بنك الجزائر يكشف : 255 مليار دولار الناتج الداخلي الخام و 85 مليار احتياطي الصرف و نسبة النمو تجاوزت 5 بالمائة
■ “ليس على الجزائر أي ديون في عام 2023”
كشف العدد 68 والأخير من الجريدة الرسمية، أنّ الجزائر لا تعاني من أي مديونية، سواء كان على ذلك عاتق الدولة أو على الخزينة العمومية، إلى جانب عدم وجود أي حسابات جارية “مُدينة” للخزينة العمومية.
وحسب آخر الإحصائيات للوضعية الشهرية التي كشفها “بنك الجزائر” في 31 جويلية 2023، فقد سجّل الاقتصاد الجزائري مؤشرات إيجابية خلال العام 2023، عل غرار ارتفاع الدخل الفردي إلى 4800 دولار. فيما قدر الناتج الداخلي الخام بـ 255 مليار دولار. مع نمو قياسي قد يتجاوز في 2023 نسبة %. مع عدم وجود مديونية خارجية. بحسب ما جاء على لسان الوزير الأول الجزائري، أيمن بين عبد الرحمان، على هامش أشغال القمة الثانية روسيا-إفريقيا ومنتداها الاقتصادي والإنساني، نهاية جويلية 2023.
وبلغ احتياطي الصرف للجزائر 85 مليار دولار نهاية السنة الجارية (2023)، بالأخذ بالاعتبار احتياطات الذهب، وكذا متوسط أسعار خام النفط العالمية. في حين عرفت الإيرادات ارتفاعاً بقيمة 25% بين سنتي 2022 و2023، لتصل إلى 8 آلاف مليار دينار، بحسب الوزير الأول الجزائري.
وتوقع “بنك الجزائر” ارتفاع حتياطي النقد الأجنبي للجزائر من 66 مليار دولار نهاية عام 2022 إلى 85 مليار دولار حالياً (سبتمبر 2023). بزيادة مقدرة بـ20 مليار دولار خلال عام.
وتسعى الجزائر دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد الواسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة. لمجابهة التضخم لا سيما منه المستورد. حيث حقق الميزان التجاري الجزائري 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار. كما يتوقع أن يستمر الميزان التجاري سنة 2023 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 2022.
الجزائر في قائمة 10 بلدان الأكثر ثراءً في إفريقيا
جاءت الجزائر في قائمة 10 بلدان إفريقية الأكثر ثراءً، بحيازتها لثروة صافية إجمالية مقدرة بـ284 مليار دولار في عام 2021. مقابل 157 مليار دولار فقط عام 2010، أي بارتفاع مقدر بنسبة 80.89% خلال عشرة (10) سنوات، بحسب تقرير لموقع “إنسايدر مونكي” المتخصص، استناداً إلى بيانات بنك “كريدي سويس”.
كما صنّف تقرير لصندوق النقد الدولي، صدر منتصف ماي 2023، الجزائر ضمن قائمة أغنى 10 بلدان عربية، من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يؤشر لتطور الاقتصاد الجزائري في المنطقة العربية.
كما نجحت الجزائر، في حجز مقعد لها ضمن قائمة أكبر 10 دول عربية من حيث الناتج المحلي الإجمالي. واحتلت المركز العاشر (10) بناتج محلي إجمالي للفرد مقدّر بـ 4480 دولارا، في إشارة واضحة للإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الاقتصاد الجزائري.
وتمكنت الجزائر، الغنية بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، من تنويع اقتصادها من خلال الاستثمار أكثر في قطاعات غير المحروقات، مثل الزراعة، والسياحة والطاقات المتجددة، وقد ساهمت هذه الجهود في النمو الاقتصادي للدولة، وصعودها في الترتيب الإقليمي.
وبرزت الجزائر ضمن 10 أكبر دول عربية من حيث الناتج المحلي، لاعتبارات تتعلق أيضاً بانخفاض مستوى ديونها الخارجية، حيث لا يمثل الدين الخارجي للبلاد سوى 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يضع الجزائر في نهاية القائمة في العالم العربي، فالصومال وفلسطين تتقدمان على الجزائر بنسبة 7.5٪ و 11.2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على التوالي.
كما يتناقض هذا الوضع بشكل حاد مع دول مثل البحرين حيث يمثل الدين الخارجي أكثر من 200٪ من الناتج المحلي الإجمالي. والسودان حيث يبلغ 146.8٪.
