الخضراوات والفواكه المغربية مرفوضة في أوروبا

الجزائرالآن_ قالت وكالة الانباء الإسبانية “إيفي” اليوم الثلاثاء، إنّ شاحنة للنقل الدولي محملة بالخضر والفواكه المغربية، تم اعتراضها من طرف مزارعين وفلاحين إسبان بضواحي مدينة جيرونا بإقليم كتالونيا صباح اليوم، وقاموا بإفراغ جميع محتوياتها بعد قطعهم للطريق السريع AP-7.

وقد عرفت فرنسا أحداث مشابهة، عبر فيها المزارعون الفرنسيون عن اعتراضهم لدخول المنتجات الأجنبية الرخيصة إلى بلادهم، خاصة المنتجات الفلاحية المغربية.

حسب ذات المصدر، فإنّ هذه الواقعة تشير إلى استمرار عمليات اعتراض شاحنات نقل البضائع المغربية في إسبانيا وفرنسا، في إطار الخطوات الاحتجاجية للفلاحين والفرنسيين والأوروبيين عموما، ضد ما يسمونها بالإجراءات السلبية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بخصوص القطاع الفلاحي، حيث يركز على تقليل مساحات الزراعة والاعتماد على التصدير من دول خارج الاتحاد.

ويُعتبر المغرب من أكثر المستهدفين في هذه الحملات المضادة للسلع الفلاحية القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، باعتباره من أكثر البلدان المصدرة للاتحاد من البضائع الفلاحية، كما أنه يتربط بالاتحاد الأوروبي باتفاقية فلاحية لتصدير البضائع المغربية إلى أوروبا.

ويأتي اعتراض شاحنة محملة بالبضائع المغربية بضواحي جيرونا، على بُعد يوم واحد من تصريح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في ندوة صحفية جمعته بنظيره الفرنسي، سيتفان سيجورني بالعاصمة الرباط، حيث اعتبر ما تتعرض له البضائع المغربية من هجمات في أوروبا بأنها “غير منطقية”.

كما توجه العديد من الهيئات الفلاحية الإسبانية والفرنسية اتهامات للمغرب بكونه يقوم بتصدير بضائع فلاحية لا تحترم معايير الصحة المعمول بها في أوروبا.

المزارعون الأوروبيون يهددون العلاقات الأوروبية المغربية

يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمغرب، بنسبة تفوق 60% من إجمالي مبادلات المغرب التجارية، ومنذ أكتوبر 2008، يستفيد المغرب من صفة “الوضع المتقدم” مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح له الاستفادة من اتفاقيات وتمويلات أوروبية.

وقالت غرفة التجارة والصناعة والخدمات، في بيانها، إنّ “هذه التحريضات أدت إلى تنظيم احتجاجات وعمليات احتجاز تسببت في ازدحام في نقاط العبور، مما ترتبت عنه أضرار جسيمة للشركات الناقلة المغربية، ويشكل تهديدا كبيرا للعلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

ودعا البيان السلطات الإسبانية والفرنسية إلى “احترام التزاماتها التعاقدية، والعمل على تيسير حركة وعبور البضائع المغربية، مع الحرص على المحافظة على ظروف تجارية مستقرة وعادلة، تعزز التعاون الاقتصادي مع الرباط”.

وشددت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (غير حكومية تضم هيئات مزارعين ومهنيين)، على أنّها “لن تسمح بأي تصرف غير لائق تجاه المنتجات المغربية الزراعية”‪.

وأعربت الكونفدرالية، في بيان، عن استعدادها للعمل مع الأطراف الأوروبية للحفاظ على العلاقات التجارية، في إطار الاحترام المتبادل.

وسبق أن حدث السيناريو نفسه في أعوام سابقة، إذ هاجم مزارعون إسبان شاحنات مغربية وأتلفوا حمولاتها في فيفري 2020، وأكتوبر 2023.

وتعليقا على عرقلة الشاحنات المغربية والاعتداء عليها، قالت المفوضية الأوروبية، في بيان مؤخرا، إنّ “الإضراب والاحتجاج هي حقوق أساسية يحترمها الاتحاد الأوروبي بالكامل، كما يجب ممارستها وفقا للقانون والنظام العام، اللذين تكفلهما سلطات الدول الأعضاء”.

لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها “تدين كافة أشكال العنف والإهانة”، مضيفة: “لم نتلق أي احتجاجات أو شكاوى رسمية من السلطات المغربية بخصوص ما تعرضت له الشاحنات في إسبانيا وفرنسا”.

المغرب مطالب بالبحث عن بدائل

في ظل الوضع الراهن، يرى خبراء، أنّ “هذه الأزمة تفرض على المغرب إعادة النظر في سياسته التصديرية في المجال الزراعي”، خاصة أنّ الصادرات المغربية متهمة بأنّها لا تخضع للمقاييس الأوروبية، وفي نفس الوقت تعرف ارتفاعا في أسعارها بسبب أزمة المياه الخانقة التي تعيشها المغرب.

وبخصوص احتمال توجه الرباط إلى مؤسسات دولية، مثل منظمة التجارة العالمية، قلل خبراء من أهمية هذا الاحتمال، مشددين على أنّ “الأساس هو التقليل من التبعية للخارج، خاصة وأنّ الدول الغربية تبحث عن مصالحها ولا تهمها الدول الأخرى”.

ومنذ أكثر من شهر، تتواصل احتجاجات بمشاركة مئات آلاف من المزارعين في دول أوروبية بينها إسبانيا وفرنسيا وبلجيكا، ما عرقل حركة مرور شاحنات والتواصل بين مدن رئيسة‪.

ويدعو المزارعون المحتجون في غالبية الدول الأوروبية الحكومات إلى مساعدتهم في تحسين أوضاعهم، وتطبيق إعفاءات ضريبية على المحاصيل المحلية، ووقف ما يعتبرونها سياسة إغراق بمنتجات أجنبية رخيصة، وفرض ضرائب على المحاصيل المستوردة‪.