fbpx

استحداث وزارة للتخطيط و الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مواد واسعة الاستهلاك

هذه آليات مواجهة غلاء الأسعار والتحكم في السوق

الكاتب: ماريناس

دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، الى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مواد واسعة الاستهلاك من أجل التحكم في السوق و حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وطرح زبدي تنفيذ مشروع أخلقة الممارسات التجارية كونه يتضمن إجراءات تنظيمية من شأنها التحكم في السوق.فيما استعجل الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة،ايتخداث وزارة التخطيط” من أجل تحديد الاحتياجات الوطنية بغية التحكم في الأسعار.

وقدم زبدي، خلال لقاء صحفي بمقر الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، الحلول المقترحة لمواجهة ارتفاع الاسعار الذي تشهده السوق الوطنية منذ مدة، حيث دعا إلى تحديد هامش الربح لقائمة معينة من المنتجات الأساسية مع تحيين السعر المرجعي لها.مشددا على ضرورة “تخفيض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن”.

واعتبر رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي أن تأسيس “جهاز وطني لحماية المستهلك” يقوم بالاستشراف في السوق و التنسيق بين القطاعات أصبح “ضرورة ملحة” من أجل التحكم في الأسعار و ضبط المعاملات التجارية و بالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن.

و طالب ايضا ب”تنظيم جلسات وطنية تضم ممثلين من مختلف القطاعات لوضع مخطط للسوق النموذجي الذي نريد العمل به في بلادنا”. كما شدد على ضرورة تنفيذ مشروع أخلقة الممارسات التجارية كونه يتضمن إجراءات تنظيمية من شأنها التحكم في السوق.

ويرى زبدي ارتفاع الأسعار إراجع بالدرجة الأولى ألى غياب شفافية ميكانيزمات التسويق” التي تكون ، حسبه، غير معروفة في أغلب الأحيان، داعيا إلى أهمية اتخاذ حلول جذرية من أجل الحد من الارتفاع الفاحش لأسعار المنتجات الاستهلاكية. من جهته، اقترح الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، استحداث “وزارة التخطيط” من أجل تحديد الاحتياجات الوطنية بغية التحكم في الأسعار، مبرزا أهمية توجيه الدعم لمستحقيه.

كما ناشد بأهمية الاسراع في رقمنة قطاع التجارة و التعامل بالبطاقة الإلكترونية لمواكبة التطور و إضفاء الشفافية في المعاملات التجارية. و طالب بن شهرة بمحاربة السوق الموازية كونها تشكل، حسبه، “أكثر من 60 بالمئة من التجارة غير القانونية التي تعتبر ملاذا آمنا للمحتكرين و المضاربين.