حفيظ دراجي يكتب “للجزائر الآن”: التجربة المرة للأردن مع التطبيع !

الجزائرالآن _في ضل العدوان الذي تتعرض له غزة منذ أكثر من شهر نشرت وزيرة الإعلام الأردنية السابقة جمانة غنيمات مقالا مثيرا عن التجربة الأردنية مع التطبيع على مدى ثلاثة عقود، عددت فيه السلبيات والخسائر السياسية و التجارية و الاقتصادية والاجتماعية والسياحية ، و تنصح فيه العرب بأخذ العبرة وعدم الانسياق وراء وهم السلام والأمن والازدهار والتقدم التكنولوجي والإنعاش الاقتصادي والتجاري والسياحي الذي سوقته أمريكا واسرائيل ، وأدى الى تغيير التشريعات والقوانين لصالح الإسرائيليين ولم تجني منه الأردن حسب الوزيرة سوى مزيد من المتاعب الأمنية و الاقتصادية والتجارية التي أثقلت كاهل البلد بديون فاقت 65 مليار دولار بعد أن كانت 04 مليار فقط قبل التطبيع.

وزيرة الأعلام الأردنية السابقة أشارت في مقالها إلى أن التملك العقاري في الأردن كان من حق الأردنيين والعرب فقط قبل التطبيع ، وبعد التطبيع تم فتحه للأجانب ، مما فسح المجال لليهود لشراء الأراضي والبيوت بجنسيتهم الثانية الأوروبية والأمريكية، واستحوذ اليهود على شقق وأراضي فلاحية شاسعة في الأردن، وبالتالي ارتفعت أسعار العقارات على الأردنيين والعرب الذين تحولوا إلى مستأجرين لشقق يملكها اليهود، وعمال في مزارع اليهود الذين ضغطوا لتغيير قوانين التملك والايجار للحصول على مزيد من الامتيازات ، مستغلين حرية التنقل التي يتمتعون بها، وحرية نقل الأموال والسلع التي منحتها لهم اتفاقات التطبيع لتهريب رؤوس الأموال وتطوير الاقتصاد الاسرائيلي .

وزيرة الإعلام السابقة تطرقت في مقالها لموضوع التبادل التجاري الذي شهد مع الوقت اختلالا كبيرا لصالح المستثمرين الاسرائيليين الذين صاروا ملاكا لشركات ومصانع بهويات أوروبية وكندية وأمريكية، ساهموا في تطوير اقتصاد بلدهم وتدهور الاقتصاد الأردني خاصة في مجال الصناعة والفلاحة ، حيث تعفى السلع التي تصدر الى أمريكا وأوروبا من الرسوم الجمركية بحكم الاتفاقيات الموقعة بعد التطبيع، وتستقدم المصانع عمال آسيويين عوض الاعتماد على الأيدي العاملة الأردنية التي تعاني نسبة بطالة عالية، ناهيك عن طبيعة بعض المصانع الكيمياوية التي تخلف مواد مسرطنة وأخرى ملوثة للبيئة الأردنية يملكها يهود يحولون أموالهم بالعملة الصعبة الى اسرائيل.

وزيرة الإعلام السابقة لم تتوانى في التركيز في مقالها على الاختراق الإعلامي والأمني لليهود، والذي بلغ ذروته منذ توقيع اتفاقيات التطبيع حيث سيطرت اسرائيل على العديد من وسائل الاعلام والاعلاميين والمثقفين والفنانين الذين تدفع لهم أموال لتبييض صورة اسرائيل والتهكم على الفلسطينيين وحركات المقاومة، وكذا التجسس على كل مؤسسات الأردن ، حيث ذكرت الوزيرة أن اليهود يدخلون ويخرجون من الأردن بكل سهولة ، ويتحركون بأريحية ، ما سمح لهم بالقيام بكل الأعمال المنافية للقوانين تحت حصانة فريدة من نوعها، اذا تنص الاتفاقيات على ترحيل كل يهودي مخالف للقوانين الى اسرائيل ولا تتم محاكمته في الأردن مهما كانت طبيعة الجريمة المرتكبة ، في حين لا يحظى المواطن الأردني بنفس الامتياز في إسرائيل.

في المجال الأمني تحدثت الوزيرة عن اتفاقات في صالح اليهود واسرائيل عن طريق مواطنيها وعملاء الموساد الذين يجمعون المعلومات الاستخباراتية تحت عنوان تبادلات سياحية وثقافية وعلمية وتكنولوجية، استغلوا تغلغلهم في مختلف المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، حيث اشتكى الكثير من أساتذة الجامعات خاصة في تخصص الفيزياء النووية والكيمياء والرياضيات وهندسة الطيران من سرقة بحوثهم وترقب نشاطاتهم مثلما فعلت اسرائيل مع علماء العراق ومصر الذين اغتالتهم في بلدانهم وخارجها ، مستغلين تغيير التشريعات والقوانين الأردنية التي منحتهم حرية الاقامة والتنقل والتملك في الأردن.

وزيرة الإعلام السابقة لم تتناول في مقالها كل جوانب العلاقات الأردنية الإسرائيلية على مدى ثلاثة عقود من التطبيع لأنها كثيرة ومتشعبة، وأشارت الى أن ما خفي أعظم في علاقات الأردن والبلدان العربية المطبعة مع كيان يسعى الى صهينة العرب و السيطرة على كامل البلاد العربية من الفرات الى النيل في إطار مشروع اسرائيل الكبرى بمساعدة اليهودي الوظيفي الذي يصلي معنا لكنه يخدم الصهيونية كمشروع ايديولوجي ليضمن به استمرار حكمه واستقرار عرشه، دون أن يدري أنه سيهدم فوق رأسه لا محالة، وتغتصب سيادته وأراضيه وثرواته باسم السلام المزعوم.