أولى خطوات العمل المغاربي المشترك بين البلدان الثلاثة تنطلق هذا الأربعاء

الجزائرالٱن _ بدأت ثمار اللقاء الثلاثي بين رؤساء الجزائر، تونس وليبيا تؤتي ثمارها، مبكرا، فبعد مخرجات لقاء القمة الذي جرى أمس الإثنين بتونس، باشرت حكومات البلدان الثلاثة أعمالها التنسيقية والتشاورية، لبعث مغرب عربي حقيقي، بعيدا عن الشعارات السياسية الجوفاء التي تميّز الاتحاد المجمد.

وفي هذا الإطار من المنتظر أن توقع الحكومات الثلاث، اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024،بفندق الشيراتون بالجزائر العاصمة، اتفاقية مشتركة من أجل إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية.

يذكر أنّ المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا تمتد على مايزيد عن مليون كلم مربع يوجد أغلبها في الجزائر، وتبلغ حصة الجزائر من طبقة المياه الجوفية المشتركة تمتد على مساحة 700 ألف كلم مربع فيما تتقاسم تونس وليبيا المساحة المتبقية بحوالي 80 ألف لتونس و250 ألف لليبيا .. وقدر كمية المياه بها بحوالي 60 ألف مليار متر مكعب منها 40 ألف مليار متر مكعب موجودة بالجزائر، في حين أنّ نسبة تجديد تلك المياه ضئيل جدا ولا يتعدى مليار متر مكعب سنويا.

الدول الثلاثة تستخرج سنويا 2.7 مليار متر مكعب من المياه الجوفية تستفيد الجزائر من مليار و700 ألف متر مكعب بينما تصل الكمية المخصصة لتونس إلى 600 ألف متر مكعب فيما تستخرج ليبيا 400 ألف متر مكعب.

وحسب الدراسات، فإنّ عمر تلك الموارد في حال استخراج 8 مليار متر مكعب من المياه سنويا يمكن أن يمتد إلى 5 أو ستة قرون مقبلة .

وكانت الجزائر وتونس وليبيا أسست سنة 2007 آلية ثلاثية دائمة للتشاور حول تسيير منظومة المياه الجوفية للصحراء الشمالية في إطار اتفاق يؤمن تبادل المعطيات والمعلومات التي تسمح بصياغة استراتيجيات وسياسات مشتركة لاستغلال المياه في المنطقة، إلا أنّها لم تسير بالطريقة المطلوبة، خاصة بسبب التغيرات السياسية الكبيرة التي عرفتها كل من تونس وليبيا وهو عطّل تفعيل الآلية بشكل صحيح، لتعود الدول الثلاث بعد 17 سنة لبعثها من جديدة، وبإرادة سياسية أكبر.

الجفاف يفرض عمل ثلاثي مشترك

ذلك يأتي في الوقت الذي أدرجت تقارير أممية، عرضت بمناسبة “قمة المناخ” التي احتضنتها مصر مؤخرا، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في خانة الدول المهددة بموجة جفاف وأزمات ماء وغذاء بسبب التغيرات المناخية التي يعرفها العالم في السنوات الأخيرة.

ما زاد من حدة التأثير، هو تراجع هطول الأمطار بالإضافة إلى التراجع اللافت بمستويات تخزين المياه في السدود، الأمر الذي انعكس على المنتجات الزراعية القائمة على ضفاف العديد من الأودية المشتركة، خاصة بين الجزائر وتونس وحتى داخل كل بلد على حدة.

حيث سجلت المحاصيل المعتمدة على السقي من الأودية والسدود تراجعا لافتا في السنوات الأخيرة، فالسلطات المختصة عادة ما تلجأ إلى التضحية بالإنتاج الزراعي مقابل الحفاظ على مياه الشرب، كما هو الشأن في محيط سدود سوق أهراس وتبسة بالجزائر، ووادي مجردة في تونس.

في مقابل ذلك، تتحدث تقارير محلية في تونس عن تضرر منسوب وادي مجردة وضفافه بسبب الجفاف المسجّل في السنوات الأخيرة، وإقدام الجزائر على تشييد عدد من السدود على مستوى المنبع بمنطقة سوق أهراس، الأمر الذي أثّر على الكميات التي تصل إلى المصب.

هذه الوضعية ولّدت تخوفات في تونس، من أن تعمد الجزائر إلى زيادة السدود على وادي مجردة واحتكار المياه المشتركة وتوجيهها إلى الأراضي الجزائرية ومنع تونس من الاستفادة من مياه الوادي، وتكون عرضتها على الطرف الجزائري، إلاّ أنّ مصادر صحفية نقلت عن مسؤولين جزائريين تطمينات للجانب التونسي، لاسيما أنّ منبع سوق أهراس ووادي مجردة، محكومة باتفاقيات ثنائية، وأنّ السدود المشيدة في الولايات الشرقية الجزائرية لا تؤثر في منسوب المصب؛ فهي إلى جانب أنّها لم تدخل حيّز الخدمة لا تعتمد على نفس المصدر وحده في التموين بالمياه.

بناء على ذلك، فإن المياه الجوفية في المنطقة المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا شكّلت على مدار ستة عقود، بعد استقلال البلدان الثلاث عاملا مشتركا، فعلى الرغم من تلك الشراكة الطويلة لم تسجل مشكلات بين الدول الثلاث بسبب هذه القضية، باستثناء المشكلة التي وقعت بين الجزائر وليبيا في تسعينات القرن الماضي.