فضيحة تجسس جديدة للإمارات وبريطانيا تحذّر

الجزائرالآن _ حذرت الحكومة البريطانية من خطر حصة مجموعة الإمارات للاتصالات في شركة “فودافون” على الأمن القومي في بريطانيا، مشيرة إلى أعمال تجسس تقوم بها أبوظبي عن طريق الشركة ودعت إلى إجراءات أمنية لردع أي محاولة لمخالفة القوانين والإضرار بالبلاد.

وتعد مجموعة الإمارات للاتصالات، المعروفة أيضا باسم (اتصالات والمزيد)، أكبر مساهم في “فودافون” بحصة نسبتها 14% تقريباً، ولطالما اشتهرت سلطات أبوظبي بأعمال التجسس ونشر المرتزقة حول العالم لخدمة أجنداتها.

وفي 2014 أقرت شركة الهاتف المحمول العالمية، “فودافون”، بوجود خطوط سرية تسمح للحكومات بالتنصت على مكالمات زبائنها.

وأضافت الشركة أنّ تسجيل المكالمات شائع في 29 دولة تستخدم فيها “فودافون” شبكة الهاتف المحمول.

وكشف تقرير نشرته “فودافون” أنّ الخطوط السرية تسمح للوكالات الحكومية بتحديد مكان المتصلين عبر الهاتف وفق ما نقلته “بي بي سي”.

وحسبما نقلته “فايننشال تايمز”، فقد اشتكت لندن من سطوة أبوظبي على العقود الحكومية للشركة البريطانية داعية لتطبيق إجراءات أمنية لحماية الشركة.

وقالت في بيان إنّه يتعين على الشركة البريطانية تشكيل لجنة للإشراف على الأعمال الحساسة التي قد يكون لها تأثير على الأمن القومي.

وأضاف البيان أنّ هذه اللجنة يجب أن تستوفي المتطلبات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة، موضحاً أنّ المخاطر تتعلق بدور “فودافون” في توفير الاتصالات لقطاعات واسعة من الحكومة المركزية وفي حماية الأمن الإلكتروني في البلاد.

وكانت “فودافون” قد كشفت في شهر ماي الماضي، عن انضمام الرئيس التنفيذي لشركة (اتصالات والمزيد) حاتم دويدار إلى مجلس الإدارة في حال الاتفاق على توطيد العلاقات الاستراتيجية.

واتفقت الشركتان في نفس الفترة على تعميق العلاقات وذكرت “فودافون” في ذلك الوقت أنّ حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية سينضم إلى مجلس إدارتها كمدير غير تنفيذي.

وقال متحدث باسم “فودافون” في وقت سابق: “يسعدنا حصول مجموعة الإمارات للاتصالات على مقعد في مجلس إدارة فودافون وتلقي الموافقة في سوقنا المحلية على اتفاقية العلاقة الاستراتيجية”

وتعمل شركة الاتصالات الإماراتية في 16 دولة بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وقد قامت برفع حصتها في “فودافون” منذ أول استثمار في شهر ماي 2022.

واشترت “الإمارات للاتصالات” لأول مرة حصة في شركة “فودافون” في 2022، وأنفقت 4.4 مليار دولار مقابل ما يقل قليلاً عن 10% من الشركة البريطانية.

وقامت الشركة منذ ذلك الحين برفع هذه الحصة بشكل أكبر، كما أنّ لديها مقعداً في مجلس إدارة “فودافون”.

ووفق “بلومبيرغ” فإنّ المجموعة الإماراتية البالغة قيمتها 47.5 مليار دولار المدعومة من حكومة أبوظبي، تم تفويضها من قبل الحكومة للقيام بصفقات مربحة.

ويعتبر الصندوق السيادي للحكومة الاتحادية في الإمارات، جهاز الإمارات للاستثمار، أكبر مساهم فيها.