منظمة صحراوية تحذّر فرنسا من تبعات الاستثمار في الصحراء الغربية
الجزائرالٱن _ أصدرت منظمة “مراقبة موارد الصحراء الغربية”، تحذيرًا للشركات الفرنسية التي تسعى للاستثمار في الصحراء الغربية، وذلك عقب زيارات السفير الفرنسي كريستوف لوكورتيي إلى مدينتي العيون والداخلة المحتلتين.
في بيانها، اتهمت المنظمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”جرّ الشركات الفرنسية إلى مأزق قانوني” وتحويلها إلى “وقود في منطقة تشهد انتهاكًا للقانون الدولي”. وجاء البيان بلغة حادة تردد صدى التهديدات الإرهابية التي أطلقها قادة في البوليساريو ضد الشركات الغربية العاملة في المنطقة.
وشددت المنظمة على أنّ “الشركات الفرنسية مطالبة بتقييم التبعات القانونية والإنسانية لأنشطتها، بصرف النظر عن المواقف المعلنة من حكومتها”.
وأضاف البيان دعوة مباشرة إلى القضاء الفرنسي للامتثال لأحكام محكمة العدل الأوروبية، التي أصدرت في 4 أكتوبر قرارًا يعتبر الاستثمارات الفرنسية في الصحراء غير قانونية.
يأتي هذا الموقف ردا على استفزازات السلطات الفرنسية، وتصريحات إيمانويل خلال زيارته للمغرب، والتي اعتبرها متابعون تديا لقرارات المحكمة الأوروبية، خاصة أنّ الرئيس الفرنسي لم يكتف بالتصريحات فقط، بل أرسل سفير بلاده في الرباط إلى المدينتين المحتلتين رفقة عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الفرنسية، في استفزاز واضح للشعب الصحراوي.
يذكر أنّ فرنسا تعتبر أكبر داعم لاحتلال الصحراء الغربية، رغم حديث رؤسائها المتعاقبين على ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والهيئات الدولية، .حيث أنّ غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب لها فروع ا إقليمية في مناطق الغربية المختلفة: العيون – الساقية الحمراء، الداخلة – وادي الذهب، وكلميم – واد نون، التي افتُتحت تباعًا في أعوام 2017، 2019 وفيفري 2024.
