هذا رد وزير الداخلية حول ترقية منتسبي سلك الشرطة على أساس “الشهادة”

الجزائرالٱن_ قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية ردا لمسائلة برلمانية حول إمكانية استفادة منتسبي سلك الشرطة من الترقية على أساس الشهادة.

وقال وزير الداخلية في رده السؤال للنائب علي مويلحي بالمجلس الشعبي الوطني “لقد تفضلتم بموجب إرسالكم ، بتوجيه سؤال كتابي إلى الوزير الأول يتعلق بإمكانية استفادة منتسبي سلك الشرطة من الترقية على اساس الشهادة ،وفي هذا الشأن، وبتوجيه من الوزير الأول، فانه تجدر الإشارة إلى أن المادة 107 من الأمر رقم 06-113 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، قد نصت على أن الترقية في الرتب تتمثل في تقدم الموظف في مساره المهني بالإنتقال من رتبة إلى الرتبة الأولى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة وحسب الكيفيات المذكورة في نفس المادة.

على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة بعد تکوین متخصص، عن طريق امتحان معني أو فحص مهني،

على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية

،الأعضاء من بين الموظفين الذين يشتون الأقدمية المطلوبة،وقد أحيل كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة للقوانين الأساسية الخاصة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية “فإن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني لم يكرس نمط الترقية على أساس الشهادة، نظراً لخصوصيات جهاز الشرطة المبني على مبدا التسلسل القيادي، وذلك تفاديا لما قد ينجم عن ذلك من تفاوت ما بين الرئيس والمرؤوس.

وللتذكير فإن القانون الأساسي الخاص هذا، قد أتاح فرص الترقية الداخلية خلال المسار المهني الموظفي الشرطة، وفق نمطي الإمتحان المهني أو عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل الترقية على سبيل الإختيار، وفقا للشروط المطلوبة، مع مراعاة توازن هرم الرتب في جهاز الشرطة.

وبالنسبة لتجربة الترقية على أساس الشهادة، التي خاضتها المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الماضية، بموجب رخصة إستثنائية من السلطات العمومية لفترة معينة، والتي تم على إثرها ترقية عدد معتبر من موظفي الشرطة، حيث كان جلهم من أعوان الشرطة من الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للترقية إلى رتب أعلى، فقد تسببت في إحداث خلل في هرم الرتب حيث استوجب الأمر إتخاذ تدابير لتقويمه، خاصة وأن الترقية على أساس الشهادة تتم مبدئياً إلى الرتبة الأعلى مباشرة في مفهوم المادة 107 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،عكس ما تم تجسيده بصفة استثنائية.

واعتبارا لما سبق، وحفاظاً على استقرار التعداد، لاسيما بالنسبة لأعوان الشرطة باعتبارهم مشتلة الجهاز، لم يتواصل العمل بهذا التفويض المحدد زمنيا، نظرا لعدم جدواه، خصوصا أمام خصوصية الخدمة في جهاز الشرطة المرتكزة أساسا على الجاهزية والتدخل العملياتي.