هدفنا “400”مليار وهدفكم الجزائر “تنهار “..أرقام “هيئات دولية “تتكلم وليس خبراء “السوء “
■ أرقام ومؤشرات اقتصادية غير مسبوقة بالجزائر .
الجزائر الآن _ قبل يوم واحد من عيد العمال والذي تحتفل به الجزائر مثلها مثل بقية دول العالم ، استقبل الأسبوع الفارط الجزائريين المؤشرات الاقتصادية التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي وأكدها وزير المالية عزيز فايد بكثير من الفرحة و السرور والطموح .
لكن الملاحظة الأساسية أن تلك الأرقام والمؤشرات الايجابية التي أعلنها صندوق النقد الدولي ،جاءت بعد أيام من تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي قال فيه بأن الجزائر مع السداسي الأول لعام 2026 ستصل الى تحقيق ناتج محلي اجمالي يقدر ب 400مليار دولار .
هذا تصريح الذي صدم “البعض ” واسعد الجزائريين تحول الى هدف وطني بات من الضروري أن تتجند كل القطاعات لتحقيقه وبلوغه .
و حقق الاقتصاد الجزائري قفزة كبيرة سنة 2023، حيث أصبح أهم اقتصادات القارة الإفريقية بعد كل من جنوب إفريقيا ومصر، متجاوزا دولة كبيرة بحجم نيجيريا التي حلت في المرتبة الرابعة.
وقدّر الصندوق الدولي الناتج الداخلي الخام الجزائري هذا العام بنحو 266.78 مليار دولار، متوقعًا نسبة نمو بحوالي 3.8% خلال 2024
ويأتي هذا التطور متجانسا مع تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي قال أنّ الناتج الإجمالي الجزائري سيتجاوز 400 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مع نسبة نموّ فوق 4% على الأقل.
تصريحات الرئيس تبون التي توقع فيها بأن الناتج الإجمالي سيتجاوز 400 مليار دولار أحدثت حالة من الهلع وصل حد الهذيان وسط عدد من الدوائر المعادية للجزائر والتي نزل عليها تصريح الرئيس الجزائري كالصاعقة ،خاصة وأن المحسوبين على ذات الدوائر وعرابيهم في صورة السفير الفرنسي السابق كزافي دريانكور كانوا يجهرون بما يسمى “درساتهم الاقتصادية” التي خلصت الى انهيار الجزائر ،فكانت ان حققت الجزائر بقيادة رئيسها (رغم أزمة كورونا وتعرض الرئيس تبون للمرض ) قفزة اقتصادية غير مسبوقة وفي ظرف وجيز من العهدة الأولى للرئيس ( لا تتعدى 3سنوات اذا ما نزعنا فترة كورونا ومرض الرئيس ) .
هذه المعطيات جعلت غالبية الجزائريين يقفون وراء رئيسهم يدا واحدة لتحقيق حلم 400 مليار دولار ناتج محلي اجمالي عام مع نهاية عام 2026 .
الشيء المؤكد بحسب عدد من المتابعين بأن الجزائر التي تنبأ لها خبراء السوء” بالانهيار ” أنها تبني اقتصادها على أسسس سليمة وفق رؤية واستراتيجية مدروسة من طرف رئيس جمهوريتها ، وذلك طبعا رغم العراقيل والحواجز الموضوعة في طريق “الهدف” بالادارة من طرف حلفاء ” مشغلي خبراء السوء وعملائهم المندسين و المخفيين “.
هذا و تزامن تقرير الصندوق الدولي مع إعلان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل 6600 مشروع حتى نهاية مارس الماضي، بقيمة مالية تقارب 3200 مليار دينار (24 مليار دولار)، مؤكدة أن الرقم سيتضاعف مستقبلا بفضل وفرة العقار الاقتصادي في البلاد.
ويرجع خبراء النمو الاقتصادي الجزائري إلى توفر المصادر بالتوازي مع مسار مرتفع دخل فيه الاقتصاد مع بداية التعافي من تداعيات جائحة كورونا، مثلما تبيّنه الأرقام التالية:
2020: -5.1%
2021: 3.4%
2022: 3.2%
2023: 3.8%
2024: 4.2%
2025: 3.9%
2026: 4.0%
كما أنّ معدل تراكم الأصول الثابتة في الجزائر يتراوح بين 30 و40% في حين أن المتوسط العالمي يبلغ 27%.
دون أن ننسى أنّ الوتيرة المتزايدة للإنفاق العمومي خاصة منذ 2023، تبلغ 43.7% من الناتج المحلي الخام، بعدما كان عام 2022 عند 31%، وسيستمر في الارتفاع عاميْ 2024 و2025 ليبلغ 43% و41.9% على التوالي، من الناتج المحلي الخام.
ومن عوامل التقدم كذلك، تحسّن أداء قطاعات ذات تشابك كبير مثل الصناعة التي سوف تنتقل مساهمتها في الناتج المحلي الخام من 7.5% سنة 2024 إلى 9.3% سنة 2026، والأمر نفسه بالنسبة للفلاحة التي تفوق مساهمتها 5%.
ولكن لابد أن لا ننسى وجود إرادة جادة في محاربة الفساد، مما أسفر عن ارتقاء الجزائر ضمن مؤشر مدركات الفساد سنة 2023 بـ8 درجات مرة واحدة وهو ما يحسب لسياسة الشجاعة التي انتهجها الرئيس تبون في محاربة الفساد .
ويذهب خبراء للتأكيد على أنّ الاهتمام باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، عبر إنشاء حاضنات الأعمال في الجامعات وخارجها، والتكوين في مجالات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن الانخراط في مسار الرقمنة بشكل جدي في جميع المجالات، ساهم بشكل كبير في هذا التقدّم.
ولم يغفل خبراء الاقتصاد الإشارة إلى قانون الاستثمار الجديد، الذي تتميز نصوصه بالكثير من المرونة، على خلاف القانون السابق، وهذا كان دافعا قويا لجلب الاستثمار.
تصاعد الإنتاج الفلاحي والبناء والخدمات
مؤشر صندوق النقد الدولي أثبت أنّ مرحلة الانتعاش الهامة بين 2022 و2024، لم تكن مرتبطة فقط بنتعاش سوق المحروقات، ولكن بصفة أهمّ بتصاعد الإنتاج الفلاحي والبناء والخدمات، حيث ظهرت بوادر مشجعة في الصناعة الموجهة للسوق الداخلية وللتصدير المتزايد إلى الأسواق الخارجية في ميدان السلع عالية القيمة المضافة، مثل الحديد والصلب والإسمنت.
تلك المؤشرات انعكست بالإيجاب على تسارع نمو الناتج الداخلي الإجمالي والفردي، مثلما تترجمه معطيات أعوام 2022 و2023 و2024.
عام 2022:
الناتج الداخلي الإجمالي: 195.0 مليار دولار
الناتج الداخلي الفردي: 4299.9 دولارا
عام 2023:
الناتج الداخلي الإجمالي: 224.1 مليار دولار
الناتج الداخلي الفردي: 5074.7 دولارا
عام 2024:
الناتج الداخلي الإجمالي: 266.78 مليار دولار
الناتج الداخلي الفردي: 5799.6 دولارا
ويظهر من خلال مؤشر تطور الناتج الداخلي الإجمالي تحقيق قفزة بأكثر من 42 مليار دولار في سنة واحدة بين 2023 و2024.
■ 400مليار دولار بأفق 2026
من جهة أخرى، فإنّ بلوغ 400 مليار دولار كناتج داخلي إجمالي في أفق 2026 ليس مستحيلا، إذا ما تغلّب الاقتصاد الجزائري على التحديات في طريقه، فمخزونات الجزائر من خام الفوسفات تقدر بحوالي 22 مليار طن، في المرتبة الثالثة عالميّا، وبفضل استغلال منجم غار جبيلات ابتداء من 2026، ستصبح الجزائر من البلدان الثلاثة الأولى في تصدير هذه المادة ومختلف المخصّبات.
ويمكن كذلك لمنجم الزنك والرصاص بولاية بجاية استخراج مليونيْ طنّ من معدن الزنك الخام سنويّا، لإنتاج 470 ألف طن من تركيز الزنك و30 ألف طن من تركيز الرصاص، ابتداء من 2026.
كما ستبلغ الصادرات السنوية من منجم الحديد في منطقة جبيلات بين 10 و14 مليار دولار بدءًا 2026، مع مضاعفة طاقات مركب الحديد القطري/الجزائري في ولاية جيجل، لينتقل إلى 4 ملايين طنّ في غضون 24 شهرا، مثلما يؤكده الخبير نفسه.
ومن المنتظر رفع إنتاج الإسمنت إلى 45 مليون طن بدخول مصنع الجلفة حيز الخدمة.
وفي الصناعات التحويلية الغذائية، سيدخل مُركّب كُتامة للزيت، الأكبر عربيّا، مرحلة الإنتاج خلال 2024، وكذلك دخول مصنع السكر بولاية بومرداس طور الإنتاج الشهر المقبل بمليوني طن سنويّا.
يضاف إلى ذلك، جني ثمار استصلاح الأراضي في الجنوب الكبير، لا سيما تحقيق موسمين لزراعة الحبوب (القمح والذرة) في السنة الواحدة، وتحقيق مشروع إنتاج الحليب المجفف بالشراكة مع القطريين.
بالمقابل، ستساهم الرقمنة في التقليص من الاقتصاد الموازي، والذي بلغ وفق تقديرات رسمية 10 آلاف مليار دينار جزائري (90 مليار دولار) حيث نصح بدراسة التجارب الأوروبية في إدماجه ضمن الناتج الداخلي الإجمالي.
