الاساتذة الباحثون ينتفضون ضد قانون التاهيل الجامعي “الجديد” وهذا هو السبب..

اثار الاساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي امتعاضهم لعدم  تحديد الحد الأدنى من النقاط اللازم للنجاح المترشح في التأهيل الجامعي الذي يثير  حسبهم الريبة والشكوك والامتعاض من طرف الأساتذة الباحثين.

و بعد أيام فقط من صدور القرار رقم 804 المؤرخ في 14 جويلية 2021 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالحصول على التأهيل الجامعي،  أثار هذا القرار الريبة والامتعاض في صفوف المترشحين خاصة بما يتعلق بالحد الأدنى من النقاط اللازمة لنجاح المترشح الذي لم يذكر في هذا القرار. وفي انتظار صدور قرار يحدد اللجان الجهوية والفرعية المكلفة بتطبيق هذا القرار وقبل الاعلان عن أول دورة للسنة الجامعية 2021-2022 يرفض المترشحين رفضا قاطعا نظام الكوطة المتوقع  مع تحفظات فيما يخص الحد الأدنى من النقاط وحسبهم لابد أن يكون موافق للشروط السابقة وفق  القرار رقم 170 المؤرخ في 20 فيفري 2018 الملغى بالقرار رقم 804 والمذكور أعلاه. غير ذلك يعتبر القرار الجديد إجحاف في حق كل من سيطبق عليه القرار الجديد.

واوضح في هذا الشان  الباحث في قطاع التعليم العالي بن عمرة عبد الرزاق ، في شان القرار رقم 804،  فحسبه أصبحت الترقية لرتبة أستاذ محاضر قسم أ وفق القرار رقم 804 مثل الترقية لرتبة بروفيسور ان لم يكن أفضل منها علميا وأصعب منها بحثيا بالنسبة للأستاذ الباحث، رغم أنه حافظ  تقريبا على نفس الشروط السابقة وفق القرار 170.

كما اوضح  “ان  هناك بعض المستجدات، أهما أصبح الحصول على التأهيل الجامعي يتم وفق مرحلتين، كل مرحلة تعتبر إقصائية، تتمثل المرحلة الأولى أولية من أجل قبول ملف المترشح وفق شروط إجبارية حددتها المادتين رقم 07 و08 من القرار رقم 804،  المرحلة الثانية تقييم ملف المترشح من طرف لجان فرعية جهوية بناءا على شبكة تنقيط وفق الملحق رقم 1 من القرار رقم 804 قسمت إلى قسمين، القسم الاول يتمثل في البيداغوجيا يتكون من عدة نشاطات بيداغوجية أما القسم الثاني يتمثل في نشاطات البحث.

بالإضافة إلى ذلك  ، نه أصبحت هناك دورتين في السنة من أجل الترشح للتأهيل الجامعي يعلن عنها من طرف الوزارة مثل الترشح لرتبة بروفيسور، كما أصبح الترشح للتأهيل الجامعي إلكتروني عبر منصة بروغراس وذلك عن طريق حساب خاص يمنح للمترشح من طرف مؤسسة الانتماء، لكن ما يلاحظ من شبكة التنقيط أنه استخدم فيها مصطلح ” على الأكثر” بدل ” على الأقل”، -حسب الباحث الذي تحدث  انه توجد ثغرة قانونية، حيث القرار لم يحدد الحد الأدنى من النقاط من اجل نجاح المترشح