شهادة جديدة للبنك الدولي.. الجزائر دولة ناشئة عام 2027 ؟!..أرقام الهيئات الدولية تتحدث
■ البنك الدولي : النمو الاقتصادي بالجزائر سيبقى قوي عام 2024.
الجزائر الآن _ أشاد البنك الدولي بالتطور الإقتصادي الغير مسبوق الذي تعرفه الجزائر في السنوات القليلة الأخيرة .
و بالتالي يلتحق البنك الدولي رسميا بالهيئات و المؤسسات المالية العالمية المعروفة بمصدقياتها التي تؤكد بأن الجزائر ستواصل تقدمها الإقتصادي خلال السنوات القادمة بفضل السياسية التي إتبعتها البلاد منذ وصول الرئيس تبون إلى سدة الحكم منذ 19 ديسمبر 2019.
وقال البنك الدولي بأن النمو الاقتصادي بالجزائر سيبقى قويا في سنة 2024 بفضل الديناميكية المستمرة خارج المحروقات.
كما سجل ارتفاع للناتج المحلي الإجمالي الخام بنسبة 4.1 بالمائة خلال 2023.
و سجل البنك الدولي إنتعاش النشاط الإقتصادي بفضل استهلاك خاص نشط ونمو قوي للاستثمار.
أما بخصوص قطاع المحروقات فقد سجل ذات البنك تعزيزا في إنتاج المحروقات بفضل إنتاج “قياسي” للغاز الطبيعي.
كما سجل البنك تراجعا في نمو أسعار الاستهلاك ليبلغ 5.0 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، مقابل 9.3بالمائة في سنة 2023 بفضل قوة الدينار وانخفاض أسعار المواد الفلاحية وتقليص الواردات.
و تأتي توقعات أرقام البنك الدولي بخصوص نمو وتطور الإقتصاد الجزائري تتماشى مع أرقام الصندوق النقد الدولي، و التي ذهبت في ذات الإتجاه وكذلك مؤسسات وهيئات مالية دولية معروفة بمصدقياتها .
وبحسب المراقبين فإن الرئيس تبون تمكن من تحقيق هذه الطفرة الإقتصادية في عدد من القطاعات، بعدما سن عدد من التشريعات التي أوقفت هدر المال العام الذي كان يذهب إلى غير مستحقيه ، خاصة ( قروض بنكية وتضخيم فاتورة الإستيراد ) . كما شجع منذ وصوله للحكم كل ما هو إستثمار حقيقي كما دعم الانتاج و حارب المضاربة .
ولم يتوانى الرئيس تبون في محاربة الفساد بمختلف أشكاله بإعتباره السرطان الذي نخر جسد الجزائر و إقتصادها .
و ضمن هذه الرؤية الواضحة والدقيقة للنهوض بالإقتصاد الجزائري تمكنت الجزائر من إحتلال المرتبة الأولى إفريقيا هذا لعام 2023 على المؤشر العالمي للأمن الغذائي .
فيما إحتلت المرتبة الثانية حسب توقعات إدارة الزراعة الأمريكية ” USDA” في إنتاج القمح .
كما قفزت الجزائر إلى المرتبة الثالثة إفريقيا كأكبر إقتصاد في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر ومتقدمة لأول مرة علة نيجيريا بحسب صندوق النقد الدولي.
ويبدوا بأن طموحات الرئيس تبون أكبر بكثير من هذه النتائج المسجلة من طرف الهيئات المالية الدولية .
فقد رفع الرئيس سقف الطموحات و الأهداف عاليا، بعد وضع رقم 400 مليار دولار ناتج إجمالي محلي خام تحقيقه هدف مشروع للجزائر سنة 2027 .
كما أكد الرئيس عبد المجيد تبون بأن عام 2027 والتي ستعرف إنطلاق عدد من المشاريع العملاقة بالبلاد، سيكون عام التحول للجزائر والجزائريين ، وستنتقل الجزائر من خانة الدول “النامية” إلى خانة الدول” الناشئة “.
و بتمعن في أرقام الصندوق النقد الدولي و أرقام البنك الدولي التي تخص المؤشرات الإقتصادية للبلاد ، يستنتج بأن الجزائر ليست بعيدة على تحقيق هدفها المنشود سنة 2027 بل تقترب أكثر فأكثر .
