وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات يندد بخرق المغرب للقانون الدولي في الصحراء الغربية

صرح وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات، محمد الولي اعكيك، أن اعتزام المغرب إجراء إنتخابات في الصحراء الغربية المحتلة “خرق للقانون الدولي” و”ممارسة استعمارية يائسة مفروضة بمنطق القوة والقمع والترهيب”.
وأوضح محمد الولي أعكيك في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الانتخابات المزمع إجراءها في الأراضي المحتلة، تتعارض مع القانون الدولي وأصول الشرعية الدولية التي تصنف الصحراء الغربية على رأس البلدان الخاضعة لتصفية الاستعمار.
وشدد أن ما ينتظره الشعب الصحراوي من الأمم المتحدة هو “الوفاء بالتزاماتها، وتمكينه من حقه الغير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر وديمقراطي وليس غض الطرف عن ممارسات استعمارية يائسة مفروضة بمنطق القوة والقمع والترهيب”.
وأضاف الوزير الصحراوي، أن إجراء هذه الانتخابات “لن يغير من طبيعة القضية ولا من عزيمة الشعب الصحراوي ولا في أساليب مقاومته، لانتزاع حقوقه المشروعة”.
ووصف المسؤول الصحراوي، الممارسات المغربية بـــ”المضللة”، قائلا إنها “فعل أخرق وعمل مستفز يؤكد إمعان المغرب في التعنت وتأجيج التوتر وتصدير للأزمات”.
وثمن ذات المسؤول، موقف الإتحاد الإفريقي الرافض، لإرسال مراقبين للانتخابات، ما يشكل حسبه “نسفا لمحاولة الاحتلال المغربي إضفاء الشرعية على هذه المغالطة المكشوفة”.
وكان الإتحاد الافريقي قد قابل بالرفض طلبا للمغرب يتعلق بإيفاد ملاحظين لمراقبة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 8 سبتمبر و المرتقب أن تدرج بصورة غير شرعية الأراضي الصحراوية المحتلة في هذه العملية. وأوضحت ذات المصادر أن الاتحاد الافريقي صادق على موقف الجمهورية الصحراوية الديمقراطية الذي يؤكد عدم شرعية العملية الانتخابية المغربية الموسعة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.
ويمثل موقف الاتحاد الافريقي فشلا ذريعا للرباط الذي أراد إشراك المواطنين الصحراويين في مسار انتخابي لا يعنيهم ومنظم من طرف قوة احتلال عسكري يعج سجلها بانتهاكات حقوق الانسان الاساسية.