Image

أكثر من 4500 مليار دينار قيمة الإنتاج الفلاحي في الجزائر

أكثر من 4500 مليار دينار قيمة الإنتاج الفلاحي في الجزائر

الجزائرالآن_ قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، اليوم الإثنين، أنّ القطاع الفلاحي بالجزائر، حقق خلال الأربع سنوات الأخيرة، نتائج “جد إيجابية”

وجاء ذلك في كلمة له، خلال اللقاء الوطني حول الاستثمار الفلاحي بولايات الجنوب، الذي تنظمه وزارة الفلاحة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

وأضاف شرفة أن القطاع الفلاحي، ساهم بأزيد من 14.7% في الناتج الداخلي الخام سنة 2022، بحيث بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي نحو 4550 مليار دج، فيما وصلت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية الوطنية .بالإنتاج المحلي 75%

وتابع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، خلال هذا اللقاء الوطني، الذي حضره  أعضاء من الحكومة، ولاة من الولايات الجنوبية، وكذا منظمات أرباب العمل، الفلاحين والمهنيين، أنّ مساحة الأراضي الفلاحية بالمناطق الجنوبية، بلغت  نسبة 7% من المساحة الفلاحية الوطنية الإجمالية المستعملة.

كما أوضح أنّ هذه المساحة، ساهمت بـ”شكل كبير” في تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية، على غرار الحبوب بنسبة 11%، والخضروات بـ 26.4%، إلى جانب  البطاطا بـ 32%

وفي السياق، كشف شرفة عن أن حصة المناطق الجنوبية من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي، تبلغ حوالي 26%، لافتا إلى أنّ تحقيق الأهداف المسطرة بالنسبة للزراعات الاستراتجية “ما يزال بعيدا”

ولفت الوزير إلى أنّ هذه الأهداف تتمثل في تخفيض فاتورة استيراد الحبوب، السكر، زيت المائدة والأعلاف، ومسحوق الحليب والقطن.

وشدد وزير الفلاحة، في معرض حديثه، على أنّ هذا اللقاء المنظم تحت شعار “الفلاحة في الجنوب، قوة أمننا الغذائي”، يعتبر فرصة لتقييم مدى تجسيد الأهداف المسطرة في مجال الاستثمار الفلاحي المهيكل، وكذا إعادة النظر في بعض الجوانب الخاصة بتنظيم عملية الاستثمار، وتخفيف الإجراءات الإدارية للمتعاملين لتسريع وتيرة الإنجاز، لاسيما بعد منح المحفظة العقارية الثالثة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، والتحضير لإطلاق محفظة جديدة.

كما أكد من جهة أخرى، أنّ  ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، شهد وتيرة إنجاز “لا بأس بها”، بعد ربط 38000 مستثمرة فلاحية بطول 17400 كلم منذ انطلاق العملية أواخر سنة 2020 إلى غاية شهر ديسمبر 2023.

وأشاد وزير الفلاحة، بمجهودات وزارة الطاقة والمناجم، وكذا ما تقوم به وزارة الري. فيما يخص منح تراخيص حفر الآبار، ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، من ناحية توفير المكننة المناسبة للمساحات الكبرى.

المقالة التالية
الأخبار المتعلقة
آخر الأخبار