زيارة الرئيس تبون لفرنسا ..خبير يتحدث

الجزائرالآن _مباشرة بعد الإعلان أول أمس الاثنين عن برمجة زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا  الخريف القادم، حتى بدأ الحديث عن التطورات الجديدة في المباحثات بين الطرفين.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية بأن تحديد موعد الزيارة جرى بمناسبة مشاورات هاتفية بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، تناولت حسبها “الأوضاع في فلسطين المحتلة، لا سيما في غزة، والآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين، ولا سيما الزراعة والطاقة والأتربة النادرة، وصناعة السكك الحديدية“.

وتوجد بين الجزائر وفرنسا الكثير من الملفات  التي من المنتظر مناقشتها أو إعادة طرحها بين الرئيسين الجزائري والفرنسي الخريف القادم، رغم أنّ بعضها كان دائما محل تحفظ من طرف باريس.

 وقد أكد وزير الخارجية أحمد عطاف في نهاية 2023، أن هذه الملفات التي وصفها بـ”الثقيلة”، عطلت تنفيذ مشروع الزيارة، التي كان يفترض أن تتم في شهر ماي من السنة الماضية، حسب اتفاق بين الرئيسين. وتحدث عطاف بالترتيب عن  ملفات الذاكرة وحرية التنقل والتعاون الاقتصادي، ومشكلة الصحراء الغربية، وتبعات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، ومعها قضية أرشيف الثورة.

وإذا كانت الملفات التاريخية والسياسية دائما محل جدل بين الطرفين، فإنّ الأمر قد يكون مختلفا قليلا في الملفات الاقتصادية، واللقاء القادم بين الرئيسين سيكون فرصة لإعادة النظر في الكثير من الملفات الاقتصادية، حسب دكتور العلوم الاقتصادية، احمد الحيدوسي.

و تعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين مع الجزائر  باحتلالها المرتبة الثانية من  حجم التبادل التجاري الذي يتجاوز 8 مليار دولار، يعتقد الدكتور أحمد الحيدوسي في حديثه للصحيفة الإلكترونية “الجزائر الآن”، بأنّ قانون الاستثمار الجزائري الجديد مشجع جدا على خلق شراكة اقتصادية حقيقية، خاصة أنّه حدد الكثير من المجالات التي تعتبر فرنسا رائدة فيها، على غرار الصناعات الميكانيكية والصيدلانية والطاقات المتجددة.

ويوضح الدكتور الحيدوسي بالقول: “فرنسا تعتبر من الدول الرائدة والمتحكمة في تكنولوجية هذه القطاعات وغيرها، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، الذي يشجع على نقل التكنولوجيا، والجزائر من جهتها ترغب في نقل التكنولوجيات المختلفة إليها وتوطينها في الجزائر، وأن لا يبقى الأمر مقتصرا على تكنولوجيا القطاعات الخدمية كالبنوك أو تكنولوجيا المحروقات”

ويضيف أنّ فرنسا رائدة أيضا في الصناعات التحويلية وصناعة الأغذية الحيوانية، وحتى مواد التجميل، ولهذا من خلال زيارة الرئيس تبون إلى باريس من الممكن مناقشة الأمر مع الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل “توطين هذه التكنولوجيات المختلفة التي تمتلكها فرنسا في الجزائر، مع جلب استثمارات وفي مقابل ذلك تقدّم الجزائر الطاقة لفرنسا، حيث تعتبر الجزائر موّرد هام لهذه المادة إلى أوروبا”

نقطة أخرى أثارها الدكتور أحمد الحيدوسي والتي من المنتظر مناقشتها بين الرئيسين الجزائري والفرنسي الخريف القادم، وهي مشكلة العمالة، التي أصبحت موضوع نقاش لا يتوقف في فرنسا، بحكم أنّ “الاتفاقية التي كانت تربط الجزائر بفرنسا  منذ 1966 تعتبر مهمة للجزائر من أجل اكتساب  العامل الجزائري خبرة في المصانع الاوروبية والاحتكاك  بالعامل الفرنسي، وهذا بالتأكيد يعود بالمنفعة  على العامل الجزائري أو من خلال التحويلات المالية الى  السوق الجزائرية.

وينهي دكتور العلوم الاقتصادية، أحمد قندوسي، حديثه لـ”الجزائر الآن”، بالقول: “في اعتقادي هناك العديد من الملفات في الجانب الاقتصادي ممكن أن يناقشها الطرفان  وفق مقاربة رابح رابح، وإذا كانت فرنسا ترغب فعلا في إقامة  هذه الشراكة الحقيقية فالجزائر ستكون في المستوى، لأنّ في اعتقادي يختتم الدكتور الحيدوسي  فرنسا في كل مرة تماطل  وتتحجج بحجج ليست اقتصادية”