آلاف الطلبات في صيغة lpp وتجميد تسجيل الشراء لحين دراسة الملفات

استقطبت صيغة lpp التي استأنف التسجيل فيها وبعثها عبر 39 ولاية بعد تجميد لسنوات آلاف الطلبات في أقل من أسبوع ، حيث سجل تهافت كبير لدى الراغبين في اقتناء سكنات هذه الصيغة لاسيما مع إسقاط شرط الإقامة ،وكانت فئة التجار وميسوري الدخل الأكثر إقبالا على التسجيل الأمر الذي دفع بعض المديريات التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى تعليق التسجيل في الوقت الراهن إلى حين دراسة ومعالجة الملفات السابقة في حدود الشقق المتوفرة . في وقت لم تحدد وزارة السكن والعمران الكوطة الجديدة المخصصة لهذه الصيغة عبر الولايات التي تم إطلاق عملية الإكتتباب فيها
وفي وقت تصطدم هذه الصيغة بنقص العقار في عديد من الولايات ، سجلت صيغة lpp إهتمام المواطنين الذين لم يتسفيدوا م الصيغ الأخرى سواء عدل ، او السكنات الإجتماعية أو صيغة lpa لاسيما ان صيغة سكنات LPP جاءت إضافة إلى الصيغ الأخرى الموجودة، تتعلق بفئة معينة، التي لم يحالفها الحظ في الاستفادة من الصيغ الأخرى. فعلى سبيل المثال من يريدون الاستفادة من السكن الاجتماعي يجب أن يقل دخلهم الشهري عن ما قيمته 2500 دينار جزائري، أما صيغة AADL فيستفيد منها أصحاب الدخل الذي يقل عن 10 ملايين سنتيم، وهنالك السكن الريفي الذي يتعلق بمن يقطنون في الأرياف، أما صيغة الترقوي العمومي، فوجدت من أجل أخذ فئة بعين الاعتبار لم يستفيدوا من الصيغ الأخرى، والأخذ بطلبات سكناتهم، أما فيما يتعلق بشروط الاستفادة من سكنات LPP فتشمل ضرورة كون الدخل الشهري لا يتجاوز 10 ملايين و800 سنتيم جزائري، ثاني شرط ينحصر في عدم استفادة الزوجين أو المكتتب من إعانة من طرف الدولة، على غرار قطعة أرض أو سكن اجتماعي، وهي أهم شروط الاستفادة من هذه الصيغ
ماريناس ل