ممارسات قديمة لوكلاء استيراد السيارات بالجزائر
الجزائرالآن_ يبدو أنّ سوق السيارات بالجزائر لن يعرف الاستقرار، رغم الاهتمام الكبير الذي أولته السلطات العليا لهذا الأمر، ورغم قرار استئناف الاستيراد، بعد توقيع الجزائر عقود كبيرة جدا مع شركات إيطالية وصينية وحتى ألمانية، والسبب واحد وهو وكلاء استيراد السيارات، الذين يبدو أنّهم مازالوا يتعاملون بمنطق “الخضّارة”، وإلا كيف نفسّر لجوئهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الإعلان عن توفر عدد كبير من السيارات وأنّها ستصل إلى طالبيها في الآجال المحددة، ليتضح أنّ كل ذلك لا علاقة له بالواقع.
ممارسة الهواة التي يتعامل بها وكلاء استيراد السيارات دفعت بوزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني للتدخل من أجل وضع النقاط على الحروف، تفاديا لكوارث قد تقضي على سوق السيارات نهائيا بالجزائر.
ففي بيان شديد اللهجة اتهمت الوزارة الوصية الوكلاء المعتمدين بتغليط الرأي العام من خلال القيام بإعلانات إشهارية “كاذبة” تتحدث عن توفر مركبات جديدة وأنّها ستكون في متناول الزبائن في الآجال القانونية.
وصف الوزارة “إعلانات الوكلاء” بـ “الكاذبة” يؤكد أنّ السلطات العليا غاضبة جدا من هذا “التهريج”، الذي يضرب مصداقية الدولة في حد ذاتها مع المواطنين، الذين تنفسوا الصعداء بعد الإفراج عن ملف الاستيراد الذي بقي لسنوات طويلة معطلا، ويبدو أنّ وزارة الصناعة كانت محقة في قرارها، بالنظر إلى نوعية الوكلاء، الذين أكدوا أنّهم بعيدون تماما عن الاحترافية.
ودعت الوزارة في بيانها، كافة الوكلاء المعتمدين، إلى “الالتزام بدفتر الشروط واحترام جميع بنوده” لاسيما ما تعلق منها بآجال التسليم، وعدم الترويج الكاذب لوفرة المركبات، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام ستلجأ وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى “اتخاذ الإجــراءات المنصوص عــلــيــهــا في الــتشريــع والتنظيم المعمول بهما والتي قد تصل إلى سحب الاعتماد.”
من جهة أخرى يكشف رد فعل الوزارة وإصدار تهديد مباشر إلى “وكلاء السيارات المعتمدين”، أنّ الدولة تفاعلت بإيجابية وسرعة مع شكاوى المواطنين، حيث أشار البيان، إلى أنّ مصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تلقت العديد من الشكاوى من طرف المواطنين الذين لم يستلموا مركباتهم الجديدة في الآجال القانونية المحددة طبقا لأحكام المواد 18 و19 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
- كما دعت الوزارة كافة المواطنين إلى إيداع شكاويهم على مستوى المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، وهو إجراء من الممكن جدا أن يضبط سوق السيارات، الذي تراهن عليه الجزائر ليكون عربة من عربات الاقتصاد الوطني، خاصة بعد إطلاق علامات فيات، أوبل، شيري، جيلي سوكون ” Sokon”، DFSK، وحتى سيتروان، في انتظار اتفاقيات أخرى تتفاوض الجزائر بخصوصها، على غرار، جيب، بيجو، ألفا روميو، رونو، تويوتا، سوزوكي، نيسان، كيا وغيرها، والتي قد تكون في متناول الزبون الجزائري سنة 2024، قبل أن تدخل عالم الانتاج باعتبارها شركات جزائرية، تخدم الاقتصاد الوطني.
