هذا كل ما قاله وزير الصناعة اليوم خلال عرض حول واقع القطاع ومخططاته المستقبلية

الجزائر الآن _  وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة إجتماع مع لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة  توفيق قراش، رئيس اللجنة، الإثنين 13 نوفمبر 2023، إلى وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، على عون، الذي قدم عرضا حول واقع القطاع ومخططاته المستقبلية.

خلال افتتاحه أشغال الاجتماع، أكد رئيس اللجنة الأهمية التي يكتسيها قطاع الصناعة والصناعة الصيدلانية ومساهمته البالغة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وهذا ما يبرر وروده ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وفي هذا الإطار أوضح  قراش بأن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى عرض  الوزير حول استراتيجية القطاع الهادفة لإعادة بعث المؤسسات الاقتصادية العمومية المتعثرة أو المتوقفة، وكذا برنامج الوزارة لتطوير قطاع الصناعة الصيدلانية.

لدى تناوله الكلمة، أشار  علي عون إلى المشاكل والتأخيرات التي تراكمت على القطاع منذ سنوات، وأكد بأن سنة 2024 ستكون سنة نهضة هذا القطاع من خلال برنامج طموح يعتمد استراتيجية جديدة مبنية على تحسين المردودية، حوكمة تسيير المؤسسات الاقتصادية العمومية ورفع العراقيل عنها.

وكشف وزير الصناعة خلال عرضه بأن القطاع الصناعي العمومي يتشكل من 11 مجمع وشركة قابضة، 182 مؤسسة، مؤسسة مختصة في التحليل والاستشراف، وجامعة صناعية.

وبخصوص المؤشرات الاقتصادية للقطاع إلى غاية أوت 2023، أوضح  على عون بأنها تشير إلى مواصلة تعافي الشركات القابضة والمجمعات الصناعية، وبالمقابل هشاشة بعض المجمعات والشركات وضعفا في الاستجابة لمتطلبات السوق ومواكبة المنافسة.

ولدى تطرقه لاستراتيجية تطوير القطاع العمومي المنبثقة من برنامج وتوجيهات  رئيس الجمهورية، أوضح السيد الوزير بأنها ترتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي:

1- إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية

2- العمل على رفع العراقيل عن المؤسسات العمومية الاقتصادية المتعثرة وعددها 31 مؤسسة

3- العمل على إعادة بعث المؤسسات العمومية الاقتصادية والوحدات المتوقفة وعددها 51 مؤسسة.

من جهة أخرى، وخلال عرضه لواقع قطاع الصناعة الصيدلانية كشف  علي عون بأن الصناعة المحلية للمواد الصيدلانية تغطي حوالي 68% من الاحتياجات حسب إحصائيات نهاية سنة 2022 وستصل إلى نسبة 70 % في نهاية سنة 2023، وأشار إلى أن 3327 دواء يتم إنتاجه محليا من أصل 4544 دواء مسجل على مستوى القائمة الوطنية للأدوية.

وفي هذا السياق أرجع  الوزير ندرة بعض الأدوية والمواد الصيدلانية إلى عدة عوامل أهمها المضاربة، الاحتكار، التوزيع وضعف التنسيق بين القطاعات، موضحا بأن الحل يكمن في توسيع نطاق الإنتاج المحلي.

وفيما يخص رقمنة القطاع أشار  الوزير إلى وضع منصة رقمية تضم المعلومات المتعلقة بمستوى مخزونات المواد الصيدلانية المصرح بها من طرف مؤسسات الاستيراد والتصنيع.

خلال تدخلاتهم طرح أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارات والتساؤلات تمحورت حول:

⬅️ استراتيجية القطاع للتعامل مع بعض الوكالات التابعة له والتي تعاني من مشاكل على غرار وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

⬅️ ضرورة مساعدة الشركات العمومية وإعطائها أفضلية تسويق منتوجها للمؤسسات والإدارات العمومية

⬅️ تأهيل وتطوير المناطق الصناعية ومناطق النشاط

⬅️ ضبط الاستيراد لكبح المنافسة غير الشريفة مع المنتوج المحلي

⬅️ بعث بعض الصناعات التي تملك مقومات النجاح

⬅️ مدى نجاعة عملية تطهير ديون المؤسسات العمومية

⬅️ خلق مناطق نشاط مصغرة في البلديات

⬅️ مصير مطاحن الخواص

⬅️ العمل على توفير الأدوية التي تعاني من الندرة أو الضغط

⬅️ مدى استجابة السيارات المستوردة لمعايير السلامة والأمن