الجزائر تعلن الحرب على المخدرات و المهلوسات
الجزائر الآن _ أعلنت الجزائر رسميا حربها على المخدرات والمهلوسات ، وتختلف الأسلحة التي ستستعملها السلطات الجزائرية عن تلك المستعملة سابقا، حيث كانت تكتفي عبر وسائل الإعلام بالحديث عن أضرار الإدمان ومخاطره على الفرد والمجتمع.
في حربها الجديدة على الاتجار واستهلاك المخدرات والمهلوسات ، تقود السلطات الجزائرية حملة واسعة في الجامعات والمساجد والفضاءات التربوية والعامة، وعن طريق وزراء وأئمة وشخصيات عامة، وهذا بعد أن تأكد للجميع أنّ الجزائر تتعرض لحملة ممنهجة من لوبيات مغربية معادية، لا هدف لها إلا إغراق الجزائر بكل المهلوسات والمؤثرات العقلية.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي حول مخا طر الإدمان على المخدرات، أنّ “قوى الشر تتكالب على بلادنا لنخر شبابنا بالمخدرات”، مشيرا أنّ الخطر أصبح كبيرا جدا خاصة فيما “يدخل من الجهة الغربية من بلادنا من سموم. التي تريد أن تنهك أمة برمتها”.
وقال الوزير أن الأمر يعد خطير جدا سيما وأنّه “يضر أساسا بمستقبل أجيالنا القادمة وتهديم أمتنا” مؤكدا أنّ “الدولة الجزائرية تبقى قائمة ونبقى بالمرصاد”.
من جهته، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، إنّ “الجزائر تواجه حربا باستخدام المخدرات تستوجب على الجميع مواجهتها بشتى الوسائل.”
وذكر وزير الداخلية، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، إنّ الجزائر مستهدفة من خلال المخدرات إذ تواجه حربا من الجارة الغربية تستوجب علينا مواجهتها بشتى الوسائل، من خلال إشراك جميع القطاعات والهيئات المختصة والمجتمع المدني، منوها في ذات الوقت بالعمل الجبار الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية، في مكافحة هذه الظاهرة وحماية حدودنا من جميع أشكال الجريمة.
تصريحات وزير الصحة والداخلية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنّ المغرب هي مصدر المخدرات التي تصل الجزائر، وأنّ ما يصل من هذه المادة لا علاقة له بالتهريب الذي تعرفه كل الحدود بين الدول عبر العالم، ولكنّه عبارة عن حرب معلنة قرر نظام المخزن المغربي خوضها ضد شباب الجزائر بعد أنّ فشلت أساليبه القذرة الأخرى في إضعاف الجزائر.
الجامعات والمساجد منابر لتوعية الشباب
وبدأت الجامعات الجزائرية، أسبوعاً توعوياً لمكافحة إدمان المخدرات في الوسط الجامعي، وهذا لمعاضدة جهود الدولة الرامية إلى مكافحة إدمان المخدرات بأشكالها المختلفة لاسيما لدى فئة الشباب.
وأمرت وزارة التعليم العالي كافة الجامعات والمؤسسات التابعة، تخصيص أسبوع توعوي وطني حول هذه الظاهرة، بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
كما تطرق خطباء المساجد، عبر أرجاء الوطن خلال صلاة الجمعة الأخيرة، إلى مخاطر المخدرات وآثارها، خاصة على فئة الشباب، داعين إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية لما لهذه الآفة من آثار سلبية على الفرد والأسرة. والمجتمع بصفة عامة.
و بهذا الخصوص، حذر الأئمة من خطورة الوقوع في شراك هذه الآفة التي تعد أحد أسباب فساد العقل، مبرزين أهمية الحفاظ على العقل في الدين الإسلامي.
كما ذكروا في ذات السياق، بتحريم الشريعة الإسلامية للمخدرات والمؤثرات العقلية كونها أم الخبائث، ناهيك عن آثارها السلبية في إهدار وتبديد المال وكذا إلحاق الضرر بصحة الفرد والأسرة والمجتمع بصفة عامة.
كما حث الخطباء الأولياء والأساتذة والمربين وكل الفاعلين في المجتمع المدني على ضرورة مرافقة الأبناء، على اختلاف فئاتهم العمرية، وتوعيتهم بخطر الآفات الاجتماعية عامة والمخدرات والمؤثرات العقلية على وجه الخصوص، مشددين على وجوب تكثيف العمل التوعوي والتحسيسي داخل المؤسسات التربوية والمساجد وكل الفضاءات المعنية بالعمل التربوي. حماية وحفاظا على فئة الشباب باعتبارها العمود الفقري لمستقبل البلاد.
و ثمن الأئمة بالمناسبة، العمل الجبار الذي تؤديه مصالح الأمن بمختلف مكوناتها في التصدي لمحاولات إغراق البلاد بالمخدرات من خلال حجزهم لأطنان من مختلف أنواع المخدرات والمهلوسات، داعين الله أن يحفظ الجزائر وشعبها وينعم عليها بالأمن والاستقرار وأن يرد كيد الكائدين وكل من يتربص بها.
وزارة الصحة تنظم أسبوعا توعويا
كما نظمت وزارة الصحة أسبوعا توعويا حول مخاطر الإدمان على المخدرات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 أفريل الجاري إلى غاية 6 ماي، عبر كافة ولايات الوطن.
ويندرج هذا الأسبوع في إطار “تنفيذ السياسة الوقائية للحكومة”، “حفاظا على صحة المجتمع والوقاية من آفة المخدرات”، “سيعرف تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى المراكز العلاجية المتواجدة عبر التراب الوطني”.
كما سيقوم المختصون في معالجة الإدمان ومهنيو الصحة العمومية بتنظيم خرجات ميدانية، تهدف إلى “إيصال الرسالة الصحية والوقائية لأكبر عدد من أفراد المجتمع”
وأشار البيان إلى أنّ قطاع الصحة “يقوم، طيلة أيام السنة، بمجهود متواصل ومتجدد للحد من ظاهرة الإدمان” عبر سياسة وطنية “ترتكز على شقين أساسيين هما الوقاية، خاصة في الوسط المدرسي”. و”العمل على توفير العلاج للمدمنين الراغبين في التخلص من هذه السموم”.
وبغية تجسيد هذه السياسة، “تعزز قطاع الصحة بفتح 46 مركزا وسيطا موزعا عبر ولايات الوطن لعلاج الإدمان، بالإضافة إلى 6 مصالح ووحدات استشفائية في بعض المدن”، يضيف البيان.
حجز 3.5 ملايين قرص من المؤثرات العقلية في 2023
وكان وزير الداخلية، في رده على سؤال بخصوص الاجراءات المتخذة من قبل مصالحه لمكافحة ظاهرة استهلاك المخدرات والاتجار بها وسبل التكفل بالمدمنين خاصة فئة الشباب، قال أنّ جهود مصالح الأمن الوطني أثمرت عن معالجة 32742 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. تورط فيها 37352 شخص وتم خلالها حجز حوالي 2.5 طن من القنب الهندي. بالإضافة كذلك إلى 17 كلغ من الكوكايين وقرابة 1 كلغ من الهيروين. بالإضافة الى 3.5 مليون قرص من المؤثرات العقلية.
كما لفت إلى أنّ ذات المصالح تمكنت خلال سنة 2022 من معالجة 85538 قضية تتعلق بجميع الجرائم المتصلة بالمخدرات، تورط فيها 97863 شخصا أغلبهم شباب وتم على إثرها، حجز 5 أطنان من القنب و22 كلغ من الكوكايين و8.5 كلغ من الهيروين. وأكثر من 7 ملايين قرص من مختلف المؤثرات العقلية.
وأشار وزير الداخلية، إلى أنّ هذه الحصيلة المهولة والمستمرة تؤكد حجم الجهود المبذولة من قبل جهاز الأمن الوطني. بالتنسيق مع مصالح دائرته الوزارية ومختلف الأجهزة الأمنية الأخرى في التصدي لمختلف أشكال الجريمة المتعلقة بالمخدرات، وهذا ما يثبت مدى تأهب ويقظة أجهزة الدولة في محاربة هذه الآفة.
وبالنسبة للإجراءات المتخذة في هذا الإطار، أوضح وزير الداخلية أن مصالحه وبالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية أعدت استراتيجية وطنية شاملة ومتوازنة. اعتمدت أساسا على الحد من عرض المخدرات والعمل على تخفيض الطلب عليها مع ضمان تكفل ناجع بالمدمنين من حيث العلاج والتأهيل الاجتماعي. وذلك تحت إشراف فوج عمل خاص بالوقاية من هذه الظاهرة والذي تمت مناقشة نتائجه على مستوى المجلس الشعبي الوطني”.
كما أضاف وزير الداخلية أنّ مختلف المصالح الأمنية تعمل على إعداد وتنفيذ مخططات عمل بإقحام جميع وحداتها العملياتية في مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى تبني سياسة وقائية مبنية على التحسيس والتوعية من مخاطر هذه الآفة.
