بلخادم و الجامعة العربية وبوصلة الرئيس تبون
الجزائر الآن ـ روى لي عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الجزائري الأسبق في عهد الرئيس المرحوم عبد العزيز بوتفليقة كيف اقام الأشقاء المصريين الدنيا ولم يقعدوها بعدما طالب بإسم الجزائر ٱنذاك عندما كان يشغل منصب وزير ا للخارجية بين فترة( 2000 ـ 2005 ) بضروة اصلاح الجامعة العربية.
وكان اقتراح وزير الخارجية الجزائري في ذلك الوقت حسب ما شرح لي خلال زيارتي له في بيته سنة 2017 يعني عديد النقاط وأهمها تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية الذي إحتفظت به مصر الشقيقة منذ تأسيس الجامعة سنة 1945 إلى غاية اليوم ، بإستثناء الفترة التي نقل فيها مقر الجامعة العربية الى تونس والتي شغل فيها الشادلي القليبي المنصب ( 1979 ـ 1990 ) .
رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم قال لي بأن الرئيس المصري المرحوم حسني مبارك آنذاك اتصل بالرئيس المرحوم عبد العزيز بوتفليقة واستفسر عن الأمر. و شرح مبارك للرئيس بوتفليقة اهمية المسألة بالنسبة لمصر و اتوقف عند هذه المعلومات.
أقول هذه المعلومات وانا وغيري يتابع الأداء الهزيل لجامعة الدول العربية منذ مدة سنوات .
حاولت أن أجد إنجازا واحدا لهذه الجامعة العربية منذ تولي الأمين العام الحالي لها” أحمد أبو الغيط “منصب الأمين العام سنة 2016 الى غاية اليوم، فلم أجد ولو انجازا واحدا يستحق الذكر.
وهو أمر بطبيعة الحال أكثر من مؤسف بل مخزي .
هناك معطيات جديدة تستوجب على عدد من الدول العربية أن تتوقف عندها و من بينها ما يلي :
ـ 1 ـ تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل دون أي قرار من الجامعة العربية وهي التي كانت تعتبر القضية الفلسطينية بمثابة أم القضايا .
ـ 2 ـ حديث المملكة العربية السعودية عن رغبتها في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في حال قيام دولة فلسطين و أحيانا يتم إستعمال مصطلح ” حل الأزمة الفلسطينية, و ذلك من دون الإشارة لمخرجات القمة العربية لبيروت سنة 2002 والتي تبنت بالإجماع مبادرة الملك عبد الله ـ “كان وليا للعهد السعودي في تلك الفترة”ـ بشأن تطبيع العلاقات الاسرائيلية العربية .
بمعنى أصح و أوضح حتى القضية الفلسطينية التي تعتبر أم القضايا التي كانت تجمع العرب بهذه الجامعة و يتكلم جميعهم بصيغة الجمع بشأنها أصبحت لا تجمعهم.
وبالتالي بات من الضروري طرح أسئلة مهمة بشأن هذه “الجامعة” التي تبلغ ميزانيتها 60 مليون دولار سنويا تدفع من أموال الشعوب العربية .
نحترم طبعا الشقيقة مصر ونعزها لكن الأسئلة المطروحة هي :
ـ 1 ـ هل من المعقول أن يكون الأمين العام للجامعة العربية منها ومساعده كذلك ؟
ـ 2 ـ هل يعقل أن تقف الإمارات العربية المتحدة من خلال إستغلال منصبها كعضو بمجلس الأمن العام الفارط ضد تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم في منصب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا و هذه الإمارات هي عضوا بالجامعة العربية ؟
ـ 3 ـ هل يعقل و هذه الإمارات وهي عضوا بالجامعة العربية تتحرك في الوقت الحالي وعبر مختلف أذرعها لإستهداف دور رمطان لعمامرة كممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة لسودان، لا لشيء إلا لأن رمطان لعمامرة جزائري و لا ينفذ الأجندة الإماراتية والصهيونية التي تعتمد على تفكيك الدول الوطنية وتقسيمها إلى أجزاء حتى يسهل لموانيء دبي العالمية السيطرة على موانيء الدول ومنافذها البحرية و مناجم الذهب فيها و اليورانيوم مستقبلا و وبعضها دول أعضاء بالجامعة العربية ؟
ـ 4 ـ هل يعقل وأن مصر الشقيقة التي يوجد فيها مقر الجامعة العربية ومنها الأمين العام للجامعة ومساعده و غالبية موظفيها تتحرك بكل ما أوتيت من قوة لإفشال مبادرة الجزائر لم شمل الأشقاء الفلسطنيين؟
ـ 5 ـ هل يعقل ان يرفض عدد من الأشقاء العرب بالجامعة العربية عودة سوريا لشغل مقعدها من بوابة قمة لم شمل العربي بالجزائر في نوفمبر 2022 و يسمحون بذلك في ماي 2023 بجدة السعودية ؟
هناك العديد من الأسئلة التي تطرح بصيغتي هل و لماذا ؟ ولكنني اعتقد بأن السؤال الأهم الذي يطرح أيضا يجب أن يكون : ما هو الحل ؟
يوجد حلان لا ثالث لهما لهذه الجامعة العربية :
إما أن تتجدد أو تتبدد
و بحسب فهمي البسيط فإننا في الجزائر بدأنا نقتنع بأن هذه الجامعة العربية تتجه نحو “التبدد” لأنه لا مستقبل لها في ظل التطورات العالمية الحاصلة و التي تتجه نحو تشكيل تكتلات عالمية جديدة من الضروري أن تحصل الجزائر على مكانا مرموقا فيها يليق بتاريخها وجغرافيتها .
أعتقد وحسب تحليلي فإن الرئيس تبون إقتنع تماما بهذا لذلك بدأ في التركيز على أمران مهمان :
ـ أ ـ تقوية و توحيد الجبهة الداخلية الجزائرية
ـ ب ـ الإعتماد على العلاقات الثنائية مع الدول بتطبيق قاعدة” رابح رابح” بما في ذلك مع الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية .
و أنا أنهي كتابة مقالي هذا وصلتني رسالة من صديق عزيز مقيم خارج الوطن مهتم بالشأن العربي جاء في محتواها أن 5 دول من الجامعة العربية تساهم في إنقاذ صادرات إسرائيل المحتلة.
ونشر هذه الأرقام المركز الفلسطيني للإعلام وجاءت كالتالي :
المغرب 128 بالمائة ، مصر 73 بالمائة ، البحرين 54 بالمائة الأردن 13 بالمائة و الإمارات 5 بالمائة فيما إنخفظت الصادرات الاسرائيلية بنسبة 6 بالمائة لجميع دول االعالم و هذه الأرقام تخص عام ( 2022 ـ 2023) .
