حصري ـ حوار ـ وزير الصناعة أحمد زغدار يكشف ” للجزائر الآن ” كل شيء بخصوص قطاعه

الجزائر الآن ـ في هذا الحوار “الحصري” الذي خص به وزير الصناعة الدكتور أحمد زغدار الموقع الإخباري ” الجزائر الآن ” كشف زغدار كل شيء تقريبا يخص القطاع الذي يشرف عليه .

و إليكم نص الحوار.

س 1 ـ سيادة الوزير كنتم مع الوفد الذي رافق رئيس الجمهورية إلى تركيا، و حضرتم اللقاء الذي أجراه الرئيس مع كبار رجال الأعمال الأتراك، تقييمكم للزيارة عموما و لهذا اللقاء خصوصا؟

لقد شهدت هذه الزيارة عقدالاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى للبلدين برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والرئيس التركي، السيد رجب طيب أردوغان، الذي تقرر إنشاؤه بداية 2020 وهو ما من شأنه إعطاء دفعا أقوى للعلاقات بين الجزائر وتركيا.

كما كللت بالتوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة بين الجزائر وتركيا في عدة مجالات وعلى رأسها القطاعات الاقتصادية على غرار الصناعة، الطاقة، المؤسسات المصغرة والصيد البحري.

ولقد شهدت الزيارة أيضا تنظيم منتدى للأعمال يضم 300 متعاملا اقتصاديا من الجزائر وتركيا لبحث فرص الشراكة وتجسيد مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف المجالات لاسيما الصناعية منها ورفع حجم الاستثمارات البينية.

لقد كانت هذه الزيارة ناجحة جدا ومثمرة على كل الأصعدة حيث تم الذي من شأنه تعزيز وترقية العلاقات والتعاون المشترك.

س 2 الرئيس قدم وعود للمتعاملين الاتراك بأن الممارسات القديمة بالجزائر في المجال الاقتصادي من الماضي، وأن قانون الاستثمار الجديد يفتح الباب على مصراعيه للمستثمرين من الدول الشقيقة ثم الصديقة، برأيكم وأنتم من كلفتم بهذا الملف ما هو أبرز ما جاء في مشروع القانون الجديد للاستثمار من شأنه تسهيل مهام المتعاملين؟

 

تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، فإن قانون الاستثمار الجديد قائم على عدة مبادئ من أهمها تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة مثلما تنص عيه أحكام الدستور، الشفافية والمساواة في معالجة الاستثمار، ضمان استقرار الإطار التشريعي، تقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في معالجة ملفات الاستثمار، إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار، وأيضا اعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراعي استقطاب الاستثمارات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.

فيما يتعلق بالأهداف المنتظرة من هذا القانون فتتمحور أساسا حول ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية، تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية وكذا تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.

وتطبيقا للمبادئ والأهداف المسطرة، يتمثل أهم ما جاء في مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء في 19 ماي الفارط، في:

• تحديد مهام وصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار في اقتراح السياسة الوطنية للاستثمار؛
• إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع تغيير تسميتها لإعطائها صبغة جزائرية على المستوى الدولي لتصبح “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” ووضعها تحت سلطة السيد الوزير الأول. منح هذه الوكالة دور المروج الحقيقي والمرافق للاستثمارات حيث سيتم استحداث، على مستواها، شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشبابيك اللامركزية لتكون بمثابة المحاور الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي وتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في تجسيد مشاريعهم؛
• رقمنة الإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث “منصة رقمية للمستثمر” تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتسييرها وتسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة للمستثمرين من فرص الاستثمار، الأجهزة المكلفة بالاستثمار، التحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وأيضا العرض العقاري المتوفر.
• ستمكن هذه المنصة، المتصلة بينيا بالأنظمة المعلوماتية للهيئات والإدارات المكلفة بالعملية الاستثمارية، بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات؛
• إعادة هيكلة الأنظمة التحفيزية للاستثمار وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية، إلى المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، أو لتلك التي تكتسي أهمية خاصة للاقتصاد الوطني؛
• توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين؛

 س 3 ـ حتى نكون عمليين وبعيدا عن التنظير، هل هناك متعاملين اقتصاديين أتراك مثلا قرروا المجيء والاستثمار في الجزائر في قطاع الصناعة؟ 

 

طبقا لتوجيهات السيد الرئيس،نسعى كوزارة للصناعة التوجه نحو الشراكة الصناعية التكاملية مع تركيا، بالنظر إلى الإمكانات القائمة في كلا البلدين من وجود الموارد الطبيعية والموارد البشرية الشابة والمؤهلة.

وتظل وزارة الصناعة متفتحة على جميع مقترحات الشراكة ذات المنفعة المتبادلة وتدعم جميع الإجراءات في هذا الاتجاه، فالجزائر تتوفر على كل الإمكانيات المالية والطبيعية والبشرية امام المستثمرين الاتراك من اجل رفع حجم الاستثمارات.

وتعد اتفاقيات التعاونبين البلدين إضافة وركيزة صلبة للتعامل بين البلدين، ومن شأنها رفع حجم الاستثمارات التركية بالجزائر الى أكثر من 10 ملايير دولار،كما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية، وهو ما يفيد بدخول استثمارات صناعية وتبادل صناعي يخص الصناعة البحرية،وهي تأتي على غرار الاستثمارات في قطاع “النسيج” من طرف شركة “تايال”،وقطاع “الصلب” من طرف شركة “توسيالي” التي أصبحت تصدر انتاجها الذي بلغ هذه السنة ما قيمته حوالي 1 مليار دولار، وكذا قطاع مواد التنظيف من طرف مجمع “حياة ” .

وللإشارة فإن هذه الاستثمارات مفتوحة للتوسع بالنسبة للتي هي موجودة حاليا مثلما هو الحال ل “توسيالي” الذي سيوسع مصنعه وبتجهيزات جديدة ترفع من قدراته الإنتاجية وتوسيع قاعدة نشاطه، أو بالنسبة لمركب ” حياة” الذي يريد تنويع استثماراته والتصدير من الجزائر عبر الدخول في صناعة الورق المناديل ولفائف الورق.

للإشارة أيضا ،  انه اعتبارا من 30 يونيو 2021، سجلت الجزائر 1433 سجلا تجاريا صادرا لمواطنين أتراك تم تأسيسهم في الجزائر، منها 1409 كيانات معنويا و24 شخصا طبيعيا.

س 4 ـ هل النصوص التطبيقية لمشروع القانون ستكون جاهزة مباشرة بعد صدور القانون ؟ ، وماذا بخصوص الأرضية الرقمية التي طالب بها عديد المتعاملين لإضفاء الشفافية في التعامل؟ 

يتضمن مشروع القانون الجديد المتعلق بالاستثمار سبعةنصوص تنظيمية منها 2 تعديلية و5 جديدة ستصدر فور التصويت على مشروع القانون من طرف البرلمان بغرفتيه ودخوله حيز التنفيذ.

إن صدور النصوص التطبيقية بالموازاة مع القانون سيسمح بدخول القانون حيز التنفيذ فور صدوره في الجريدة الرسمية وتفادي أخطاء الماضي التي كان عدم صدور بعض النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار يعرقل تطبيق بعض مواده.

أما فيما يتعلق بالأرضية الرقمية، فهي من بين ما تضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد. وتوفر هذه الأرضية، التي ستقوم بتسييرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار في الجزائر من فرص الاستثمار، العرض العقاري، التحفيزات، المزايا المرتبطة بالاستثمار وكذلك الإجراءات ذات الصلة.

تسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة بالأنظمة المعلوماتية للهيئات والإدارات المكلفة بالاستثمار، بإزالة الطابع المادي للإجراءات الخاصة بالاستثمار حيث تعد أداة توجيه ومتابعة المستثمرين من تسجيل الاستثمار إلى غاية دخوله في الاستغلال.

س 5 ـ هل من جديد بخصوص العقار الصناعي وهناك الكثير من الكلام أن عدد من المتعاملين حصلوا بعدد كبير من الولايات على هذا العقار دون استغلاله.. أين وصل ملف استرجاع هذا العقار وهل تم القضاء على المضاربة العقارية؟

فيما يتعلق بالعقار الصناعي غير المستغل فتقدر مساحته ب 5.433 هكتار من إجمالي 38.503 هكتار من العقار الصناعي الموجه للاستثمار، أي 14 بالمائة من العقار الصناعي الموجه للاستثمار.

بالنسبة للعقار الصناعي غير المستغل الذي تم استرجاعه، فقد تم إلى غاية الآن استرجاع 2.321 هكتار منها 642 هكتار تم استرجاعها بعد متابعات قضائية و1.679 هكتار عن طريق إلغاء قرارات الوالي المتضمنة ترخيص الامتياز.

وسيتم إعادة توزيع المساحات المسترجعة على المشاريع الحقيقية المنتجة والخلاقة للثروة ومناصب الشغل.

س 6 أين وصل مشروع إنجاز مصنع للحليب بالعاصمة كما أمر الرئيس؟

تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإنجاز مصنع للحليب بالعاصمة بطاقة إنتاج 1.000.000 لتر/يوم، قمنا على مستوى الحكومة بتاريخ 16 مارس 2022 بدراسة تجسيد هذا المشروع بالتنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية حيث تم تكليف مجمع الحليب (Groupe GIPLAIT) الموضوع تحت إشراف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإنشاء هذا المصنع.

وقد تم عقد الجمعية العامة التأسيسية للمؤسسة العمومية الاقتصادية التي ستتولى إنشاء المصنع واستغلاله مستقبلا والتي تدخل في إطار حافظة مجمع الحليب.

نحن كوزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية نسهر على إنجاز هذا المصنع بما يضمن تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية في أقرب الآجال.

س 7 الجزائر سوق لأكثر من 45 مليون شخص، متى نرى مصنع للسيارات بالجزائر؟

من المعلوم أن سوق المركبات المحلية قد شهد عدة اضطرابات منذ ما يفوق الثلاث سنوات، أين انقطع التزويد بهذه السلعة منذ سنة 2019، ما خلق ندرة في توفرها، وذلك راجع إلى عدة أسباب معروفة، كما أن حجم السوق الوطنية للمركبات يجعل منه محط أنظار المصنعين الدوليين من أجل تسويق مركباتهم، فمن الضروري استغلال هذا الاهتمام بالسوق الوطنية من أجل إقامة صناعة محلية كمقابل لتسويق هذه المركبات.

صحيح أنه قد تم تبني استراتيجية من أجل النهوض بهذه الصناعة، والتي كانت تقوم على الانطلاق في التركيب المحلي كبداية على أن ترفع نسبة الإدماج في المدى المتوسط قبل التوجه نحو التصنيع الحقيقي في المدى الطويل. لكن هذه الطريقة لم تكن ناجعة كون التركيب يستلزم مبالغ طائلة من العملة الصعبة لاستيراد الأجزاء التركيبية، خاصة أن ذلك تزامن مع تهاوي أسعار المحروقات التي تمثل أهم مصدر للعملة الصعبة لبلادنا، كما أن تهافت كل وكلاء المركبات السابقين على هذا النشاط جعل الاستمرار فيه غير ممكن ولا تتحمله الخزينة العمومية.

بعد أن أثبتت تجربة تركيب السيارات عدم نجاعتها، وأمام سوق يحظى باهتمام كبار مصنعي المركبات، فإن الفرصة متاحة من أجل الدفع بصناعة المركبات محليا مقابل الحصول على السوق المحلية، فالشرط الرئيسي هو الاستثمار الفعلي في هذه الشعبة الصناعية وإدماج المصانع المقامة في الجزائر في شبكات المصانع الدولية المقامة من قبل هؤلاء المصنعين.

أي أن إعادة بعث صناعة المركبات يكون عن طريق الدفع بالمصنعين العالميين بإقامة استثمارات أجنبية مباشرة خلاقة للثروة محليا عن طريق توفير كل ما يلزم لذلك بعيدا عن التعقيدات الإدارية.

تجسيدا لذلك، يعكف قطاعنا الوزاري على رسم وتنفيذ الاستراتيجية المثلى لتحقيق هذه الأهداف والتي تتمثل في خلق الثروة والقيمة المضافة عن طريق استغلال الأسواق المهمة كسوق السيارات من خلال تمويلها بصناعة محلية حقيقية تسمح بتشغيل الآلاف من شبابنا وخلق سلسلة قيم تساهم في التنمية الاقتصادية لبلدنا.

في هذا الإطار، فقد تم التشاور مع عدة مصنعين عالميين المهتمين بالاستثمار في الجزائر في مجال تصنيع السيارات، حيث تعمل الوزارة على تأطير هذا النشاط مما يسمح باختيار أفضل العروض، بطريقة شفافة وحيادية، التي من شأنها خدمة مصالح اقتصادنا من جهة، وحماية مصالح المستثمر من جهة أخرى.

 

س 8 ما هو وضع المجمعات الاقتصادية التابعة لوزراتكم؟

 

بداية، أود أن أشير إلى أن وزارة الصناعة تشرف على 10 مجمعات صناعية ومؤسستين عموميتين اقتصاديتين تنشط في عدة فروع صناعية وتوفر 97.327 منصب عمل.

وكآخر حصيلة لنشاطها، فقد سجلت هذه المجمعات انتعاشا في نشاطاتها بعد تراجع الأزمة الصحية. فخلال الثلاثي الأول من سنة 2022، حققت هذه المجمعات رقم الأعمال 88.241 مليون دج بزيادة تقدر بـ 18,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021 فيما سجلت قيمة مضافة بمبلغ 31.497 مليون دج بزيادة تقدر بـ 7,8% مقارنة بالثلاثي الأول من 2021.

كما ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المؤسسات العمومية الاقتصادية في تحقيق هذا الانتعاش الذي سيتواصل في المستقبل.

ومن بين هذه الإجراءات تلك الرامية لحماية المنتوج الوطني والحد من واردات المنتجات المصنعة محليا وكذا بعث نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعاني من صعوبات كبيرة وتلك المتوقفة عن النشاط.

كما قام مجلس مساهمات الدولة بدراسة ملفات بعض المجمعات الصناعية العمومية كمجمع النسيج والجلود وبعض المؤسسات العمومية الاقتصادية أين تم توجيه التعليمات لإقرار مخططات تقويم سيتم الفصل فيها مستقبلا.

بالموازاة، قمنا بإطلاق عملية تدقيق في تسيير المجمعات الصناعية العمومية في إطار تحسين الحوكمة، من شأنها أن تفضي إلى إقرار ترتيبات لتحقيق نجاعة أكبر.

س 9 هل من جديد بخصوص مصنع الحجار للحديد؟ 

نحن نتابع عن كثب وضعية هذا الصرح الصناعي الهام وسنتخذ كل الترتيبات اللازمة للنهوض به.

لقد تم مؤخرا عقد مجلس وزاري مشترك خصص لدراسة وضعية ممتلكات مركب الحديد بالحجار، حيث تم خلاله اتخاذ قرارات منها:

• تخليص المركب من العقار الفائض والذي يكلف هذا الأخير مبالغ مالية كبير لضمان الحراسة والصيانة وتوجيهه لمشاريع استثمارية مثمرة تعود بالفائدة على المستوى المحلي، الجهوي والوطني.
• الإسراع في تفكيك الفرن العالي رقم 01 واستعمال خردة الحديد التي ستنتج عن هذه العملية من بين المواد الأولية لصناعة منتجات حديدية.
• تكليف مجمع إيمتال المشرف على مركب الحجار بتقديم مخطط تطوير وبعث النشاط محين مستندا على دراسة معمقة لشعبة صناعة الحديد والصلب الوطنية لضمان تلبية الطلب الوطني وكذا الزيادة في حجم صادرات منتجات هذا المركب.

كل هذه الإجراءات من شأنها أن تضمن تقويم حالة هذا المركب الذي ينشط في مجال تنافسي صعب زادت من حدته الأزمة الصحية.

س 10 مركب توسيالي بوهران أصبح بمثابة نموذج ناجح لنجاح الاستثمار التركي بالجزائر، وكذلك مصنع بلارة مع القطريين، ألا تحضرون لمشاريع عملاقة في هذا الاتجاه خاصة وأن المركبان يصدران ملايين الدولارات للخارج؟

إضافة إلى ما أشرت إليه بالنسبة لمركب ” توسيالي ” للحديد والصلب، فإن التوسعة المرتقبة عبر إنجاز مصنع جديد لإنتاج الحديد المصفح ستسمح ببلوغ طاقات إنتاجية مضاعفة.منها الحديد المصفح الذي سيدخل في صناعة هياكل السيارات وقطع غيار المركبات والتجهيزات الإلكترونية المنزلية وغيرها.

كما سيسمح إنتاج هذا المصنع بتلبية حاجيات شركات المناولة والمؤسسات الصغيرةوالرفع من نسبة الإدماج في المجال الصناعي وكذا المساهمة في تقليص فاتورة استيراد هذا المنتوج.

للتذكير يبلغ إنتاج توسيالي خلال السنة الجارية 3 ملايين طن من مختلف المنتجات الحديدية التي يتم تسويقها محليا وكذا تلبية احتياجات التصدير على أن يتضاعف الإنتاج إلى 6 ملايين طن من مختلف المنتجات الحديدية في آفاق 2025 بعد إتمام أشغال إنجاز مصنع إنتاج الحديد المصفح.

وتستعمل منتوجاته في تجسيد العديد من المشاريع بما في ذلك السكنية والبنى التحتية كالسدود والأشغال العمومية وتحقيق أكبر عدد ممكن من عمليات التصدير لمختلف أنواع الحديد.

وبالنسبة لمركب بلارة فهو استثمار واعد للشراكة الثنائية الجزائرية القطرية عبر مجمع “سيدار” الحكومي بحصة 51 بالمئة، و”قطر ستيل” بحصة 49 بالمئة، بإجمالي استثمارات تجاوزت ملياري دولار، وقد تم خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى قطر التوقيع على مذكرة لتوسيع مصنع للحديد والصلب ببلارة.

وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع حاليا بنحو مليوني طن سنويا، وتستهدف المذكرة مضاعفتها إلى 4 ملايين طن.

ومع دخول المصنع مرحلة الإنتاج الجزئي في ديسمبر/ 2017، فقد صدر بما قيمته حوالي 110 ملايين دولار، اضافة لتغطية جزء من الطلب المحلي.

بمثل هذاين المشروعين تحولت الجزائر من بلد مستورد للحديد والصلب خصوصا حديد التسليح، إلى مصدر بفضل مصنعين أقيم الأول بشراكة مع شركة “توسيالي” التركية بمدينة وهران غربي البلاد، والثاني بشراكة قطرية.

وهناك مشاريع كبيرة أخرى يتم بحث إقامتها في ميادين أخرى ومع دول أجنبية أخرى.

س 11ـ بعد دراسة ملفات مئات المصانع والاستثمارات التي كانت تعاني التعطيل في نقاط، من هي الجهات التي كانت تعطل هذه المشاريع؟ وكيف كانت الالية المتبعة في المعالجة؟.

لابد من التذكير أن موضوع رفع العراقيل على المشاريع العالقة شكل أحد التدابير الاستعجالية ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي اسدى بشأنه السيد رئيس الجمهورية تعليمات واضحة وتوجيهات عملية وبآجال محددة ومتابعة دورية.

وتظهر حصيلة المعالجة ، المجزئة والمفصلة ، للمشاريع الاستثمارية  بحسب المحاور والبرامج ، و التي عملت اللجان المحلية واللجنة الوطنية على رفع العراقيل عنها ، أن 198 مشروعا ينتمي إلى قطاع الصناعات الغذائية أي ما نسبته 22 بالمائة من إجمالي المشاريع ، فيما يستحوذ قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك على 149 مشروعا بنسبة 16 بالمائة من إجمالي المشاريع المعنية برفع العراقيل، متبوعة بالصناعات الفولاذية والمعدنية والميكانيكية والالكترونية ب141 مشروعا، والخدمات ب122 مشروعا، ومواد البناء والخزف والزجاج ب108 مشاريع، والسياحة ب75 مشروعا، والخشب والفلين والروق وصناعات الطابعة ب48 مشروعا، والصناعات الصيدلانية ب38 مشروعا، وصناعات النسيج ب14 مشروعا، والزراعة والصيد والغابات ب11 مشروعا، والصحة ب9 مشاريع، والطاقة بمشروعين.

وقد تم رفع العراقيل على جميع المشاريع التي كانت عالقة على مستوى 26 ولاية، فيما يتراوح معدل رفع العراقيل بين 80 و98 بالمائة في 11 ولاية، وبين 50 و80 بالمائة في 11 ولاية أخرى، وأقل من 50 بالمائة في الولايات المتبقية.

وتميزت آليات رفع العراقيل، بوجود تكامل وتنسيق تام بين اللجنة الوطنية واللجان الولائية ووسيط الجمهورية.

في مرحلة أولى، يتم معالجة هذه المشاريع على المستوى المحلي عن طريق اللجنة المحلية الولائية التي يترأسها الوالي والمكونة من قطاعات الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، المالية، الموارد المائية، البيئة والسياحة.

وتقوم اللجنة المحلية بدراسة الأسباب التي أدت إلى عرقلة المشاريع عبر دراسة كل مشروع على حدة وسبل رفع العراقيل عنه حسب طبيعتها، لتقوم بعد ذلك بمنح رخص استثنائية للاستغلال بالنسبة للمشاريع التي يمكن رفع العراقيل عنها على المستوى المحلي.

وتدخل بالتالي هذه المشاريع فورا في مرحلة الاستغلال، لكن مع منح المستثمر فترة زمنية للالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما فيما يتعلق بعقود التعمير، البناء وشهادات المطابقة وغيرها.

وعند عجز اللجان المحلية الولائية عن رفع هذه العراقيل عن بعض المشاريع كونها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم، يتم تحويل ملفات هذه المشاريع إلى اللجنة الوطنية لرفع العراقيل لتدرس على المستوى المركزي.

وتتكون اللجنة الوطنية لرفع العراقيل على المشاريع العالقة، التي يترأسها وزير الصناعة، من الأمناء العامين لوزارات الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، المالية، الموارد المائية، البيئة والسياحة.

وتتعلق أسباب عدم دخول هذه المشاريع حيز الخدمة أساسا بالتراخيص المتعلقة بعقود التعمير لاسيما رخصة البناء وشهادة المطابقة، بالتراخيص المتعلقة بالاستغلال والمقررات الممنوحة من المصالح المعنية، بالأشغال المتعلقة بالطرق والشبكات المختلفة وشبكات الصرف، بطلبات تغيير النشاط وتغيير الشريك في المشروع الاستثماري، بالعقار الصناعي، وبالعراقيل المتعلقة بالجوانب التقنية للمشروع (رخصة دخول الأجانب التقنيين إلى الجزائر، المواد الأولية).

يضاف إلى ذلك مشاريع بقيت عالقة لصعوبات مالية، أو كونها موضوع قضايا على مستوى العدالة، أو بسبب التعدي على الأراضي الفلاحية أو لأسباب خاصة بالمستثمر.

وبخصوص المشاريع العالقة موضوع قضايا على مستوى العدالة، فإن اللجنة الوطنية تعتبر أنها ليست من اختصاصها.

س 12 أين وصلت عملية حل مشاكل هذه المشاريع بعد العمل الذي قمتم به رفقة وسيط الجمهورية بأمر من الرئيس تبون، نريد أرقام مفصلة بما في ذلك مناصب الشغل التي خلقتها هذه المشاريع؟

حسب آخر المعطيات التي بحوزتي، فقد تم رفع القيود على 866 مشروع من أصل 915 مشروع استثماري مستكمل الإنجاز ولم يدخل في الاستغلال بسبب عراقيل إدارية وذلك منذ بداية عملية الجرد، أي ما يمثل نسبة 94% من المشاريع العالقة.

رفع العراقيل على هذه المشاريع من شأنها توفير أكثر من52 ألف منصب عمل.

وقد سجلنا فعليا دخول 602مشروعامرحلة الاستغلال، أي ما يقارب نسبة 70 % من المشاريع التي تم رفع القيود عنها.

من جهة أخرى، شرعت وزارة الصناعة في إحصاء المشاريع الاستثمارية العالقة التي لازالت قيد الإنجاز، قصد رفع العراقيل عليها، كما يجري بالنسبة للمشاريع العالقة المنتهية.

وبالنظر لتفاوت نسب إنجازها وأسباب تعطلها، تعمل اللجنة الوطنية على تحديد الطرق الملائمة للتكفل بها في أقرب الآجال، وتتم دراسة هذه الملفات “حالة بحالة” بعد تقديم الولاة لبطاقات تقنية مفصلة حول وضعية هذه المشاريع، مع جميع التوضيحات حول سبب توقفها والأثر الاقتصادي لها.

س 13استعادت الحكومة مؤخرا ضمن صيغة التأميم و بعد صدور الأحكام القضائية النهائية عددا من المجمعات الصناعية التي تعود ملكيتها سابقا لرجال أعمال متواجدين الآن بالسجن بعد إدانتهم في قضايا فساد ، ما هي المركبات الصناعية المؤمنة إلى اليوم و إلى من سيعود إستغلال بعض المقرات و العقارات الإدارية ؟

تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية المتضمنة تسريع عملية تنفيذ قرارات العدالة المتعلقة بمصادرة أصول وممتلكات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتورطين في قضايا فساد، وتطبيقا لتوجيهات السيد الوزير الأول المتعلقة بكيفيات تحويل هذه الأصول والممتلكات إلى حافظة القطاع العمومي التجاري، تم بعد صدور الأحكام القضائية النهائية،تم عقد عدة دورات لمجلس مساهمات الدولة لدراسة ملفات بعض الشركات المصادرة واتخاذ قرارات بشأنها، في انتظار استكمال القرارات القضائية بشأن الشركات المتبقية، ومباشرة عملية تحويلها.

وعلى سبيل المثال المركبات أو الأملاك التي تم صدور قرارات التحويل بشأنها لفائدة مجمعات وشركات قابضة من مختلف قطاعات النشاط نذكر:

• شركة النقل الجامعي التي تم تحويل أصولها للمجمع العمومي لنقل المسافرين (قطاع النقل)؛
• مركب سحق البذور الزيتية وإنتاج الزيت الخام وزيت المائدة، الواقع بولاية جيجل لفائدة الشركة القابضة مدار، التي كلفت بمواصلة إنجاز المركب (قطاع الصناعة)؛
• وحدة إنتاج زيت المائدة الكائنة بالجزائر العاصمة لفائدة الشركة القابضة أقروديف (قطاع الصناعة)؛
• مركب إنتاج المجنبات الحديدية بحلوان ولاية بجاية لفائدة مجمع أشغال المنشآت البحرية GITRAMA (قطاع الأشغال العمومية)،
• مركب إنتاج الأنابيب الحلزونية غير الملحمة، الواقع ببطيوة (ولاية وهران) لفائدة المؤسسة العمومية الاقتصادية ALFAPIPE (قطاع الصناعة)؛
• وحدة إنتاج الزفت الكائنة بالجزائر لفائدة مؤسسة نفطال (قطاع الطاقة والمناجم)؛
• بعض مشاريع الترقية العقارية لفائدة المؤسسة الوطنية للترقية العقاري (قطاع السكن).

14 س ـ قمتم مؤخرا بإعادة بعث مصانع عمومية كانت متوقفة، أين وصلت العملية؟

 عملية التدقيق التي قمنا بها على مستوى المجمعات الصناعية العمومية أبرزت وجود 51 مؤسسة عمومية متوقفة و40 مؤسسة أخرى تعاني من صعوبات كبيرة وقد باردنا على ضوئها،بالتنسيق مع المجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية تحت الإشراف، بوضع مجموعة عمل مكلفة بدارسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية اقتصادية على حدي، ومن ثم اقتراح حلول لإعادة بعثها من جديد، من خلال صياغة ورقة طريق لكل مؤسسة أو وحدة لإعادة إطلاق نشاطها من جديد مع تحديد آجال كل التدابير والإجراءات المتخذة.

وعلى ضوء هذه الخطوات، ستعرف 15 مؤسسة صناعية عمومية استئناف نشاطها قبل نهاية السنة الجارية بعد اعتماد خطط إنعاش وطنية صادق عليها مجلس مساهمات الدولة.

وهنا، أود الإشارة إلى أن عملية إعادة بعث المؤسسات المتوقفة تتسم بالتعقيد أحيانا إذ أن الوحدات الصناعية المعنية عرفت توقفا لمدة زمنية طويلة ومن الصعب بعث نشاطها مباشرة نظرا لعدة عوامل منها انعدام السوق، تقادم وسائل الإنتاج، مشاكل بيئية، التوسع العمراني…

لكن هذه الوضعية لن تكون عائقا في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة ونحن بصدد دراسة كل حالة لرصد الحلول المناسبة.

من أبرز الوحدات التي تم التفكير في كيفيات إعادة إطلاقها نخص بالذكر:

• مصنع إنتاج المصبرات والعصائر الكائن بالطاهير، ولاية جيجل في إطار شراكة بين الشركات القابضة ” مدار وأقروديف” والذي سينتج المربى وزيت الزيتون؛
• مصنع الزجاج بالطاهير، ولاية جيجل؛
• تحويل مؤسسة إنتاج الخميرة بولاية قالمة إلى نشاط إنتاج المنتجات الغذائية الخالية من الغلوتين والنشاء ونقل نشاط إنتاج مادة الخميرة إلى وحدة إنتاج الدقيق بالسانية (وهران)؛
• عدة وحدات لإنتاج الدقيق تابعة لمجمع أغروديف؛
• مؤسسة تابعة للمؤسسة العمومية الاقتصادية ENIE وتوجيهها لاسترجاع نفايات في مجال الإعلام الآلي والإلكترونيك؛
• مؤسسة لإنتاج أعلاف الأغنام برأس الماء ولاية بلعباس في إطار شراكة بين الشركة القابضة” إيلك الجزائر وأقروديف؛”
• تحويل المركب الصناعي التجاري قورصو بومرداس إلى مدرسة لتعليم المهن في مجال الصناعات الغذائية.

والعملية جارية من أجل مرافقة المجمعات الصناعية العمومية الصناعية من أجل بعث جميع الوحدات المتوقفة

س15 صرحتم في اخر زيارة ميدانية ان هناك مؤسسات أخرى معنية باستعادة العمل، وذلك على هامش وقوفكم في مؤسسات تعرف هي الأخرى صعوبات جمة كمجمع “تونيك” للورق ومؤسسة “ايكوراب” لصناعة السفن؟ هل من توضيح أكثر لخارطة الطريق المعتمدة في هذا الاطار من حيث مشمولية المعالجة للقطاع العمومي؟ .

إن السلطات العمومية لن تتخلى عن هذه المؤسسات العمومية الصناعية في إطار خارطة طريق مبنية على أساس النجاعة الاقتصادية والمالية، ستقوم الحكومة بمرافقة هذه المؤسسات لتتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجهها ودفعها مجددا لاسترجاع مكانتها في السوق الوطنية وحتى الأسواق الخارجية.

لقد أكدت لعمال المجمع الصناعي للتعليب والورق “تونيك” بأننا لن نتخلى عنهم وانه تقرر انتهاج خطة عمل لإنقاذ المصنع واسترجاع مكانته. لقد أجرينا تغييرا على مستوى المسؤولين المسيرين للمجمع الأم لعدم فعاليتهم في تجسيد مخطط النجاعة، وقد أسدينا تعليمات للطاقم الجديد بإعداد خبرة اقتصادية سيتم على ضوئها اتخاذ القرارات المناسبة لحل مشاكل هذه المؤسسة والوصول إلى الإنتاجية والمردودية المنتظرة منها، خصوصا وأنها تملك من الطاقات البشرية والتكنولوجية ما يؤهلها أن تكون رائدة في هذه الصناعة.

وتقضي خارطة الطريق أيضا إبرام اتفاقية مع المسيرين يلتزمون من خلالها بالمردودية الاقتصادية والمالية، وأن دور السلطات العمومية ينحصر في مرافقة المجمعات الصناعية لا غير.

كما تقضي الخطة برفع مجمع “تونيك” قدرات الإنتاج المقدرة حاليا ب4 بالمائة عند تشغيل جميع وحداته ال10 و بعث نشاط استرجاع الورق عبر التراب الوطني لتخفيض فاتورة استيراد المواد الاولية.

نفس الاجراءات سيتم اتباعها بخصوص مجمع “AFRICAVER” بجيجل وكذا مؤسسة مواد التنظيف«ENAD” بسور الغزلان (البويرة) الى جانب مجمع العجائن ببشقوف (قالمة).

وبخصوص مؤسسة صناعة وصيانة السفن “ايكوراب” ببوهارون، وبالنظر للمتاعب المالية الجمة التي تعرفها هي الأخرى، فقد أكدت أن مجلس مساهمات الدولة قد وافق على خطة الانعاش التي يكون فيها للبنوك دور رئيسي لتمويل مشاريعها الاستثمارية ومساعدتها على تجاوز أزمتها المالية في إطار قروض بنكية طويلة المدى، مع التنويه ب “خبرة” عمالها في مجال صناعة السفن و “تحكمهم” في التكنولوجيا على اعتبار انها تمكنت من تصميم و صناعة أول جرار للسفن التجارية الكبري بخبرة جزائرية خالصة لصالح مجمع سوناطراك.

وهو ما يدعو أيضا إلى ضرورة استدراك آجال صناعة السفن حيث سيتم تدعيم المؤسسة بدفتر أعباء في إطار اتفاقية شراكة ستبرم قريبا مع قطاع الصيد البحري.

س16 ـ شكرا لكم سيادة الوزير على هذا الحوار ونترك لكم الكلمة الختامية

يشهد القطاع الصناعي، منذ انعقاد الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية ، وبحضوره ، حركية جديدة ستسمح له بتحقيق الهدف المسطر له وهو رفع مساهمته في الناتج الداخلي الخام إلى ما بين 10 و15 بالمائة.

وقد تجسدت هذه الحركية أساسا في استكمال صياغة مشروع قانون الاستثمار، المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء،والذي تم إعداده على أسس توافقية ما بين كل الأطراف المعنية بالاستثمار، مخرجات الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، منظمات أرباب العمل والمستثمرين، الإدارة والخبراء ،  وتوجيهات رئيس الجمهورية .

من شأن هذا القانون، حسب تقديرنا ، أن يمهد الطريق لاستقطاب مشاريع واستثمارات محلية وأجنبية ذات بعد وطني وحتى إقليمي وهو ما سنلمسه في السنوات القليلة المقبلة.

كما لمسنا هذه الحركية الاقتصادية في مسار رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية التي كانت عالقة رغم استكمال تجسيدها وهو ما سمح بدخول عدد كبير من المشاريع الاستثمارية مرحلة الإنتاج في ظرف وجيز وتوفير عشرات الآلاف من مناصب الشغل وأيضا إعادة بعث المؤسسات العمومية المتوقفة.

كل ما ذكرته سابقا يندرج في إطار مسعى السيد رئيس الجمهورية لجعل 2022 سنة اقتصادية بامتياز تكرس لإصلاحات اقتصادية عميقة بعد الإصلاحات الدستورية وتلك التي مست مختلف مؤسسات الدولة.