نظام المخزن منع 143 وقفة احتجاجية سنة 2021 منها 14 داعمة للفلسطينيين
الجزائرالآن _نشرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرها لسنة2021، وجاء التقرير ليؤكد تدهور وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب، حيث أكد التقرير السنوي لهذه الجمعية أنّ السلطات المغربية قامت بمنع 143 حالات احتجاج، ما بين وقفات ومسيرات وتجمعات، وأبرز التقرير أنّ هذا المنع مسّ 14 احتجاجا كان داعما للقضية الفلسطينية ومناهضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
واكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها أنّ تلك الوقفات والتجمعات والمسيرات دعت إليها الحركات الحقوقية أو النقابات والحركات الاجتماعية وحتى مجموعات العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى لجان التضامن مع المعتقلين السياسيين أو المساندة للقضية الفلسطينية والرافضة لسياسة التطبيع التي تنتهجها السلطات المغربية، وكانت أغلب المسيرات والوقفات التضامنية مقررة في الرباط.
هذا التقرير ورغم حساسيته إلاّ أنّ السلطات المغربية التزمت الصمت، على عكس ما كانت تقوم بها كردة فعل على التقارير التي تنشرها منظمات حقوقية أجنبية، وهذا ما يشير إلى أنّ نظام المخزن لا يعطي بالا لكل الانتقادات التي تكون داخل حدود المملكة، وهذا نظرا لضعف تأثيرها مقارنة بالدعاية الإعلامية الهائلة التي تساند النظام، وهو ما كان أشارت إليه المجلة الأمريكية “فورين بوليسي” في تقرير أعدته سامية الرزوقي، وذلك في تحليل لكل الأحداث التي تعرفها المملكة في الفترة الأخيرة، وكانت الكثير من الجمعيات والمنظمات الحقوقية العالمية أشارت إلى تدهور حقوق الإنسان بالمغرب، بسبب التضييق الذي تمارسه السلطة والذي وصل لدرجة الابتزاز الجنسي، ناهيك عن الأساليب التي أصبحت تعتبر عادية عند المخزن وعملائها، كالتهديد والتعذيب والاختفاء القسري، واستعمال القوة ضد المعلمين والمحامين، وحتى موظفي الصحة العمومية، وهو ما كانت تنفيه الحكومة المغربية في كل مرة.
