Image

بن قرينة يدعو الى تسريع تجسيد مشروع المدرسة الرقمية

بن قرينة يدعو الى تسريع تجسيد مشروع المدرسة الرقمية
دعا اليوم، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة الى ضرورة تسريع تجسيد مشروع المدرسة الرقمية، قائلا ان هذه الأنواع من المعاناة المادية للمواطنين لا يمكننا أن نغفل أنواعا أخرى من المعاناة البيداغوجية التي تعرفها منظومتُنا التربوية منذ عقود من الزمن، وتفرزه من إكراهات على أبنائنا الذين قصمتْ ظهورهم الرخوة المحافظُ المدرسية الثقيلة.
وكف بن قرينة ان هذه معانة ثقل المحفظة والادوات، لها أضعاف منها على التلاميذ وعلى الاولياة خاصة في المناطق النائية التي تفتقر إلى أدنى شروط التنمية، ويعاني فيها المتمدرسين من أزمة النقل المدرسي، مما يضطرهم في كثير من الأحيان إلى المشي على أرجلهم لكيلومترات طويلة، ذهابا و ايابا، للالتحاق بمدارسهم.
واضاف المتحدث انه رغم كل المجهودات المبذولة من طرف الدولة للتكفل بمناطق الظل إلا أن مظاهر التخلف التنموي لا تزال تضغط بثقلها، وتزيد من معاناة المواطنين، مما يستدعي الحكومة إلى ضرورة إيلاء هذا الملف الأولوية القصوى للتخفيف من حدة ضغطه ، وذلك من خلال التسريع في تجسيد غايات مخطط عمل الحكومة المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان.
وبالمناسبة هنأ بن قرينة كافة التلاميذ عبر كافة أرجاء الوطن، وفي جميع الأطوار التعليمية لعودتهم الميمونة إلى مقاعدهم الدراسية، متمنيا لهم عاما دراسيا مليئا بالجّد والنشاط، ومكللا بالفوز والنجاح.
مقدما تحياته كل الأساتذة والمعلّمين ومعاونيهم من المساعدين التربويين والأطر التربوية والإدارية، و العمال ، لما سيبذلونه في هذه السبيل من جهد وإصرار على تجاوز إكراهات الوباء، في ظل وضعية مهنية واجتماعية استثنائية يتزامن فيها الدخول المدرسي مع دخول اجتماعي يتميز بتدهور ملموس في القدرة الشرائية للمواطنين مما سيضاعف من معاناة أولياء التلميذ، أمام الاحتياجات المدرسية من شراء أدوات ودفع مستحقات، ناهيك عن الألبسة والمستلزمات.
واضاف بن قرينة انه :”في هذا الصدد نثمن عاليا التوجيهات المنبثقة عن مجلس الوزراء المتعلقة بالدخول المدرسي، التي نعتبرها مؤشرا ايجابيا للإرادة المسؤولة لاستدراك كل التأخرات في هذا الملف، ولذلك نرى من الضروري التسريع في فتح ورشة وطنية للتوافق على أولويات الاصلاح في قطاع التعليم والتربية، وتحديد الخيارات الاستراتيجية لتطوير المدرسة الجزائرية بالشكل الذي ينعكس على الاستقرار والتنمية ، مع واجب إشراك القوى السياسية إلى جنب الفاعلين في هذا القطاع من منظمات و نقابات، وإعطاء الخبراء فرصتهم الكافية للمساهمة في تشخيص مشاكل الأداء ورسم آفاق التطوير.”
 
المقالة التالية
الأخبار المتعلقة
آخر الأخبار