ارتفاع القيمة السوقية لـ”بورصة الجزائر”
الجزائرالآن _ قال رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (COSOB)، يوسف بوزنادة، أنّ “بورصة الجزائر”، التي تستعد لإدراج مؤسسات جديدة اعتباراً من جانفي الجاري، خلال السداسي الأول 2023 ، سجلت ارتفاعًا في القيمة السوقية بنسبة 40%، مؤكدة المؤشرات الإيجابية لسنة 2022.
وأوضح بوزنادة في تصريح لـ”واج” أنّ البورصة ستشهد خلال سنة 2024 حركية جديدة في الجزائر، في سياق التنظيم الجديد، الذي أعدته والرامي الى تسهيل عمليات التمويل من خلال البورصة.
كما أضاف أنّ “القيمة السوقية بلغت الى غاية 30 جوان 2023 زهاء 79 مليار دج مقابل 57 مليار دج بنهاية السداسي الاول من سنة 2022. أي بارتفاع نسبته حوالي 40%”، موضحا أنّ ذلك يعكس “استمرارية المؤشرات الايجابية التي تم تحقيقها خلال سنة 2022. ما يؤكد أنّ السوق يوفر كل الظروف المناسبة ليكون سوقا ماليا واعدا”
وسجلت لجنة COSOB)، التي تقوم بدور هيئة ضبط البورصة “انتعاشا معتبرا” للنشاط خلال سنة 2022 مع ارتفاع القيمة السوقية الى 67.42 مليار دينارا، بزيادة نسبتها 48%، بالمقارنة مع سنة 2021. فيما قدّرت قيمة التعاملات في السوق الرئيسي بـ131.9 مليار دج.
و هو تحسن يرجع لاستئناف نشاط المؤسسات المدرجة بعد فترة الأزمة الصحية كوفيد-19. ما أدى الى ارتفاع كبير في الطلب على الأسهم خصوصا سهم بيوفارم وأليانس للتأمينات، وفق بيانات اللجنة ذاتها.
ويتم حاليا في “بورصة الجزائر” تداول أسهم 4 مؤسسات، وهي أليانس للتأمينات وبيوفارم والأوراسي و صيدال، بالإضافة الى “أ.أو.أم أنفست” المصنفة ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة في التوظيف المالي. غير أنّ السوق يرتقب أن يشهد اعتبارا من مطلع العام الجاري دخول بنكين عموميين. وهما القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، من خلال فتح رأسمالهما بنسبة 30%.
كما تابع رئيس اللجنة: “أنا مقتنع أنّ هذا السوق يتمتع بقدرات معتبرة ويضم كافة العناصر المناسبة التي تسمح للمؤسسات بالحصول على تمويلات بشكل سهل. ما يؤهله للعب دور هام مستقبلا خصوصا مع قرار السلطات العمومية القاضي بفتح رأسمال بنكين عموميين”، لافتا لأهمية سوق البورصة بشكل عام كأداة اضافية لتمويل وتطوير المؤسسات الجزائرية. كونه يسمح باستقطاب الادخار و رؤوس الاموال.
وأوضح أنه، وبالنظر الى كثافة النسيج الاقتصادي الوطني، يمكن أن يشكل السوق المالي (البورصة) مساهمة معتبرة. في جهود الحكومة الرامية لتنويع الاقتصاد و اعطاء دفع للأنماط البديلة لتمويل المؤسسات.
