مصر ستطالب بانسحاب الكيان الصهيوني إلى حدود 1967 عبر محكمة العدل الدولية
الجزائرالآن_ قالت مصر أنّها ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقد قدّمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فيفري 2024.
جاء ذلك على لسان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الذي أضاف أنّ المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأنّ الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الصهيونية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أنّه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الصهيوني الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الصهيونية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بأنّ المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية تل أبيب عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتم انسحاب الكيان الصهيوني بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الصهيونية والكف عن توفير الدعم لتل أبيب، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
