بورصة الجزائر في “حكم المعدوم” وتداولاتها تتراجع بقرابة 70 في المائة في 2020
لن تكون مأمورية الحكومة ووزارة المالية على وجه التحديد سهلة للإعادة التوازن المالي وتنظيم الأطر المسيّرة للمنظومة المالية المتأثرة بالوضع الاقتصادي العام للبلاد، ففي الوقت التي ترافع الوزارة المسؤولة على القطاع على دور البورصة في التمويل المشاريع الاقتصادية على غرار ما هو معمول به في جل الدول عبر العام، يكشف التقرير الأخير للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب” عن تراجع مبادلاتها بقرابة 70 في المائة خلال 2020 بالمقارنة مع النتائج المسجلة في السنة التي سبقتها، الأمر الذي يحوّل هذه الهيئة المالية المهمة، من الناحية العملية، في حكم المعدوم.
وفي هذا الشأن، يشير تقرير “كوسوب” إلى أنّ قيمة مبادلات بورصة الجزائر تراجعت خلال سنة 2020 بنسبة 68.48 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2019، حيث انتقلت هذه المبادلات حسب القيمة من 249 مليون دينار إلى 78.7 5 مليون دينار فقط، في الوقت الذي تراهن وزارة المالية والحكومة على هذا النوع من التمويلات لرأب الصدع الموجود في المنظومة المصرفية التي تعاني من ضعف مزمن في السيولة المالية وبطء شديد في المعاملات لهيمنة البيروقراطية وخشية مسؤولي البنوك العمومية (المستحوذة على أكثر 70 في المائة من المنظومة)، من اتخاذ القرار مخافة الوقوع في خانة المسائلة القانونية.
أرقام التقرير كشفت الوضعية المتازمة التي تعاني منها البورصة، بحكم أنّ الحجم الإجمالي للمبادلات تراجع بـ 64.83 في المائة، على مدار السنة، مسجلا 78796 سندا في سنة 2020، بينما بلغ في السنة التي سبقتها 249696 سندا، كما أشار التقرير إلى انخفاض مستوى النشاط الإجمالي، وأرجعه بشكل جزئي إلى الآثار الاقتصادية للوباء التي تضاف إلى الأسباب الرئيسية ذات العلاقة بغياب عمق للسوق وجاذبية المؤسسات والمستثمرين.
ومن هذه المنطلقات، يؤكد الخبراء في الشأن المالي على أنّ الوضع الحالي لبورصة الجزائر يرجع إلى تظافر العديد من الأسباب تجعل من هذه الهيئة المالية غير قادرة على القيام بالدور المنوط بها بعد ما يفوق عن 25 سنة من نشاطها، لتصبح في حكم غير الموجودة من الناحية العملية في مجال تنشيط الدورة المالية، باعتبارها جهة مكملة للمنظومة المصرفية، في مجال تمويل المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، خاصة وأنّ طبيعة المؤسسات الجزائرية القابلة للدخول في تداولاتها، وفي مقدمتها الشركات ذات الأسهم لا تعدو كونها شركات عائلية “مغلقة” وبالتالي لا تفتح المجال لتداول أسهمها على مستوى البورصة، بالإضافة إلى ذلك فإنّ انعاش هذا النوع من التداولات المالية مرهون بإعادة النظر بشكل عام بالمنظومة الاقتصادية والمالية الوطنية.
