صرف علاوة 4% بأثر رجعي من 2016 لأسلاك التكوين المهني على طاولة الوزير الاول

تعتزم وزارة المالية ألى الإفراج عن علاوة التسيير المالي والمادي لفائدة أسلاك المقتصدية وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2016.

هذا الملف محل دراسة على مستوى مصالح الوزارة الأولى و وزارة المالية وينتظر فقط الموافقة ، كما تعتزم الوزارة تفعيل القرار الوزاري المشترك للمناصب العليا لمراكز التكوين المهني في الأيام القليلة المقبلة مع الأولوية للمقتصد المسير لشغل منصب عالي رئيس مصلحة الإدارة المالية والوسائل.

واستنادا لتصريحات مدير الموارد البشرية بالوزارة خلال لقاء مع الفدرالية الوطنية العمال قطاع التكوين و التعليم المهني فقد كشف أنه تم الإتفاق على تسوية جملة من المطالب أبرزها التعجيل بصرف علاوة التسيير المالي والمادي المقدرة ب4% وبأثر رجعي ابتدءا من 01 جانفي 2016 ، وإحصاء الرتب الايله للزوال قصد توفير مناصب مالية للترقية وتسوية وضعيتهم و التزام الأمين العام باتخاذ إجراءات اللازمة للتعجيل ببرمجة التكوين لمختلف الرتب لأسلاك المقتصدية.

و التزام الأمين العام بتفعيل قرار الوزاري المشترك للمناصب العليا لمراكز التكوين المهني في الأيام القليلة المقبلة مع الأولوية للمقتصد المسير لشغل منصب عالي رئيس مصلحة الإدارة المالية.