حجز مايقارب 858,2 قنطار من مختلف المواد المستعملة في تغذية الدواجن و الانعام.

وجاءت العملية بعد قيام ذات المصالح بعملية مداهمة مشتركة شملت 10 أماكن بين مخازن و نقاط بيع. والتي تعمل دون القيد في السجل التجاري ولا تحوز على فاتورات الشراء. ليتم إخطار الجهات القضائية المختصة و التي أمرت بفتح تحقيق.

وكانت مصالح الدرك الوطني، قد أصدرت بيانا أن نشاط الوسطاء غير الشرعيين تسبب في حرمان مرَبِّي المواشي من اقتناء المواد المدعّمة بأسعار مسَقّفَة. كما جاءت المعلومات بعد حملة مداهمات واسعة ضد الوسطاء غير الشرعيين لتجارة مواد تغذية الأنعام المدعمة.

في حين، قالت عناصر الدرك الوطني، إن العملية استهدفت مداهمة ومراقبة المخازن المستعملة من طرف الوسطاء غير الشرعيين. كما أضافت الهيئة النظامية، أن عمليات المراقبة مست 261 شخص، حرّرت ضد 130 منهم محاضر من طرف محققي الدرك الوطني.

ما أسفرت العملية، عن حجز 2290 طن من أغذية الأنعام، و983 طن من مادة النخالة و545 طن من الشعير. بالإضافة إلى 289 طن من الذرة و237 من الصوجا، 38 طن من الفرينة و 35 طن من القمح الصلب.

وأفاد الدرك الوطني، أنه تم  حجز 144 طن من مواد تسمين الأنعام و19 طن من المكملات الغذائية للاستهلاك الحيواني. كما قدرت القيمة المالية للمحجوزات تقدر بـ77  مليون دينار بحسب الأسعار المطبقة من طرف الدولة و 125 مليون دينار بالسوق الموازي. و لا تزال  العملية متواصلة عبر كامل التراب الوطني.