قانون المالية لسنة 2024…بالأرقام

الجزائرالآن _تنشر الجزائر الآن قانون المالية لسنة 2024 بالأرقام، أين ستواصل الدولة الجزائرية سياستها الاجتماعية، من خلال دعم أسعار الزيت، السكر، الحليب، الحبوب والطاقة بميزانية تقدر بحوالي 11 ألف مليار.

هذا و سيتم تخصيص ما يزيد عن 524 ألف مليار سنتيم لتغطية كتلة الأجور، يندرج فيها مبلغ الزيادات التي سبق وأن وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تستنزف مراجعة الشبكة الاستدلالية لـ2.6 مليون موظف مبلغ 57 ألف مليار.

وحسب تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024 وتقديرات سنتي 2025 و2026، قدرت نفقات التحويل خلال سنة 2024، رخص التزام بقيمة 4078,74 مليار دينار، و4146,52 مليار دينار كاعتمادات دفع، ممثلة 27,5 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2024، بزيادة تعادل 114,52 مليار دينار كرخصة التزام و164,10 مليار دينار كاعتمادات دفع مقارنة بقانون المالية التصحيحي لسنة 2023.

وتغطي هذه النفقات التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لاسيما الإعانات للمواد ذات الاستهلاك الواسع بمبلغ 644,26 مليار دينار للحبوب والحليب والمياه المحلاة ودعم الطاقة واستقرار أسعار الزيت والسكّر.

وكذا يترجم تدخل الدولة أيضا من خلال التحويلات لفائدة الأشخاص بقيمة 1769,97 مليار دينار والموجّهة لمنحة البطالة بقيمة 457,47 مليار دينار بعنوان الجهاز لفائدة 2.350 مليون مستفيدا.

وبخصوص برنامج السكنات المساعدة ستستفيد من مبلغ 142,97 مليار دينار، منها 33,4 مليار دينار بعنوان البرنامج الجديد 80 ألف إعانة للسكن الريفي، و80 ألف إعانة للتجزئات الاجتماعية و20 ألف إعانة لسكنات “أل بي أ”، و108,17 مليار دينار بعنوان البرنامج الجاري 270 ألف إعانة للسكن الريفي، 110 آلاف و180 إعانة للتجزئات الاجتماعية، 48 ألف إعانة لسكنات “أل بي أ”، و360 ألف إعانة للسكنات بصيغة البيع بالإيجار.

من جهة أخرى، ستخصص وزارة السكن والعمران والمدينة 120 مليار دينار كرخصة التزام و12 مليار دينار كاعتمادات دفع، موجهة أساسا، على مستوى مختلف الولايات، لإنجاز 30 ألف سكن عمومي إيجاري “أل بي أل”.

3 آلاف مليار لصندوق الضمان الاجتماعي

ويندرج هذا المبلغ أيضا، في إطار تصفية الديون المستحقة على هيئات الضمان الاجتماعي بعنوان نفقات على عاتق الدولة بمبلغ إجمالي بقيمة 30 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “كناس” بقيمة 13,9 مليار دينار، والصندوق الوطني للتقاعد بـ12,5 مليار دينار والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بـ3,6 مليار دينار، مع دعم معاشات التقاعد والمتقاعدين بـ338,45 مليار دينار، ويغطي هذا المبلغ فارق معاشات التقاعد للمجاهدين، المعاشات الصغيرة، المساهمة في صندوق احتياط التقاعد إضافة إلى الفارق المدفوع للمعاشات والمنح الصغيرة المدرجة سنة 2023، والتعويضات التكميلية لمعاشات التقاعد والعجز والزيادة الاستثنائية بـ5 بالمائة من معاشات ومنح التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء وإعادة التثمين الاستثنائية المدرجة سنة 2012.

وتعادل تغطية النفقات الموجهة للإطعام، للمنح بما في ذلك الزيادة المقررة من طرف السلطات العمومية ولنقل الطلبة، والتي يتكفل بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية 103,37 مليار دينار، مع تخصيص 17.02 مليار دينار بعنوان المنحة الخاصة بالتمدرس لفائدة 3.4 ملايين تلميذ معوز، حيث انتقلت من 3 آلاف إلى 5 آلاف سنة 2019.

5500 مليار لدعم الاستثمار الفلاحي

وبخصوص دعم للفلاحين بعنوان جهاز دعم تطوير الاستثمار الفلاحي، فيتم ذلك بمبلغ 55,19 مليار دينار، منها 43,5 مليار دينار موجهة للفلاحين المتضررين من الشح المائي وهذا من خلال مجانية المدخلات الفلاحية كبذور الحبوب والأسمدة وبخصوص التحويلات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات المماثلة بـ1065 مليار دينار، أي 26,7 بالمائة من مجموع اعتمادات التحويلات، موجهة أساسا لتغطية تخصيص لفائدة وكالة التنمية الاجتماعية بقيمة 170,14 مليار دينار، منها البرنامج المرتقب لسنة 2024، ويضم تغطية جهاز “أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة”.

وتعادل مساهمة الدولة بـ145 مليار دج للصيدلية

المركزية للمستشفيات لاقتناء أدوية وتغطية الشطر الثالث والأخير من عملية تطهير ديون المؤسسات العمومية للصحة لدى الصيدلية المركزية للمستشفيات، إضافة إلى مساهمة بـ36 مليار دينار في معهد باستور الجزائر لاقتناء التلقيحات والأمصال والمتفاعلات لفائدة المؤسسات العمومية للصحة.

20 ألفا و905 منصب شاغر مُنتظر للموظّفين والمتعاقدين

وبخصوص الأجور، تخصص الحكومة سنة 2024 مبلغ 5155,67 مليار دينار نفقات المستخدمين كرخصة التزام واعتمادات دفع ممثلة 34,13 بالمائة من مجموع الاعتمادات لسنة 2024 مسجلة ارتفاعا بمبلغ 674,59 مليار دينار كرخصة التزام واعتمادات دفع أي 15.1 بالمائة، مقارنة بقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، تغطي هذه الاعتمادات، أساسا، التكفل بالأثر المالي لسنة كاملة.

ويتعلّق الأمر بفتح المناصب المقررة من طرف السلطات العمومية خلال سنة 2023، كتلك الخاصة بالتربية الوطنية 26.475 منصبا، منها 12.877أستاذا للتربية البدنية بمبلغ 35.5 مليار دينار والتعليم العالي بـ4800 منصب مالي في إطار توظيف حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه بمبلغ 6,9 مليار دينار، ومراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور لفائدة 2.86 مليون موظف عون عمومي بمبلغ إجمالي قدره 578 مليار دينار.

ويضاف إلى هذا فتح 37 ألفا و252 منصبا ماليا إضافيا، بأثر مالي قدره 16,83 مليار دينار، منها 15 ألفا و809 منصب للصحة، منها 12 ألفا و100 منصب من ناتج التكوين، و10 آلاف منصب للتربية الوطنية ناتج التكوين و5980 للفلاحة، و2000 منصب للتضامن و1057 منصب للشؤون الدينية.

وبخصوص التوظيف المرتقب في المناصب الشاغرة فسيشمل 20 ألفا و905 موظف ومتعاقد، ورفع التجميد عن الترقيات على أساس الامتحانات المهنية للموظفين المعنيين 280 ألف و625 موظف، بـمبلغ إجمالي قدره 29,6 مليار دينار موزع في حدود 11,8 مليار دينار لسنتي 2023 و2024 أي 40 بالمائة، و5,9 مليار دينار سنة 2025 أي 20 بالمائة، أما فيما يتعلق بكتلة الأجور، تقدر هذه الأخيرة بـ5.245 مليار دينار لسنة 2024 مقابل 4.629 مليار دج للسنة المالية 2023.

أرقام كلها تدل على الإهتمام البالغ الذي توليه الدولة الجزائرية للشعب بمختلف أطيافه، في إطار السياسة الاجتماعية التي تتبناها منذ الاستقلال، كما تعتبر دليلا على تجسيد وعود الرئيس تبون على مختلف الأصعدة.