حقائق أخرى صادمة توّرط المخابرات المغربية ورئيس وزراء سابق لإسبانيا والاتحاد الأوروبي يهدد
الجزائرالآن _ماتزال فضيحة النظام المغربي أو ما يسمى بـ”ماروك غايت” تثير ردود الأفعال، حيث نشرت مؤسسة نشطاء ( الصفحة الاسبانية ) تحقيقا جديدا يتناول موضوع تورط دولة الاحتلال العلوي في فضائح رشوة قدمها مدير الإدارة العام للدراسات والمستندات (جهاز مكافحة التجسس!) ياسين المنصوري لعدد من النواب بالبرلمان الأوروبي بهدف الحصول على دعم أطروحته التوسعية في الصحراء الغربية والاستمرار في نهب ثرواتها الطبيعية .
التحقيق الذي أعدّته “مؤسسة نشطاء” يتناول أيضا جرائم الابتزاز التي قامت بها الرباط، من خلال استعمالها لعدة ملفات أمنية بهدف ابتزاز سياسيين إسبان لغرض الحصول على دعم إسبانيا لما يسمى “مغربية الصحراء”، فالتحقيق الذي نُشر بعنوان “ياسين المنصوري : ورقة الابتزاز و المال”، يفضح الطريقة التي تم من خلالها تجنيد رئيس الحكومة الاسبانية السابق خوسي لويس ثباطيرو، والذي يعتبر زعيم اللوبي المغربي في إسبانيا والمتورط الثاني في تفجيرات “طوتشا” الإرهابية بعد المخابرات المغربية، حسب “مؤسسة نشطاء”
و يفضح التحقيق تورط المخابرات المغربية في التفجيرات الإرهابية التي استهدفت محطة “طوتشا” سنة 2004 ، وهي التفجيرات التي كانت الرباط تهدف من خلالها لإزاحة خوسي ماريا أثنار عن الحكم في إسبانيا بسبب مواقفه المعادية للمخزن، لتفتح المجال لصديق المخزن المطيع خوسي لويس ثاباطيرو الذي تحول لأداة طيعة في يد الأجهزة المغربية ومنفذا لكافة مخططات المنصوري التي تستهدف جبهة البوليساريو و الشعب الصحراوي .
على صعيد آخر، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أنّه “لن يكون هناك أي إفلات من العقاب” في فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي والتي كان المغرب طرفا فيها.
وخلال ندوة صحفية بالرباط، صرح جوزيب بوريل أنّ “موقف الاتحاد الاوروبي واضح، لن يكون هناك إفلات من العقاب أمام الفساد.. سيتم تطبيق سياسة عدم التسامح المطلق في هذا الشأن”
وأضاف بالقول: “يجب علينا أن ننتظر نتائج التحقيقات الجارية.. نحن ننتظر التعاون الكامل من جانب الجميع في هذا التحقيق”
وتمت الاشارة الى دور المملكة المغربية في العديد من المقالات الصحفية وآخرها مقال “مؤسسة نشطاء”، ومن طرف أعضاء البرلمان الأوروبي في فضيحة الفساد داخل البرلمان الأوروبي.
وفي إطار هذه القضية، التي تفجرت شهر ديسمبر الفارط، تم وضع أربعة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي في بلجيكا، من بينهم النائبة الاوروبية اليونانية إيفا كايلي.
وحسب صحيفة “لوسوار” البلجيكية، فإنّ رفيق النائب الأوروبية كايلي، الايطالي فرانشيسكو جيورجي، وهو مساعد برلماني، قد أقر للمحققين البلجيكيين أنّه كان ضمن منظمة يستغلها المغرب “بهدف التدخل والتأثير في الشؤون الاوروبية”
وذكرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية مؤخرا أنّ الرباط قام بالتدخل في شؤون عدة مؤسسات أوروبية باستخدام الفساد لرشوة الشخصيات المؤثرة.
ويكون المغرب قد لجأ الى مجموعة برلمانية “للوصول الى مصالحه عبر عملياتهم التي كان يقودها محمد بلحرش، ضابط في المديرية العامة للدراسات والتوثيق في الرباط”
ويكون هذا الضابط المغربي قد تصرف عن طريق السفير المغربي في بولندا، عبد الرحيم أتمون الذي “يعمل بالتعاون الوثيق مع المخابرات المغربية” حيث اجتمع عدة مرات مع العضو السابق في البرلمان الاوروبي الايطالي بيار انطونيو بانزيري ومواطنه والنائب الأوروبي حاليا أندريا كوزولينو في بروكسل ووارسو.
ولتنفيذ عملياتهم، يعتمد الإيطاليون الثلاثة على “تعاون مجموعة من النواب الأوروبيين- جميع أعضاء في المجموعة البرلمانية للاشتراكيين والديمقراطيين والذين تم اعتبارهم على أنهم أصدقاء، أقربهم إيفا كايلي وأرينا ماريا وموريتي أليساندرا وبينيفي براندو ماريا”
وقد اشارت مانون أوبري، الرئيسة بالمناصفة لتيار اليسار بالبرلمان الأوروبي أنّ كل ما تم الكشف عنه إلى حد الآن حول فضيحة الفساد المغربي المدوية داخل مؤسسة الاتحاد الأوروبي قد يكون فقط غيض من فيض.
