تقرير خطير يخص العلاقات الجزائرية الفرنسية ..تفاصيل الخطة السرية لإسترجاع النفوذ الضائع لباريس

■ التقرير  يبكي على ما أضاعته فرنسا في الجزائر ويطالب باستعادته

الجزائر الآن _ دعا تقرير برلماني فرنسي باريس إلى الاعتماد على ما يسمى “الدبلوماسية غير الحكومية” مع الجزائر من أجل تدارك ما أسماه “النفوذ الفرنسي الضائع” وتجاوز العقبات القائمة بين البلدين.

وتضمن التقرير البرلماني الفرنسي الذي أعدّه النائب الفرنسي عن الحركة الديمقراطية ومقرر ميزانية الدبلوماسية الثقافية، فريديريك بيتي جملة من التوصيات، توصل إليها بعد زيارته إلى الجزائر بين 18 و20 سبتمبر الماضي.

ومن شأن هذا التقرير أن يزيد من فتور العلاقات المتوترة بالفعل بين فرنسا والجزائر، بعد أن عرضه النائب أمام زملائه في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ.

ومنذ تعيينه على رأس هذه المهمة، يختار فريديريك بيتي دولًا لمعرفة مستوى التعاون الثقافي العام وصياغة مقترحات لتحسينه.

وخلال رحلته إلى الجزائر العاصمة ووهران، تمكن خلالها البرلماني من مقابلة دبلوماسيين  وأعضاء من المجتمع المدني الجزائري، ولاحظ استمرار الجمود في العلاقات الثنائية، وهو يعتقد أنّ جميع مبادرات باريس محكوم عليها بالفشل وأن الاتفاقيات الموقعة “لا تلزم الشريك الجزائري” وفق تعبيره.

وبحسب النائب الفرنسي فإنّ “الدبلوماسية غير الحكومية” هي وحدها القادرة على السماح لفرنسا باسترجاع نفوذها في الجزائر.

واختارت لجنة الشؤون الخارجية، في 18 أكتوبر، أن تحذو حذو المقرر الذي يوصي بتشجيع هذا الشكل من الدبلوماسية والأمر متروك للحكومة الفرنسية للاقتداء بهذه النصيحة قبل أن يشرح ماهية “الدبلوماسية غير الحكومية”، ويفكك النائب أسباب الانسداد القائم في العلاقات بين باريس والجزائر العاصمة.

ويشير بيتي في تقريره البرلماني  إلى العداء للغة الفرنسية في الجزائر والذي تشاركه السلطة الراغبة في تهميش اللغة الفرنسية لصالح التعريب واللغة الإنجليزية، مستحضرا العديد من القرارات، آخرها منع تدريس البرامج الفرنسية في الجزائر.

وفي ما يتعلق بمسألة الذاكرة، قال بيتي إنّه يتعين على المؤرخين الجزائريين الذين يشاركون في لجنة رسمية مع نظرائهم الفرنسيين “التوفيق بين الذكريات الجريحة” حول الاستعمار وحرب الجزائر ويكتب: “يبدو أن التعاون الثنائي محكوم عليه بالوصول إلى طريق مسدود“.

■ التقرير يوصي بهذه الحلول 

ورغم أنّ هذا التقرير يشير إلى استحالة العلاقات السياسية السلمية بين البلدين، فإنّه يشير لنافذة مفتوحة، وبحسب البرلماني الفرنسي، فإنّ ممثلي فرنسا في الجزائر لديهم أدوات بعيدة عن الذرائع السياسية أو استغلال الماضي للتغلب على هذه العوائق، لا سيما الشباب الجزائري ورجال الأعمال والمغتربين، وهذا ما يسميه فريديريك بيتي “الدبلوماسية غير الحكومية” أو “المجتمع المدني“.

وفي الجزائر العاصمة أو وهران، تمكن من متابعة سلسلة من الإجراءات التي نفذتها الأجهزة الفرنسية ومنها تلك التي يقودها على وجه الخصوص المعهد الفرنسي الذي يدعم الفنانين والكتاب وبرامج التبادل الثقافي

العلمي.

اتفاقية 1968 مرة أخرى …

ومن أجل تعزيز المبادلات الاقتصادية بين البلدين، يلفت النائب إلى “الصعوبات التي فرضتها الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة 27 أكتوبر 1968 التي تحكم دخول وإقامة وتشغيل الجزائريين في فرنسا“.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار بيتي إلى أنّ مشاريع التعاون التي بدأتها فرنسا، والتي رفضتها الجزائر، لم تعد كذلك عندما “بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا” هذه الشراكات، وأوصى النائب بأن تكون مهمة السفير الفرنسي بالجزائر هي “تعبئة عمليات التعاون الأوروبي كأولوية”

وباختصار، يتعين على فرنسا أن تكون تحت غطاء الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن من الاستمرار في “نشر أدواتها” وفق تعبير التقرير البرلماني.