المغرب يزيد من مساحة الأراضي المخصصة لزراعة “الزطلة” ثمانية أضعاف
الجزائرالٱن _ قررت السلطات المغربية زيادة مساحات الأراضي المسموح فيها بزراعة القنب الهندي “الحشيش” هذا العام إلى 2078 هكتارا، بارتفاع يصل إلى 8 أضعاف عن العام الماضي.
وتبنت السلطات عام 2021 قانونا ينظم زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية، حسبب تبريرات المخزن، وتم جني أول محصول بمباركات السلطات، العام الماضي بنحو 296 طنا.
وبلغت عائدات السوق العالمية للقنب الطبي 16.5 مليار دولار عام 2019، فيما تقول التوقعات إن هذا الرقم سيصل لـ44.4 مليار دولار عام 2024، وهو ما يختبأ وراءه النظام المغربي، خاصة أنّه يتعرض لاتهامات كثيرة بترويج المخدرات، حيث تعتبر “مملكة أمير المؤمنين”، الأولى عالميا في إنتاج وتسويق المخدرات بجميع أنواعها.
وكانت زراعة القنب الهندي شائعة في عدة مناطق مغربية منذ عقود، حيث تحوّل أوراقها إلى مخدر “حشيشة الكيف” التقليدي، خصوصا في شمال البلاد، حيث كان المزارعون يعملون في الحقول، وغالبا ما كان يتم تهريب الإنتاج، خصوصا نحو الأسواق الأوروبية.
وقدرت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية عام 2021 أن عدد المغاربة الذين كانوا يعملون بالزراعة غير المشروعة لنبتة القنب الهندي بنحو 400 ألف شخص.
وبعد تقنين هذه الزراعة، بدأ المزارعون في المناطق المحددة قانونيا في طلب التراخيص لدى الوكالة الحكومية، حيث انتقل عددها من 609 رخص العام الماضي إلى 2342 رخصة هذا العام. كما منحت السلطات 168 ترخيصا لصالح 61 مستثمرا، ليضافوا إلى 82 مستثمرا العام الماضي.
هذا وتمت أول عملية تصدير لمادة “الحشيش” المستخرج من القنب الهندي (بشكل قانوني) في أفريل 2023، نحو سويسرا، لتصل حاليا إلى ما مجموعه 55 كيلوغراما بيعت بمعدل 1500 دولار للكيلوغرام الواحد.
