة للقضية الفلسطينية.
وأعلن عن تأسيس “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”, بحضور ممثلو الهيئات المؤسسة, الذين عقدوا جمعية عامة بعد عقد الجمع العام أمس الأحد في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط, الذين أكدوا على”خطورة التطبيع على المجتمع المغربي, ما يفرض محاربة ووقف زحف التطبيع”وشدد المعنيون على ضرورة النضال والاستمرار في دعم القضية الفلسطينية, مشيرين إلى ما وصفوه بـ”زيف الطرح الذي يسعى لإخفاء جريمة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”, موضحين “وذلك بالتسويق أن اليهود في الكيان الصهيوني مغاربة, بغية التأثير العاطفي وإيهام الرأي العام أننا بصدد إعادة العلاقة مع إخوانناالمغاربة”.
يذكر أن السكرتارية الوطنية لـ”الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” تضم17 عضوا, ومن بين الجمعيات المؤسسة لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسانوالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى جانب الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب وجماعة العدلوالإحسان والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.
وكانت 6 من بين 15 جمعية مغربية التي أسست الجبهة, قد أصدرت شهر ديسمبرالماضي, بيانا مشتركا, عقب تطبيع المملكة المغربة علاقاتها مع الاحتلال الصهيوني, وصفت فيه الخطوة بـ”التطور الخطير”, وأنها “تقدم خدمة مجانية للكيان الصهيوني, في الوقت الذي كان سيصبح ضروريا فرض عقوبات دولية عليه وعزله”.
كما كان المكتب الوطني للجامعة المغربية لموظفي التعليم, المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, قد أكد رفضه لكل خطوات التطبيع التربوي معالكيان الصهيوني, داعيا وزارة التربية إلى التراجع عن جميع الخطوات التطبيعيةالتي تشكل خطرا كبيرا على المنظومة التعليمية المغربية.
