إحصاء أكثر من 14 ألف شركة مغربية مفلسة في 2023

الجزائرالآن_ تشهد الشركات المغربية انهيار تاريخيا في السنوات الأخيرة، خاصة مع موجة “كورونا” التي حطمت اقتصاد المملكة، قبل أن تحطمها نهائيا الحرب الروسية في أوكرانيا.

وارتفعت حالات إفلاس الشركات في المغرب بنسبة 69% خلال 4 سنوات، لتقفز من أكثر من 8 آلاف شركة عام 2019 إلى 14 ألف شركة في عام 2023.

و تشير بيانات مكتب “إنفوريسك – inforisk” المتخصص في إحصاء المخاطر إلى أنّ حالات إفلاس الشركات في المغرب ارتفعت خلال 4 سنوات إلى مستويات قياسية. وبلغ عددها الإجمالي 8.4 ألف شركة مفلسة في عام 2019.

و بحسب البيانات، بلغ عدد الشركات المفلسة في المغرب عام 2019 ما يساوي 8.4 ألف شركة، لتتراجع إلى6.7  ألف شركة في عام 2020، ثم لترتفع مجدداً إلى 10.5 ألف شركة في عام 2021. في حين قفزت إلى 12.4 ألف شركة خلال عام 2022،  ثم إلى 14.3ألف شركة مفلسة عام 2023.

وعزا تقرير “أنفوريسك” إفلاس هذه الشركات إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وما تلا ذلك من ارتفاع في أسعار المواد الأولية وقفزات التضخم التي بلغت مستويات قياسية. إلى جانب ضعف اللجوء إلى الإجراءات الوقائية التي تنصّ عليها المنظومة القانونية للشركات والتجارة.

إلى جانب ذلك، يشهد القطاع الاقتصادي في المغرب تدهوراً شديداً بسبب المنظومة القانونية والتشريعية، التي لا تتماشى مع إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. مما يجعل بيئة استقرار هذه الشركات غير مثالية للمنافسة والاستمرار في ظل اكتساح السلع والبضائع الأجنبية للسوق المغربي بحرية. كما أنّ الاقتصاد المغربي تعرض لصدمة قوية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى أعلى المستويات، بما في ذلك منتجات الطاقة (النفط والغاز)، وهو ما أدى إلى تضرر الشركات لاسيما الصغيرة منها والمتوسطة في ظل ضعف الدعم والمرافقة الحكومية. تضاف إلى ذلك  تداعيات أزمة كوفيد19 التي زلزلت الاقتصاد المغربي، و جعل آلاف الشركات تعلن إفلاسها نهائياً.

و المعروف أنّ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالمغرب، كبدته خسائر مالية فادحة في عام 2021. ناجم عن تدهور القطاع السياحي، الذي يعتبر المصدر الأول للإيرادات في المملكة.

هذا، وتكبد قطاع السياحة في المغرب خسائر فادحة، حيث شهدت عائدات القطاع تراجعا قياسياً. بلغت نسبته 57.4%  أي 38.5 مليار درهم مقارنة مع مستواها قبل أزمة “كوفيد 19”. بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.