اجتماع تنسيقي بوزارة المالية: عصرنة الخدمات المصرفية وتطوير الدفع الإلكتروني
الجزائرالآن _ تم بمقر وزارة المالية، يوم 26 أكتوبر 2023، عَقدُ اجتماع تنسيقي بين القطاعات عرف مشاركة كل من ممثلي القطاع البنكي، الهيئات المكلفة بملف الدفع الإلكتروني و كذلك هياكل وزارة المالية .
وأشرف على هذا الاجتماع وزير المالية، لعزيز فايد، و وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، حيث جمع هذا اللقاء الفاعلين الرئيسيين في القطاعات المالية والمصرفية والاتصالات لبحث سبل تحسين التعاون بين القطاعين من أجل دعم أفضل لمشاريع عصرنة الخدمات المصرفية وتطوير الدفع الإلكتروني في الجزائر.
وحضر هذا الاجتماع المديرون العامون للبنوك العمومية، ورؤساء و تجمع النقد المالي GIE Monétique” ، شركة النقد الآلي و المعاملات التلقائية بين البنوك SATIM ، و مؤسسة الخدمات البنكية SSB ، بالإضافة إلى المدير العام للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية. وحضر اللقاء ، المدير العام لبريد الجزائر والمدير العام لاتصالات الجزائر لأجل تقديم خبراتهم.
و في مستهل الاجتماع، رحب الوزيران ترحيبا حارا بهذه المبادرة، مؤكدان على الأهمية الكبرى للتعاون الفعال بين الطرفين من أجل إنجاح مختلف برامج العصرنة والرقمنة لهياكل وزارة المالية والقطاع المصرفي. كما شددا على ضرورة تزويد هذه الجهات بالبنى التحتية الحديثة المرتبطة بشبكة مشتركة، مما سيمكن من دعم مختلف أنظمة المعلومات المبتكرة التي طورتها مصالح وزارة المالية، وبالتالي تعزيز كفاءة العمليات وتشجيع الابتكار، في خدمة الإدارة العمومية.
و من جانبه أكد وزير المالية على ضرورة العمل معا كفريق واحد لتحقيق هدف مشترك وهو تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين. كما ركز على أهمية التثقيف المالي لعامة الناس، مسلطاً الضوء على ضرورة توعية المواطنين بالمزايا التي توفرها عملية الدفع الإلكتروني.
إلى جانب ذلك، أكد الوزير على تقوية عامل الثقة مع مختلف المستخدمين، مؤكدا أن الثقة ركيزة أساسية لنجاح أي نهج يهدف إلى تحديث الخدمات المالية و تعزيز الدفع الإلكتروني.
وأضاف أن هذا النهج التعاوني والتعليمي أمر أساسي لضمان التحول المتناسق نحو خدمات مالية أكثر ابتكارا ومتاحة لجميع المواطنين.
و تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال هذا الاجتماع تناول العديد من النقاط، تمحورت بشكل أساسي حول عرض محاور تعميم المدفوعات الإلكترونية. وفي هذا الموضوع، قدم ممثلو كل من GIE وSATIMو SBB عرضا مشتركا حول التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز وتعميم آليات الدفع الإلكتروني في الجزائر.
أما بخصوص النقطة الثانية التي تمت مناقشتها فقد مكنت من رفع الستار عن التقدم المحرز في مشاريع الرقمنة وتحديث أنظمة المعلومات لكل مؤسسة مصرفية. كما مكنت المناقشات من التعرف على وضع شبكات الاتصالات المخصصة للقطاع المصرفي. هذا وقد تم إعداد تقرير حول توفر البطاقات المصرفية التي عهد تصنيعها إلى بريد الجزائر من قبل شركة SATIM.
أما فيما يتعلق بهياكل وزارة المالية، أعرب المدراء العامون للضرائب والجمارك و الأملاك الوطنية والخزينة والمحاسبة عن احتياجاتهم فيما يتعلق بحلول و تطبيقات أنظمة الدفع تتكيف مع الرقمنة الجديدة و الخدمات التي طورها كل هيكل كجزء من برنامج التحديث الخاص به وأصروا على أهمية دعم دائرة البريد و الاتصالات في هاته العملية.
و على ضوء نتائج هذا الاجتماع الأول، تم التوصل إلى إجماع لصالح عقد اجتماعات ربع سنوية تهدف إلى مناقشة التقدم والمعوقات المتعلقة بالرقمنة وتطور برنامج الدفع الإلكتروني. وأعرب الطرفان بوضوح عن تصميمهما على تخطي الصعوبات من أجل الصالح العام، و أن رقمنة وتحديث القطاع المصرفي و كذلك تطوير المدفوعات الإلكترونية يعتمد على الالتزام و التعاون الفعال بين الطرفين المعنيين.
ومن المقرر، و في إطار هذه المشاورات المشتركة بين القطاعات، أن تجرى خلال الاجتماعات المقبلة متابعة دقيقة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها وفقا لجدول زمني محدد بصفة مشتركة.
