تحرك العدالة ضد المتورطين في التزوير وجدية المجلس الدستوري يضع الأحزاب في أريحية

وضعت تحركات العدالة  في اتجاه ردع المتورطين في تزوير الإنتخابات الأحزاب المعنية بالطعون في أريحية من امرها لاسيما ان المجلس الدستوري قد دعى الأحزاب “المشككة” في نتائج الإنتخابات التشريعية والمتضررة إلى تقديم الادلة وتدعيم بلاغتها للنظر فيها ، وهو ما يجعل مصير الطعون هذه المرة على عكس الطعون في فترة النظام السابق ، حيث تتوقع الأحزاب والطبقة السياسية ان تحدث ردود المجلس الدستوري الذي شرع في دراسة مئات الطعون تعديلات في الأرقام المعلنة أو النتائج الأولوية التي كشف عنها رئيس السلطة المستقلة.

ويبدو ان الأحزاب المشاركة في تشريعيات 12 جوان توجد في أريحية هذه المرة أكثر من أي وقت مضى ، وهو ما يعتقده أستاذ القانون الدستوري لوصيف السعيد حيث أكد أن المتابعات القضائية التي ستطال المتورطين في تزوير أو التلاعب بالإنتخابات مثلما حدث في المسيلة وفي بسكرة سيعزز من ثقة الأحزاب في نتائج الطعون ، لأن هذا المعطي يشير إلى وجود نية في عزل حالات التزوير وإلغاء النتائج المترتبة على ذلك ، وبذلك إسقاط أسماء النواب “المطعون في شرعيتهم”  في حال ثبتت الأدلة بشأنها.

ويرى أستاذ القانون أننا تعودنا في مرحلة سابقة على رفض جميع الطعون في الشكل ، لكن تشديد رئيس المجلس الدستوري على التحكم في هذه المسألة يؤكد جدية التعامل مع الطعون ، وفي هذا الإطار فإن الأحزاب مطالبة باحترام كل الإجراءات الخاصة بكتابة العريضة من الناحية الشكلية.

أما من الناحية الموضوعية فتوقع المتحدث ان يكون هناك احتمالين لرد المجلس الدستوري على الطعون بعد دراسة الادلة سواء بإلغاء الإنتخاب في الدائرة الإنتخابية المعنية بالتزوير او التلاعب وفي حال تم إباته يتم إعادة الإنتخاب مرة اخرى.

او الإحتمال الثاني وهو دراسة الأخطاء المادية وضبط الأرقام ، وقد يلجأ المجلس الدستوري إلى الأكياس المشمعة الخاصة بعمليات التصويت وفحص الأوراق.

وتوقع سعيد لوصيف أن نتائج الطعون قد يتمخض عنها تعديلات في عدد المقاعد بحيث يمكن زيادة مقعد او خفض مقعد وحسبه ستكون الأحرار معنية بهذا اكثر من غيرها حيث يرجح حسبه تقليص عدد مقاعد الأحرار فيما سيتم الإبقاء على نفس الترتيب المعلن عنه في نتائج التشريعيات.