عطاف يكشف الضوابط التي وضعها رئيس الجمهورية لدعم القضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن
الجزائرالآن_ قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، أنّ قرار وقف إطلاق النار في غزة الصادر عن مجلس الأمن الأممي، الاثنين، بمثابة “مكسب لافت للقضية الفلسطينية.”
ففي ندوة صحفية خصصت للحديث عن مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شدد عطاف على أنّ “اعتماد مجلس الأمن الأممي للقرار مكسب لافت للقضية الفلسطينية من ناحية المضمون والمحتوى والناحية الإجرائية”.
وأشار رئيس الديبلوماسية الجزائرية إلى أنّ القرار هو الأول من نوعه، يصدر عن مجلس الأمن بمضمون واضح وهادف وصريح، مؤكدا أنّ “الوفد الجزائري بنيويورك قام بمبادرة مشتركة مع الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمن الذين طرحوا مشروع قرار وقف إطلاق النار الذي تم اعتماده بنجاح”.
وأضاف: “رافعنا ولازلنا نرافع للعمل على تفعيل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية”، مؤكدا بلهجة صارمة على أنّه: “لا بدّ من التصدي لمشاريع وحملات تهجير خارج قطاع غزة، ولابد من تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية”
ووصف عطاف القرار بـ “الموضوعي”، في خطوة مفصلية شهدها تاريخ الأمم المتحدة، مسجّلاً أنّ: “الجزائر تقدمت بمشروع قرار لتفعيل التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية”.
وأفاد الوزير: “مشروع القرار حاز على 13 صوتاً مع امتناع دولة واحدة دائمة العضوية ودولة أخرى استخدمت حق الفيتو لإبطاله”، مشيراً إلى أنّ: “هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا التزام الدول الأعضاء على رأسها الموزمبيق منسّق المجموعة وسائر الدول” .
وأبرز عطاف: “عملنا على حشد الدعم للقضية الفلسطينية على مستوى مختلف المنظمات بما فيها جامعة الدولة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وصولاً إلى حركة عدم الانحياز”.
وكشف عن لقاءات تشاورية عُقدت بمبادرة من الجزائر بين أعضاء من مجلس الأمن وأسر الضحايا الفلسطينيين، مستطرداً: “منذ انضمامنا إلى مجلس الأمن ركّزت دبلوماسيتنا على تكثيف المداولات وتعزيز الزخم الدبلوماسي لفائدة القضية الفلسطينية خارج مجلس الأمن والمبادرة بطرح مشاريع قرارات عدّة .
“لقد جعلت الجزائر من القضية الفلسطينية عنوان جميع مبادراتها الديبلوماسية”
وفي بداية كلامه أشار وزير الخارجية إلى أنّ انضمام الجزائر لمجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم تزامن مع العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، “وسط سياق دولي تفاقمت فيه حالة الشلل شبه التام التي أصابت مجلس الأمن جراء الاستقطابات الحادة في ذات المجلس”
وأضاف، أنّ القضية الفلسطينية كانت المتضرر الأكبر وهي التي كانت تعاني أصلا من تراجعها الحاد، بل وتغييبها المطلق من سلم أولويات المجموعة الدولية، نتيجة مقاربات “توهمت” إمكانية تحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط على “أنقاض” المشروع الوطني الفلسطيني.
ولهذا (يضيف عطاف) قوبل العدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة “برضوخ العديد من أعضاء مجلس الأمن لمنطق الأمر الواقع والتسليم باستحالة التوفيق بين التوجهات المتناقضة لأعضائه، وبالتالي غياب أي مبادرة فعلية من مجلس الأمن في سبيل وضع حد لهذا العدوان أو التخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
ويؤكد وزير الخارجية، أنّ هذا الوضع رفضته الجزائر منذ اليوم الأول لانضمامها لمجلس الأمن، عبر إصرارها على ضرورة، بل “حتمية” اضطلاع المجلس بالمسؤوليات المنوطة به تجاه القضية الفلسطينية التي “جعلت منها بلادنا أولويتها الرئيسية وشغلها الشاغل وعنوان جميع مبادراتها الديبلوماسية”
“تحرك الجزائر تحكمه مجموعة من الضوابط التي وضعها رئيس الجمهورية”
ووضع أحمد عطاف تحرك الجزائر داخل مجلس الأمن، بخصوص الصراع العربي الصهيوني، في إطار مجموعة من “الضوابط والتوجهات والتعليمات” التي وضعها رئيس الجمهورية، بصرامة شديدة وبصيغة بالغة الدقة والوضوح، وبثبات لم تزعزعه لا حدة الشدائد ولا حجم الصعوبات وثقلها”
وأوضح، أنّ ذلك يتم على مستويين رئيسيين، الأول وهو المستوى العام، وهو الذي يتعلق بالقضية الفلسطينية في مجملها، أما الثاني، فهو المستوى الخاص، الذي يرتبط تمام الارتباط بالمأساة الحالية في قطاع غزة.
وعن المستوى الأول، قال عطاف أنّه يشمل حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية، حيث وجه الرئيس تبون بضرورة تركيز جهود الديبلوماسية الجزائرية في مجموعة من الاتجاهات، منها بعث الحل السياسي للقضية الفلسطينية من جديد بعد أن تم تعطيله وتغييبه لأكثر من 25 سنة، بالإضافة إلى إعلاء الشرعية الدولية نصا وروحا، كقاعدة لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.
أما الاتجاه الثالث، فهو التركيز على حتمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وهذا بالتزامن مع تكثيف الضغوط على المحتل الصهيوني لحمله على التقيد بالشرعية الدولية وتجريده من حصانة اللامحاسبة، وأضاف عطاف أنّ الديبلوماسية الجزائرية تسعى لاكتساب دولة فلسطين العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة، مع الدفع قدما بمشروع المصالحة الوطنية ولم الشمل الفلسطيني.
أما فيما يتعلق بالمستوى الخاص والمرتبط بالظروف المأساوية التي يعيشها قطاع غزة، (يقول عطاف) أنّ الضوابط التي حددها رئيس الجمهورية، والتي رافعت ولا تزال ترافع من أجلها الديبلوماسية الجزائرية في مجلس الأمن، فهي تتمثل كذلك في أولويات بذات الدرجة من الأهمية، وبذات المنزلة في سلم الأولويات.
ولخص تلك الأولويات، في العمل على تفعيل وقف إطلاق النار وتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ووضع حد للمعوقات والعراقيل التي تعترض جهود الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى التصدي لمشاريع وحملات التهجير القسري، مع التشجيع على التوجه نحو محاكمة الاحتلال الصهيوني أمام الهيئات القضائية الدولية.
وشدد عطاف على عدم القبول بتجزئة معالجة العدوان على قطاع غزة وفرض احترام استقلالية القرار الفلسطيني والإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل الدولة الفلسطينية.
