أمن سكيكدة يكشف عن ورشات سرية لتقليد العلامات وتحضير الزيوت والمكملات الغدائية
كشفت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سكيكدة عن ورشات سرية لتقليد العلامات وتحضير الزيوت والمكملات الغدائية. حيث اسفرت العملية عن توقيف 06 أشخاص .
التحقيق المفتوح من طرف الفرقة كشف في البداية عن ورشة سرية لإنتاج زيوت تجميلية ومكملات غدائية تحمل ادعاءات علاجية من طرف احد الاشخاص بمنطقة الايداع حمروش حمودي .
الورشة منها ماهو مخصص كمستودعات للماكنات ومخازن لتخزين المنتجات بكميات كبيرة ( زيوت وخلطات عشبية ومستحضرات غير معروفة بكميات معتبرة ، مكملات غدائية منها المنتهية الصلاحية وغير المعرفة إضافة الى زيوت ومستخلصات منها المنتهية الصلاحية وهذا بإستعمال مواد مدعمة ” زيت وسكر ” وغير ذلك من طرود وعلب توضيب وتغليف للمنتجات التي تحمل ادعاءات علاجية بوزن اجمالي 760 كلغ .
الفرقة وبالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة وبعد اتخاد كافة الاجراءات القانونية حجزت في مسكن المشتبه به على كميات اضافية زيوت وخلاطات عشبية ومكملات غدائية تحمل هي الاخرى ادعاءات علاجية منها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قدر وزنها ب 2860 كلغ ليتم اتلافها على مستوى مركز الردم .
التحقيق بين ان المشتبه فيه ينشط كمسير شركة بموجب سجل تجاري في صناعة منتجات الحمية الزيوت الاساسية مستحضرات التجميل وغيرها دون ان يكون لدية اي حق استشاري في العلامات لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية
وافضت التحقيقات الموسعة إلى اكتشاف ورشات سرية اخرى بكل من حمروش حمودي وولاية داخلية وحجز مواد اخرى 4460 كلغ منها منتهية الصلاحية مع حجز وثائق واختام وفواتير لها علاقة بالتحقيق اضافة الى ماكنات صناعية مخصصة لتعليب والتغليف مواد لتتعبئة ومنتجات نهائية” زيوت ومواد حمية مصنوعة من مواد غير معروفة مع توقيف المتورطين
بعد اتمام اجراءات التحقيق تم إنجاز ملفات قضائية في حق المشتبه فيهم عن قضية” جنحة محاولة خداع المستهلك في الطبيعة والصفات الجوهرية وتركيب المنتوج “، “وضع للبيع مواد صالحة للتغدية الانسان يعلم انها مغشوشة ” “جنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في في السجل التجاري” ، “جنحة عدم احترام الزامية النظافة والنظافة الصحية” جنحة التزوير في محرارات تجارية التريح المزور من حيث نوع البضاعة او قيمتها او منشأها “، جنحة المساس بالحقوق الاستثارية للغير ” جنحة التزوير” في محرارات تجارية ” أين صدر في حق 02 منهم امر ايداع 04 صدر في حقهم الرقابة القضائية.
