من سيفوز بثقة المواطن… الأحزاب أم القوائم الحرة
تعيش الطبقة السياسية تنافسا على أشده بين القوائم الحرة وبين الاحزاب السياسية التي شكلت المشهد العام خلال السنوات الماضية، وتتنافس لدخول غمار الاستحقاقات القادمة.
وتشير المعطيات التي ذكرها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي إلى وجود سباق كبير بين القوائم الحرة والأحزاب السياسية ، في ظل تسجيل سحب 3.270 ملف منها 1420 ملف من طرف 55 حزب معتمد، و 1863 ملف في إطار القوائم الحرة.
ولتذليل مصاعب جمع التوقيعات بادرت سلطة الانتخابات لتوسيع دائرة المرخص لهم بتوقيع استمارات الاكتتاب الفردية. حيث شملت قائمة المؤهلين 9 أطراف جديدة هي رئيس أمناء الضبط بالمحكمة، رئيس أمناء الضبط بالمجلس القضائي، مدراء التقنين والشؤون العامة على مستوى الولايات ( في 57 ولاية )، مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين بولاية الجزائر، رؤساء الديوان في المقاطعات الإدارية، رؤساء المصالح بمديرية التقنين والشؤون العامة، رؤساء الدوائر، رؤساء المشاريع في ولاية الجزائر، والأمناء العامون للدوائر.
ومن جهتها تتوجس الطبقة السياسية خوفا من الدعم الذي تلقاه القوائم المستقلة، وترى أنها تشكل تهديدا لها وتنافسها على مقاعد البرلمان القادم، الذي قد يشكل الحكومة القادمة مصل ما ينص على ذلك دستور الفاتح نوفمبر 2020. وهو ما دفع البعض من هذه لفتح أبوابها أمام الكفاءات المجتمعية وفي مختلف المجالات عسى أن تنافس القوائم المستقلة في استقطاب الشباب والكفاءات.
كما أن من بين الأسباب التي دفعت لإبداء الرغبة في دخول غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، ما أبداه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من إرادة سياسية قوية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، التي يؤكد أغلب الفاعلين السياسيين أنها ليست محسومة سلفا، مثل ما كانت عليه الانتخابات السابقة، ناهيك عن السمعة التي اكتسبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال تنظيم استحقاقين مهمين في أجواء تاريخية، مثبتتا وبشهادة المشاركين نزاهة رئاسيات 12 ديسمبر 2019 ونزاهة الاستفتاء على دستور الفاتح نوفمبر.
وتشير المعطيات التي ذكرها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي إلى وجود سباق كبير بين القوائم الحرة والأحزاب السياسية ، في ظل تسجيل سحب 3.270 ملف منها 1420 ملف من طرف 55 حزب معتمد، و 1863 ملف في إطار القوائم الحرة.
ولتذليل مصاعب جمع التوقيعات بادرت سلطة الانتخابات لتوسيع دائرة المرخص لهم بتوقيع استمارات الاكتتاب الفردية. حيث شملت قائمة المؤهلين 9 أطراف جديدة هي رئيس أمناء الضبط بالمحكمة، رئيس أمناء الضبط بالمجلس القضائي، مدراء التقنين والشؤون العامة على مستوى الولايات ( في 57 ولاية )، مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين بولاية الجزائر، رؤساء الديوان في المقاطعات الإدارية، رؤساء المصالح بمديرية التقنين والشؤون العامة، رؤساء الدوائر، رؤساء المشاريع في ولاية الجزائر، والأمناء العامون للدوائر.
ومن جهتها تتوجس الطبقة السياسية خوفا من الدعم الذي تلقاه القوائم المستقلة، وترى أنها تشكل تهديدا لها وتنافسها على مقاعد البرلمان القادم، الذي قد يشكل الحكومة القادمة مصل ما ينص على ذلك دستور الفاتح نوفمبر 2020. وهو ما دفع البعض من هذه لفتح أبوابها أمام الكفاءات المجتمعية وفي مختلف المجالات عسى أن تنافس القوائم المستقلة في استقطاب الشباب والكفاءات.
كما أن من بين الأسباب التي دفعت لإبداء الرغبة في دخول غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، ما أبداه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من إرادة سياسية قوية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، التي يؤكد أغلب الفاعلين السياسيين أنها ليست محسومة سلفا، مثل ما كانت عليه الانتخابات السابقة، ناهيك عن السمعة التي اكتسبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال تنظيم استحقاقين مهمين في أجواء تاريخية، مثبتتا وبشهادة المشاركين نزاهة رئاسيات 12 ديسمبر 2019 ونزاهة الاستفتاء على دستور الفاتح نوفمبر.
