جوزيب بوريل يكشف تفاصيل زيارته للجزائر  

الجزائرالآن _بعد أربعة أيام من زيارته للجزائر، عاد ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى الحديث عنها، وذلك في مدونة كشف خلالها عن فحوى المحادثات، التي جمعته بالمسؤولين الجزائريين،  والتي تركزت بالخصوص على الخلاف بين الجزائر وإسبانيا بسبب نزاع الصحراء الغربية، وانزعاج بروكسل من تنامي دور “فاغنر” في إفريقيا، بالإضافة إلى وضع الحريات في الجزائر.

وأشار الدبلوماسي الأوروبي في وثيقة نشرها بموقع الاتحاد، إلى توقف تصدير المنتجات الإسبانية إلى الجزائر منذ عام: “وهو ما أثر بقوة على علاقات الجزائر بالاتحاد الأوروبي”، مبرزا أنّ تجميد العمليات التجارية مع مدريد “ليس في مصلحة أحد، ولذلك أملي أن نتوصل معا بعد محادثاتي، خلال الأسابيع المقبلة، إلى حلول براغماتية للخروج من هذا الوضع”.

وانتهت مباحثات بوريل مع المسؤولين الجزائريين بهذا الشأن، من دون أن يفتكّ منهم تعهدا بإعادة المياه إلى مجاريها مع إسبانيا، علما أنّ الجزائر سحبت سفيرها من مدريد قبل عام، باعتبار ذلك رد فعل على إعلان مدريد دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء.

وكتب بوريل في مدونته أنّ سفره إلى الجزائر أيام 12 و13و14 مارس: “تم في سياق إقليمي صعب، وقد تبادلت مع الرئيس تبون والوزير الأول بن عبد الرحمن بشكل صريح وبنّاء كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك”، مشيرا إلى أنّ الاتحاد الأوروبي “يتمنى تطوير علاقاته بالجزائر في الميدان الاقتصادي، ليس فقط بوصفه بلدا موردا للطاقة، ولكن من أجل تحضير المستقبل معا، مع تفضيل الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة”

من جهة أخرى، ذكر بوريل أنّه أبلغ الرئيس تبون بـ”أننا قلقون من تنامي الإرهاب في الساحل وخليج غينيا، ومتخوفون من تعاظم تغلغل فاغنر الروسية بالمنطقة، وقد تم الاتفاق على بعث الحوار عالي المستوى حول مسائل الأمن بين الاتحاد والجزائر، وستعقد أولى الاجتماعات بهذا الخصوص نهاية العام”، كما قال إنّه خاض مع الرئيس الجزائري مباحثات في ملف الهجرة غير النظامية من دول الساحل الإفريقي إلى أوروبا.

كما أعلن جوزيب بوريل في وثيقته عن “تسريع” وتيرة المفاوضات مع وحدة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد، والشرطة الأوروبية، لاسترداد أموال الجزائر المحولة خارج القانون في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما يقوله المسؤولون الذين استخلفوه في الحكم، مؤكدا أنّ “هناك عملا مع جهاز الشرطة الأوروبية بهدف مساعدة الجزائر على استرجاع أموال وأصول منهوبة”، وأن هذا المسعى يندرج في إطار “أعمال جارية بالبلاد لمكافحة الفساد”.

وفي أثناء وجوده بالجزائر، صرح بوريل بأنّ مكافحة الفساد وغسل الأموال “يشكلان أولوية مهمة سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو الجزائ”، وقال إنّه بحث مع الرئيس تبون “الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، والتحويلات المالية غير المشروعة”، لافتا إلى أنّ دول الاتحاد “على قناعة تامة بضرورة تعزيز تعاوننا في هذه المجالات مع الحكومة الجزائرية”